أحمد الحمد يوجه سؤالا إلى وزير الصحة

01 يونيو 2022 | الدستور | وجه النائب أحمد الحمد سؤالا إلى وزير الصحة د. خالد السعيد، عن سبب تغيير الجهة التي كانت تعالج النفايات الطبية. 

ونص السؤال على ما يلي:

تلقت المنشآت الصحية الأهلية في الكويت كتابا بوجوب التعاقد مع شركة المعادن للصناعات التحويلية وذلك فيما يخص موضوع معالجة النفايات الطبية بعد أن كانت هذه النفايات تعالج في محطة معالجة النفايات الصناعية التابعة للهيئة العامة للصناعة.

وقد تضمن هذا الكتاب لوائح أسعار باهظة بواقع 300 دينار شهريا لكل مستوصف أو مركز طبي، بالإضافة إلى تحمل هذه المراكز نفقات النقل مع شركات نقل نفايات أخرى بما يسهم في رفع النفقات إلى مبالغ كبيرة تقدر بحوالي 3600 دينار سنويا على أساس طن نفايات شهريا لكل منشأة، على الرغم من أن بعض المنشآت لا تتجاوز نفاياتها بضعة كيلوغرامات.

وحيث إن هذه الكتب لم تطرح أي خطط بديلة للمنشآت الطبية، وألزمتها بجهة واحدة ووحيدة للتعاقد بما يخالف قوانين المناقصات، ويتعارض مع مبادئ تشجيع القطاع الخاص، التي تعد من مرتكزات خطة التنمية للكويت، ونظرا لأن حصر هذا الأمر بجهة واحدة يثير الشك والاستغراب معا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- لماذا جرى تغيير الجهة التي كانت تعالج النفايات الطبية وهي في الأساس محطة معالجة النفايات الطبية التابعة للهيئة العامة للصناعة؟

2- ما أساس تسعير أجور معالجة النفايات على الرغم من تفاوت أوزانها بشكل كبير بين المنشآت الطبية وعلى الرغم من التفاوت الكبير أيضا بين الحد الأدنى الملزم وبين كمية النفايات الحقيقية للمنشأة؟

3- كيف يمكن تبرير إلزام المنشآت الطبية بجهة واحدة مع تحديد السعر الملزم إذا أخذنا بعين الاعتبار قانون المناقصات المعمول به رسميا في الدولة؟

4- لماذا اختيرت شركة المعادن للصناعات التحويلية بالذات من دون غيرها لمعالجة النفايات الطبية؟

5- لماذا لم تزود المنشآت الطبية بخيارات وبدائل تسمح لهم باختيار ما يناسبهم باعتبار كمية النفايات التي تنتج عن تلك المنشآت؟(إع)(أ.غ)