أحمد الشحومي يقترح إنشاء شركة مساهمة عامة لإنتاج وتصنيع وتخزين جميع أنواع الأغذية
28 سبتمبر 2021 | الدستور | أعلن نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي عن تقدمه باقتراح بقانون في شأن إنشاء شركة مساهمة عامة باسم (الشركة الكويتية للصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي) تعنى بإنتاج وتصنيع وتخزين جميع أنواع الأغذية.
ونصت مواد الاقتراح بقانون على ما يلي:
المادة الأولى:
في تطبيق أحكام هذا القانون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الدولة: الكويت.
الوزير: وزير المالية.
الشركة: الشركة الكويتية للصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي واختصارها «شركة الأمن الغذائي».
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الشركة.
المدير العام: مدير عام الشركة الكويتية للصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي.
المادة الثانية:
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى «الشركة الكويتية للصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي» واختصارها (شركة الأمن الغذائي) وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع وزير المالية.
المادة الثالثة:
يترأس وزير المالية مجلس إدارة الشركة، ويشكل المجلس ويختار مديرها العام ويعينه بقرار، على أن يكونوا جميعا من ذوي الاختصاص بعمل واختصاصات الشركة.
المادة الرابعة:
تحدد رواتب ومكافآت مدير عام الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
المادة الخامسة:
الشركة هي السلطة المحلية المختصة بالأمن الغذائي في الدولة، وتهدف إلى تطوير قطاع ذات تنمية مستدامة في مجال الصناعات الغذائية والزراعية والحيوانية والثروة السمكية بما يسهم في تعزيز وتحقيق الأمن الغذائي، ولها في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
– تعزيز الأمن الغذائي عن طريق الاستثمار في مشاريع الأغذية والانتاج الزراعي والحيواني والسمكي وجميع الصناعات الغذائية محليا وخارجيا بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية المحلية وشركات استثمارية أخرى من داخل الدولة وخارجها متخصصة بقطاع الأغذية والانتاج الزراعي والحيواني والسمكي، والإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بها والتأكد من مواءمتها مع التوجهات الحكومية.
– إنشاء او تأسيس مصانع للصناعات الغذائية تعود ملكيتها مباشرة لها بما يعود على الصالح العام من فوائد لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وتعطى الأولوية للشركة في مخاطبتها للجهات المختصة خصوصا الهيئة العامة للصناعة في توفير ما تحتاجه الهيئة من مساحات لتأمين عمل تلك المصانع.
– معالجة الأوضاع الطارئة في مجال الغذاء، واتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية المناسبة، والإشراف على إنشاء وإدارة مخزون احتياطي للطوارئ من الغذاء بالتعاون مع الجهات المعنية، وإنشاء المخازن والصوامع اللازمة والإشراف عليها.
– إعداد السياسة العامة والاستراتيجيات في مجالات عمل الشركة.
– إعداد الخطط والبرامج والأنشطة في مجال الصناعات الغذائية والأمن الغذائي، والتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة الخطط والبرامج المتعلقة بالأمن الغذائي.
– إجراء الدراسات والبحوث التطبيقية ذات الصلة بمجالات عملها.
– إيجاد قنوات تسويقية وترويجية للمنتجات والصناعات الغذائية.
– نشر الوعي وتثقيف مختلف شرائح المجتمع فيما يخص الأمن الغذائي والتعريف بالشركة وأهدافها.
– تنظيم المؤتمرات والمعارض والمهرجانات المتعلقة بأعمالها أو المشاركة فيها.
– التعاون والتنسيق مع مراكز البحوث والدراسات والجامعات والمنظمات المعنية بمجالات عمل الشركة.
– عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة داخل الدولة أو خارجها وفق النظم المتعبة.
– أي اختصاصات او مهام أخرى تكلف بها الشركة من الدولة.
المادة السادسة:
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الشركة وتصريف أمورها، ويتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لذلك وفقا لأحكام هذا القانون، وله بصفة خاصة ما يأتي:
– الموافقة على السياسة العامة واستراتيجيات الهيئة ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافها.
– إقرار التشريعات المتعلقة بعمل الشركة.
– إقرار الهيكل التنظيمي للشركة وفق النظم المتبعة.
– إقرار مشروع الموازنة السنوية.
– اعتماد البيانات المالية للشركة.
– تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام الموكلة إليهم.
– أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من الدولة.
ولمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته لمدير عام الشركة بقدر ما تقتضيه حاجة ومصلحة العمل.
المادة السابعة:
يكون للشركة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من الوزير يتولى تسيير العمل اليومي للشركة، ويمارس بصفة خاصة ما يأتي:
– اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للشركة.
– إدارة وتطوير ومتابعة تنفيذ كافة الخطط والمهام الاستراتيجية والتنفيذية الموكلة للشركة إما مباشرة أو من خلال فرق العمل التي يعينها أو يعهد إليها بهذه المهام.
– اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والسياسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات الشركة ورفعها للاعتماد وفقا للنظم المتبعة ومتابعة تنفيذها.
– اقتراح مشروع الموازنة السنوية للشركة.
– إعداد البيانات المالية للشركة ورفعها لمجلس الإدارة.
– اقتراح الهيكل التنظيمي للشركة.
– اقتراح التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المتعلقة باختصاصات الشركة ورفعها لمجلس الإدارة.
– فتح الحسابات المصرفية باسم الشركة.
– تشكيل لجان وفرق عمل داخلية من بين موظفي الشركة ومن خارجها وتحديد مهامهم وإجراءات سير عملهم.
