الشحومي يوجه 4 أسئلة إلى وزيري الأشغال والداخلية

18 مارس 2021 | الدستور | وجه النائب أحمد الشحومي 4 أسئلة إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، جاءت كما يلي:

3 أسئلة إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وطلب في السؤال الأول إفادتها وتزويدها بالآتي:

1- ما الشكاوى التي تلقتها وزارة المواصلات من المواطنين في مناطق سلوى والرميثية والبدع من سوء خدمة الانترنت المقدمة لهم عبر «شبكة الألياف الضوئية» وكذلك أن صندوق تشغيل الخدمة «البوكس» الذي تم تركيبه في منازلهم يعاني من خلل كبير ولا توجد قطع غيار له مما يضطرهم إلى تبديله، وكيف تعاملت معها؟
2- هل تضمن العقد المبرم مع الشركة المنفذة لمشروع الألياف بنودا خاصة بالصيانة أو قطع بديلة لأجهزة الفايبر (ONT BOX)؟
3- هل تتطابق أجهزة تشغيل الخدمة “البوكس” المركبة في المنازل مع المواصفات والمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال؟ وهل اكتشفت الوزارة فروقات بالمواصفات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكيف تعاملت معها حسب العقد المبرم مع الشركة المنفذة للمشروع.
4- نمى إلى علمي أن قطاع الشؤون القانونية في وزارة المواصلات قام برفع قضية على المقاول الذي نفذ المرحلة الأولى من مشروع الألياف الضوئية لعدم وجود قطع غيار أو عقد للصيانة، ما فحوى القضية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها.
5- هل قامت الوزارة بصرف مستحقات المقاول كاملة، من دون التحقق من تنفيذ بنود العقد المبرم معه؟ وهل هناك لجان متابعة أو فرق عمل تقوم بجولات ميدانية على مواقع العمل في المناطق التي يشملها المشروع، أم أن الوزارة أوكلت هذه المهمة إلى الشركات المنفذة؟
6- ما دواعي تأخر تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الألياف الضوئية رغم أن العقد المبرم بين وزارة المواصلات والمقاول المسؤول لا تتجاوز (3) سنوات منذ البدء بتنفيذ المشروع في العام 2017؟
7- ما المناطق السكنية التي شملتها المرحلتان الأولى والثانية من المشروع؟ وما المناطق المنتظر إيصال الألياف الضوئية لها في المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع؟
8- ما قيمة العقد المبرم مع الشركة وما إجراءات الوزارة ضد المقاول عند تأخر تنفيذ المشروع؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد والإجراءات المتخذة من الوزارة ضد المقاول إن وجدت.

وطالب في السؤال الثاني إفادته وتزويده بالآتي:

1- أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن عزمها تطوير طريق الفحيحيل السريع (طريق30)، فإلى ماذا انتهى تقرير المكتب الاستشاري الذي تعاقدت معه الهيئة للتخطيط للمشروع، وما مدة العقد معه؟ وما مراحل تنفيذ المشروع؟ وما نسبة إنجازه حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وما موعد البدء بتنفيذ المشروع ومدة الإنجاز؟
2- ما خطة الهيئة لتطوير الطريق وربطه مع المناطق السكنية العديدة المحاذية له، وإلى ماذا انتهت إليه دراسة الجدوى للمشروع بخاصة فيما يتعلق برفع القدرة الاستيعابية للطريق المقام حليا بما يتناسب مع التطور العمراني وزيادة الكثافة السكانية وتماشيا مع المخطط الهيكلي لدولة الكويت حتى عام 2030؟
3- نمى إلى علمي أن تطوير طريق الفحيحيل السريع القائم سيكون طريقا سريعا مرتفعا بطول إجمالي يبلغ (38) كيلو مترا، ابتداء من تقاطعه مع شارع السور وطريق الاستقلال في مدينة الكويت شمالا عند التقاطع رقم (1) في الدائري الأول، لينتهي عند التقاطع (ايه 78) جنوب الأحمدي مع ميناء عبدالله جنوبا، إضافة لتطوير (22) تقاطعا و (12) جسرا للمشاة على امتداد الطريق،. فهل قامت الهيئة بعمل مخطط للطرق البديلة التي سيتم إنشائها مؤقتا لحين إنجاز المشروع؟ وهل سيتم استقطاع جزء من الارتدادات المحاذية للمنازل في المناطق السكنية؟وهل وضع في الاعتبار حفظ ممتلكات المواطنين؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من مخطط المشروع الرئيسي وكذلك مخطط الطرق البديلة المؤقتة.
4- هل تم الأخذ بالاعتبار عند تصميم هذا المشروع المسار المقترح للمترو والنقل العام الخاص بالحافلات ضمن أعمال تطوير الطريق؟

