الورشة الرابعة لمؤتمر الإصلاح والبناء تطرح مقترحات لحماية المواطن من مخاطر الرهن العقاري واستدامة التمويل
27 سبتمبر 2021 | الدستور | ناقشت ورشة العمل الرابعة لمؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء والذي ينظمه عدد من النواب في مجلس الأمة القضية الإسكانية، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر.
وطرحت الورشة عددا من المقترحات بشأن موضوعات رئيسة في القضية الإسكانية فيما يتعلق بالرهن العقاري واستدامة التمويل والتطوير العقاري.
من جهته قال النائب د. حسن جوهر إن القضية الإسكانية من أهم القضايا التي تهم كل الشعب الكويتي، مشيراً إلى وجود رعاية حكومية لتلك القضية منذ نهاية السبعينات من القرن الماضي.
وأضاف أنه رغم هذا الاهتمام الحكومي فإن هناك مشكلة نتيجة الزيادة غير الطبيعية للسكان خصوصا أنه مع نهاية القرن الحالي فإن تعداد السكان سيصل الى ما يقارب ٥ ملايين و٥٠٠ ألف مواطن كويتي.
وأشار إلى أن المواطن إلى الآن لا يستطيع بناء منزله رغم أن هناك مدنا إسكانية تم توزيعها منذ سنوات عدة، مشدداً على ضرورة حل مشكلة تمويل العقار خصوصا أن المواطن لا يملك إلا راتبه.
ولفت إلى أن هناك أكثر من ١٤٠ ألف طلب اسكاني وأن هذه الطلبات تزداد كل عام بما يقارب ٧ آلاف طلب، متمنياً الأخذ بتجربة السعودية الناجحة والتي رفعت نسبة التملك فيها إلى ٦٠٪.
وقال جوهر إن هناك حلولا تقدم للحكومة من قبل شركات عالمية، إلا أنها ضربت بجميع الحلول عرض الحائط، وعلى الجانب الآخر فإن هناك تخوفاً من المواطنين فيما يتعلق بالرهن العقاري.
وأشار في هذا الصدد إلى وجود مقترحات ستحمي المواطنين من مخاطر الرهن العقاري، تتمثل بمنح فترة سماح لمدة عامين وفي حال حدوث أي تدهور تتدخل وزارة المالية لحل المشكلة وإبقاء المواطن في سكنه لحين حلها.
وأوضح جوهر أن حجم القروض العقارية الأخرى من البنوك التجارية تصل إلى ٩ مليارات دينار، مؤكداً أنه مع المواطنين وضد نظرة الحكومة في دفع فوائد القروض السكنية.
واعتبر أن تلك المقترحات ستحقق استدامة التمويل وضمان استقرار المواطن خصوصا أن المشروع الحكومي في هذا الصدد يخالف العديد من القوانين المدنية كونه يصادر بيت المواطن، مؤكداً الحاجة إلى دعم المواطنين لتلك المقترحات حتى ترى النور.
وأكد أن من مزايا تلك المقترحات أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي من تعمل الجدوى الاقتصادية لإنشاء المدن والشركات بالإضافة إلى أنها ستقوم بحل جزء من مشاكل البطالة للمواطنين والمواطنات.
ورأى جوهر أنه لو حلت الحكومة المشاكل كافة لما أقيمت هذه الورشة، مؤكداً أن المشرع ليس لديه سوى الاستجوابات في حال عدم رغبة الحكومة في تنفيذ القوانين وحل الأزمة السكانية.
بدوره طالب النائب د. عبدالعزيز الصقعبي بإيجاد حلول جذرية للقضية الإسكانية ونسف جميع الحلول السابقة، معتبراً أن هناك مبادرات حكومية تقدم لحل القضية لكنها مجرد حلول بسيطة.
ورأى أن الكويت تعاني من فوضي حقيقية في الشأن العقاري ساهمت بوجود أسعار خيالية للعقارات والإيجارات، مؤكداً الحاجة إلى وجود قانون جديد شامل يحل جميع هذه المشاكل ويضع حدا لهذه الفوضى.
واعتبر أن المعالجة الحقيقية يجب أن تكون من خلال زيادة المعروض لكي يقل الاحتكار، لافتاً إلى أن حجم الأراضي يصل إلى ٢٢٠ ألف وحدة سكنية.
وقال الصقعبي إن قوانين مثل الرهن العقاري والمطور العقاري وضعت لمعالجة جزء من القضية الإسكانية وليس كلها، معتبراً أن هناك أزمة ثقة في القطاع الخاص.
وأضاف “لسنا ضد التجار إنما أتينا لحل مشاكل المواطنين السكنية ومستعدون لوضع تشريعات لإنهاء هذه الأزمة”.
وأشار إلى أن المشروع الحكومي في عام ٢٠١٠ لتأسيس الشركات كان به بعض القيود وساهم في ابتعاد القطاع الخاص، مؤكداً أنه في دور الانعقاد القادم سيكون هناك قانونا لحل المشاكل الإسكانية بمشاركة المواطنين والقطاع الخاص وسيوفر الملايين للدولة.
وأوضح أنه بمجرد إقرار هذا القانون ستقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإنشاء الشركات التي ستساهم في بناء الكثير من الوحدات السكنية خلال سنوات قليلة، مؤكداً الحاجة إلى دعم المواطنين لإقرار هذا القانون في دور الانعقاد المقبل.
يذكر إن مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء يستمر لمدة 4 أيام تتضمن نقاشات مفتوحة وورش عمل وصياغة مقترحات وحلولا واقعية بمشاركة شخصيات عامة سياسية واقتصادية وذوي الاختصاص والخبرة وممثلي عن جمعيات النفع والاتحادات والنقابات والقوائم الطلابية.(ع.إ)(أ.غ)