الورشة الثالثة لمؤتمر (الإصلاح والبناء): مطالب بمشروع متكامل للإصلاح الاقتصادي.. والاستثمار في المشتقات البترولية

27 سبتمبر 2021 | الدستور |  ناقشت ورشة العمل الثالثة لمؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء والذي ينظمه عدد من النواب في مجلس الأمة قضية الإصلاح الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر.

وأعرب النواب المشاركون عن دعمهم جمع كل المقترحات المقدمة في الشأن الاقتصادي في مشروع واحد يغطي جوانبه المتشعبة ويقدم فكرة متكاملة للإصلاح المنشود.

كما طالبوا بتوجيه جزء من استثمارات الدولة إلى المشتقات البترولية والبتروكيماويات وعدم الاكتفاء بتصدير النفط الخام.

وأعرب النائب عبدالله المضف خلال المناقشة عن دعمه كل المقترحات التي تحقق عائد الدولة، مؤكدا أهمية معالجة ملفات تتعلق بالجمارك وتأجير أملاك الدولة وتحرير الأراضي، بما يؤدي إلى خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي

وأكد المضف أن زيادة الإيرادات غير النفطية مطلب ملح وهدف منشود للصالح العام، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تشكيل لجنة برلمانية مختصة بالنفط وأنه سيجدد تقديم طلب تشكيلها في دور الانعقاد المقبل.

من جهته انتقد النائب مهند الساير عدم تفعيل مخططات المناطق الصناعية والزراعية والتجارية، موضحا أنها موجودة على الورق ولا يوجد لدينا قرار بهذا الشأن.

وقال الساير إن ملف قسائم أملاك الدولة يحتاج إلى إصلاح بوضع ضوابط للتأجير والبيع وتحويل القسيمة من شخص إلى آخر أو جهة إلى أخرى.

بدوره أوضح النائب د. حسن جوهر وجود العديد من المقترحات المتقاطعة لعلاج القضية الاقتصادية من بينها مقترح قدم في مجلس 2009 بخصوص المستودعات الجمركية، مؤكدا أهمية بلورة هذه المقترحات والخروج برؤية متكاملة تعالج كل الجوانب.

ولفت إلى تقديم النواب الستة منظمي المؤتمر اقتراحا مشابها بهذا الخصوص لتنظيم العديد من الأمور ومن ضمنها المدن الإسكانية الجديدة.

من جهته انتقد النائب د. حمد روح الدين بطء المعالجة الحكومية لملف الإصلاح الاقتصادي، وغياب المبادرات الحكومية في هذا الجانب، مشيرا إلى أن القضية تحتاج إلى تكامل حكومي وتعاون وزارات الدولة لمعالجتها.

واعتبر روح الدين أن التطبيق السيئ للموجود من الخطط عائق كبير أمام التقدم في هذا الملف، فضلا عن غياب الرقابة عن الأراضي المستغلة بطرق غير مشروعة، لافتا إلى تأثير أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد والمشاريع التنموية كأحد المعوقات الطارئة.

وأكد النائب د. بدر الملا أهمية الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى حاجته إلى مزيد من الاهتمام وقيام الإدارة التنفيذية بدورها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي.

وأعرب عن دعمه دمج المقترحات المعالجة للقضية في اقتراح واحد لتوفير بيئة اقتصادية أفضل للمبادر، مطالبا بتسهيلات بنكية فيما يتعلق بالضمانات والتي تصل في بعض الأحيان إلى ١٠ أضعاف التمويل المطلوب ما يحد من دورة رأس المال.

وأشاد الملا بمبادرات الجمعية الاقتصادية وتبنيها مشاريع حتى يتم إنجازها على أرض الواقع، مؤكدا أهمية التشجيع الصناعي لتنمية تطلعات الشباب واستمراره وصولا إلى تملك الأراضي.

يذكر إن مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء يستمر لمدة 4 أيام تتضمن نقاشات مفتوحة وورش عمل وصياغة مقترحات وحلولا واقعية بمشاركة شخصيات عامة سياسية واقتصادية وذوي الاختصاص والخبرة وممثلي عن جمعيات النفع والاتحادات والنقابات والقوائم الطلابية.م.خ (أ.غ)