وطلب في السؤال الثالث إفادته وتزويده بالآتي:

1- ما دور ومهام اللجنة التنفيذية المشكلة بين الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة لمتابعة الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد؟ مع تزويدي بكشف بأسماء أعضائها وعدد اجتماعاتها وأهم ما اتخذ فيها من قرارات وذلك خلال الفترة منذ مارس 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2- هل تنسق لجنة طوارئ «كورونا» في مجلس الوزراء مع الإدارة العامة للطيران المدني قبل اتخاذ أي قرارات تخص إجراءات مكافحة الفيروس مثل إغلاق أو فتح أو عمل مطار الكويت الدولي؟ وما الإجراءات المتخذة في العادة لتنفيذ هذه القرارات؟
3- أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي في الثالث من فبراير 2021 عدة قرارات وقائية تضمنت منع دخول غير الكويتيين البلاد اعتبارا من السابع من فبراير 2021 ولمذة أسبوعين قابلة للتمديد والمراجعة، فكم عدد الوافدين الذين دخلوا البلاد خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير 2021؟ وكم عدد المواطنين العائدين إلى البلاد في الفترة ذاتها؟ مع تزويدي بجدول خاص بالرحلات القادمة للبلاد لنفس الفترة مع تحديد عدد ركاب كل طائرة قادمة وجنسياتهم وكشف بعدد وجنسيات المسجليت على منصة «السلامة» الالكترونية منذ إنشائها وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4- وجه مجلس الوزراء المواطنين العائدين إلى البلاد بعد تاريخ 21 فبراير 2021 إلى التسجيل في منصة (بالسلامة) لتولير حجر مؤسسي لهم لمدة أسبوع في الفنادق والمنتجعات التي تنسق معها الإدارة العامة للطيران المدني لاستقبال المواطنين، فما قيمة المكوث أسبوعا كاملا لديها لتطبيق الحجر المؤسسي؟ مع تزويدي بكشف بالعروض المقدمة والأسعار والقرارات المتخذة للاختيار فيما بينها.

سؤال إلى وزير الداخلية 

وطلب في السؤال إفادته وتزويده بالآتي:

1- كم تبلغ قيمة عقد إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى إدارة شؤون إقامة محافظة العاصمة؟ وما المدة المقررة لإنجاز المشروع؟ وما نسب الإنجاز فيه؟ وما أسباب التأخير -إن وجدت-؟ وما إجراءات الوزارة ضد الشركة المنفذة في حال كان هناك تأخيرا في نسب الإنجاز؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد.
2- هل أصدرت الوزارة أي أوامر تغييرية على العقد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما هذه الأوامر وما الداعي لاتخاذها؟
3- هل راعت الوزارة حين قيامها بإجراء أوامر تغييرية بالمشروع النظر في مواد البناء وكمياتها ومواصفاتها المسجلة في العقد؟
4- اعتمدت وزارة الكهرباء والماء (3) محولات للمشروع بدلا من (4)، فلماذا لم تصدر وزارة الداخلية أمرا تغييريا خطيا بحذف معدات المحول الرابع من العقد؟
5- هل أجرت الوزارة دراسة للفروقات الحسابية عند اعتماد مواد بديلة في المشاريع الإنشائية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.(ع.إ)(أ.غ)