الشحومي يوجه 4 أسئلة إلى وزير الداخلية

29 مارس 2021 | الدستور | وجه النائب أحمد الشحومي 4 أسئلة برلمانية إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح.

وطلب في السؤال الأول إفادته وتزويده بالآتي:

1- هل ألزم مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات العاملين في مبنى الإدارة من موظفين إداريين وكتاب وسكرتارية بالحضور للعمل بنسبة (100 ٪).
2- هل استند المدير المذكور بتحديد نسبة الدوام الكاملة على تعميم صادر منه بتاريخ 1/11/2020 بالرغم من عدم انتقال الدولة للمرحلة الخامسة من خطة العودة للحياة الطبيعية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من التعاميم والقرارات الصادرة خلال جائحة «كورونا» فيما يخص مواعيد الدوام ونسب الحضور.
3- ما أسباب عدم التزام المدير المذكور بقرار مجلس الوزراء الأخير والمؤرخ في 24/2/2021 وكذلك تعاميم ديوان الخدمة المدنية بتحديد نسبة حضور العاملين في المقار الحكومية بـ (30 ٪)؟

وطلب في السؤال الثاني إفادته وتزويده بالآتي:

1- إلى ماذا استندت وزارة الداخلية في «التعاقد المباشر» في شأن تصنيع وتوريد وضمان عدد (8) أبراج مزدوجة للتعبئة والرماية من الداخل دون رامٍ لسلاح عيار (7.62 – 12.7) ملم مع جميع تجهيزاتها لا سيما أن الأمر يعد مخالفة للمادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد تفصيلا.
2- هل تضمن عقد التوريد المذكور عقد دورات تدريبية على الأبراج؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من جدولها، وإذا كانت الإجابة النفي، فلماذا لم يتضمن العقد ذلك؟ وهل عقدت الوزارة دورات تدريبية بالتعاقد مع شركة غير الموردة للأبراج؟
3- هل تقدمت الشركة الموردة للأبراج بعقد دورات تدريبية بعد (3) سنوات من التعاقد معها وتوريدها الأبراج للقوات الخاصة؟ وماذا كان رد الوزارة على ملاحظة ديوان المحاسبة حول العقد المذكور بأن الشركة الموردة تقدمت بكتاب رسمي تعتذر فيه عن وجود خطأ من قبلهم عند تقديم البرنامج التدريبي للأعوام 2017 و 2018 و 2019 بأن قدمته من دون تفصيل المحتوى بما يخدم الجانب الفني والعملي للمتدربين؟
4- هل صدرت توصية من الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بإلغاء أو دمج الدورات للتدريب على الأبراج المذكورة في العقد نفسه؟ وهل ازداد عدد المتدربين من (44) إلى (140) متدربا؟ وما الأسباب التي دعت الوزارة لإخراج جدول التدريب عن مضمونه حيث إن التعاقد نص على تخريج مدربين لكن سيترتب عليه زيادة تخريج مستخدمين فقط؟
5- هل تسلمت الوزارة فعليا الأبراج المذكورة في العقد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من إجراءات التسلم ومحاضر التسلم، وما المستحقات المالية أو الدفعات التي تسلمتها الشركة الموردة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الفواتير.
6- ما التقرير الذي رفعته الإدارة العامة للقوات الخاصة في شأن المدرعة رغم (6366) وأن النظام الأساسي للبرج المركب عليها لا يعمل ما تعذر إجراء تجربة عملية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من التقرير والمراسلات التي تمت مع الشركة الموردة في شأن الخلل الفني في البرج، وهل شكلت الوزارة لجنة لفحص الأجهزة بعد إصلاحها من الشركة الموردة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما انتهت إليه تلك اللجنة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة وكذلك توصياتها.
7- ما تقرير الفحص الفني الذي أجرته الإدارة العامة للقوات الخاصة للأبراج؟ وهل تضمن التقرير أن الأبراج تسببت بمشاكل في اتزان المدرعات أثناء دوران البرج عليها في وضع الثبات وكذلك عدم توافق الأنظمة الالكترونية والكهربائية والميكانيكية عند تركيب الأبراج؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تقرير الفحص الفني للأبراج.

وطلب في السؤال الثالث إفادته وتزويده بالآتي:

1- هل أصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مع بعض الضباط بوزارة الداخلية بشأن القضية المتداولة باسم «تسريبات وأشرطة أمن الدولة»؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار على أن يشمل أسماء أعضاء اللجنة ورتبهم العسكرية.
2- ما المهام والصلاحيات الممنوحة للجنة المذكورة؟ وما الهدف من تشكيل اللجنة للتحقيق في وقائع قضية منظورة حاليا أمام القضاء؟
3- هل تم استدعاء ضباط الواقعة المشار إليها للتحقيق معهم من قبل اللجنة؟ وإلى ماذا انتهت هذه اللجنة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من توصياتها أو إجراءاتها أو تقريرها النهائي.

ونص السؤال الرابع على ما يلي:

بخصوص تجزئة أعمال صيانة أجهزة المحطات الأمنية لكشف المبعدين بواسطة أجهزة تشفير وتصوير البصمة الشبكي في المنافذ البرية والبحرية والجوية للإدارة العامة للأدلة الجنائية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- لماذا جزئت الأعمال على عقدين، الأول يخص الأجهزة الموجودة في «منافذ النويصيب والعبدلي والسالمي وموانئ الشعيبة والشويخ والأحمدي والدوحة ومنفذ مطار سعد العبدالله والإدارة العامة للأدلة الجنائية» بقيمة (99/780.000) دينار فيما يشمل العقد الثاني فقط صيانة الأجهزة الموجودة في «مطار الكويت الدولي» بقيمة (62.08.066) دينارا الأمر الذي يعد مخالفة لأحكام المادتين (13 و 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة؟
2- هل أجرت الوزارة الدراسة الكافية للعرضين ومواصفاتهما المقدمين من الشركة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل تضمنت الدراسة أعمال الصيانة وتجديد رخص النظام واستبدال قطع الغيار وكذلك أجور عمل الطاقم الفني للشركة؟ وما آلية مراقبة الوزارة على تنفيذ العقدين؟
3- هل دمجت الوزارة بعد إبرام العقدين في عقد واحد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم كانت قيمته؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منه.(ع.إ)(أ.غ)