– تمثيل الشركة أمام القضاء والغير.
– آي اختصاصات او مهام اخرى يكلف بها من مجلس الادارة.
المادة الثامنة:
تحقق الشركة أهدافها الاستراتيجية بتحقيق الأمن الغذائي في الدولة من خلال:
التعاون مع مستثمرين من القطاعين العام والخاص بإنشاء شركات مساهمة خاصة على نطاق واسع وصناعات ذات رأسمال كبير للوفاء بمتطلبات السوق المحلية والإقليمية والعالمية من المنتجات الغذائية.
المساهمة في جذب الاستثمارات الغذائية وتطوير القطاع الغذائي في الكويت ما يزيد من مساهمته في الناتج المحلي.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات المحلية والدولية التي تزاول الأعمال الشبيهة بأعمالها وأن تتصل بها لمعاونتها على تحقيق أهدافها.
المادة التاسعة:
تتولى الشركة مسؤولية صناعة وإنتاج وزراعة جميع أنواع الأغذية ومستلزماتها بهدف إيجاد المخزون الكافي من الأمن الغذائي.
المادة العاشرة:
تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:
– 51% من الأسهم تكون مملوكة للحكومة والجهات العامة التابعة لها.
– 24% من الأسهم تطرح بالاكتتاب العام للمواطنين على أن تقوم الدولة بالاكتتاب عنهم.
– 25% من الأسهم تطرح للراغبين في المساهمة بالشركة.
المادة الحادية عشرة:
تبدأ السنة المالية للشركة في أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.
المادة الثانية عشرة:
يكون للشركة مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين، وذلك لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للهيئة، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الإدارة وفقا للتشريعات السارية.
المادة الثالثة عشرة:
على كل الأشخاص والجهات والشركات الحكومية والخاصة تزويد الشركة بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصها.
المادة الرابعة عشرة:
تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب ما لا يقل عن 70% من العمالة الوطنية، كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتقوم الدولة بتوفير الأراضي لهذا المشروع.
المادة الخامسة عشرة:
تسري على الشركة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الدولة، وتسري على موظفي الشركة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الدولة.
المادة السادسة عشرة:
يتم تأسيس هذه الشركة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويعهد للوزير إصدار اللائحة التنفيذية للقيام بإجراءات تأسيس الشركة وتشكيل مجلس الإدارة.
المادة السابعة عشرة:
على الشركة خلال ثلاث سنوات من تأسيسها إنشاء شركات مختصة بالأسماك والمنتجات الحيوانية والزراعية والصناعات الغذائية لتأمين وتحقيق الأمن الغذائي.
المادة الثامنة عشرة:
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون نقل جميع الشركات والمصانع الغذائية التابعة للقطاع الحكومي العام إلى شركة الأمن الغذائي، وذلك كله بما يكفل للشركة الحلول التامة في كافة تلك الاختصاصات في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بالقانون المرفق.
المادة التاسعة عشرة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم «الشركة الكويتية للصناعات الغذائية وتحقيق الامن الغذائي» على ما يلي:
فرضت تداعيات جائحة كورونا الحاجة الماسة لإعادة النظر في أساليب تحقيق الأمن الغذائي واستقرار مخزون الأغذية في البلاد وصولا إلى الاكتفاء الذاتي لضمان تحقيق حاجة الناس وكذلك مواجهة الأزمات والكوارث.
فقد تسببت جائحة كورونا بنتائج سلبية على أسواق تصدير السلع الغذائية وخطوط الشحن بكافة أنواعها، لذلك أصبحت الحاجة ملحة للاهتمام بقضية الأمن الغذائي كأحد أركان الأمن الوطني للوصول إلى استراتيجية غذائية راسخة تبنى على أربعة معايير رئيسة هي: معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، والقدرة على الإنتاج والتصنيع، وتوفير الاحتياجات التغذوية، وتوفير المخزون الغذائي.
كما أن قضية «الأمن الغذائي» باتت تستحوذ على اهتمام صانعي القرار في دول العالم كافة، وذلك لتجنيب الشعوب فقدان السلع الغذائية بأنواعها كافة خلال الطوارئ والأزمات والكوارث والأوبئة والنزاعات المسلحة، ولذلك جاء تعريف «لجنة الامن الغذائي العالمي» التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لمصطلح «الأمن الغذائي» على النحو التالي: «قدرة الأفراد بدنيا واقتصاديا واجتماعيا، وخلال الأوقات كافة ، على الوصول إلى الغذاء الكافي والآمن والصحي الذي يلبي احتياجاتهم الغذائية كافة من أجل ضمان حياة صحية وفعالة لهم».
وعلى إثر ذلك جاء الاقتراح بقانون المقدم بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم «الشركة الكويتية للصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي» لتعنى بإنتاج وتصنيع وتخزين جميع أنواع الأغذية، كما أجاز الاقتراح بقانون للشركة التعاون مع مستثمرين من القطاع العام بإنشاء شركات مساهمة خاصة على نطاق واسع وصناعات ذات رأسمال كبير للوفاء بمتطلبات السوق المحلية والإقليمية والعالمية من المنتجات الغذائية، وكذلك المساهمة في جذب الاستثمارات الغذائية وتطوير القطاع الغذائي في الكويت ما يزيد من مساهمته في الناتج المحلي، وأن تكون لها مصلحة مع الهيئات المحلية والدولية التي تزاول الأعمال الشبيهة بأعمالها وأن تتصل بها لمعاونتها على تحقيق أهدافها.(ع.إ)(أ.غ)