الورشة السابعة لمؤتمر (الإصلاح والبناء): حل قضايا المرأة بحاجة إلى تعاون السلطتين

28 سبتمبر 2021 | الدستور | ناقشت ورشة العمل السابعة لمؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء والذي ينظمه عدد من النواب في مجلس الأمة قضايا المرأة ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر.

وتناول المشاركون القضايا التي تهم المرأة الكويتية وسبل إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها، فمن جهته رأى النائب د. حسن جوهر أن مقترح تجنيس أبناء الكويتيات يحل العديد من المشاكل القانونية التي تواجههم.

وأعرب جوهر عن شكره وتقديره للمشاركين في ورشة العمل على الجهود المبذولة من أجل إيجاد حلول لقضايا المرأة.

وبدوره اعتبر النائب عبدالله المضف أن إجبار أبناء الكويتية على بيع البيت بعد وفاة الأم يعد إجحافا في حقهم.

وأكد المضف أهمية دور المرأة في المجتمع وأن الغرض من إقامة ورش العمل خلق رأي عام لطرح المشاكل التي يتعرض لها المجتمع الكويتي وبخاصة المرأة.

وأشارالنائب د. بدر الملا إلى أنه من دعاة المساواة بين الرجل والمرأة فيما يخص تعديل قانون العمل.

وأكد أنه يجب التفرقة بين العمل السياسي والعمل النقابي وأن التعديلات على قانون العمل بحاجة إلى ترتيب أولويات.

ورأى النائب مهند الساير أن هناك ظلماً في حق المرأة الكويتية فيما يخص القضية الإسكانية وبخس لحق الأبناء بعد وفاة الأم، مبيناً أنه لا مانع من تحديد مناطق سكنية معينة لأبناء الكويتية وفقاً لضوابط معينة.

وأشار الساير إلى أن النواب في هذه الورش يقومون بدور من المفترض ان تقوم به الحكومة في تطبيق برنامج عملها، مؤكداً ضرورة التعاون بين الحكومة والمجلس.

وتمنى الساير الوصول إلى صورة تكاملية للمرأة في القطاع الخاص لأن هذا القطاع من الممكن أن يوقف تعيين المرأة إذا تم مساواتها مع الرجل في الرواتب والمزايا.

وبين أن المرأة في هذا القطاع من الممكن أن تحصل على إجازات وضع وحضانة أطفال وغيرها ما سينتج عنه غيابها عن العمل نتيجة هذه الحالات مع سريان الراتب، وهذا أمر لا يقبله القطاع الخاص.