الورشة السادسة لمؤتمر الإصلاح والبناء: إصلاح التعليم يحتاج إلى رؤية واضحة تخضع للتقييم الدوري

28 سبتمبر 2021 | الدستور |  ناقشت ورشة العمل السادسة لمؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء والذي ينظمه عدد من النواب في مجلس الأمة القضية التعليمية، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر.

وتناولت الورشة طرح العديد من المقترحات لإصلاح المنظومة التعليمية، ومنع تدهور التعليم في البلاد، وأكد المشاركون ضرورة وجود رقابة مستمرة على العملية التعليمية وتنظيم المخرجات لإتاحة الفرصة أمام الخريجين للالتحاق بسوق العمل.

من جهته قال النائب د. حسن جوهر إن الوضع التعليمي في الكويت لا يليق بتاريخها العريق وإن مؤشرات التعليم غير مطمئنة في الجهات كافة.

وأضاف أن التعليم هو العمود الفقري لبناء الأمم والمنبع الذي يتفرع من خلاله كل احتياجات المجتمع، لذا سيتطلب الأمر تعديل بعض القوانين واستحداث قوانين جديدة.

واعتبر أن هناك اختلالات كبيرة في المنظومة التعليمية وأن هناك الكثير من المبادرات غير التقليدية الناجحة في دول أخرى ومنها التعليم المنزلي.

ورأى أن قضايا التعليم لا تحتاج إلى قوانين بل إلى رؤية واضحة تخضع للتقييم كل فترة معينة إضافة إلى الرقابة المستمرة.

وقال إن رخصة المعلم هي التي ستمكنه من تطوير ذاته في الدورات التعليمية والتدريبية كونه بمثابة مظلة يتخرج مِن تحتها الأطباء والمهندسون والموظفون في جهات الدولة كافة.

وأكد ضرورة أن تكون الإدارات المدرسية مستقلة من أجل خلق تنافس بين المدارس كافة ، إضافة إلى استقلالية المعلمين لخلق روح التنافس بينهم.

وأشار إلى التصنيفات العالمية في الشأن التعليمي التي تقيس مستوى الدول على النطاقين الإقليمي والعالمي، مستغربا من وجود الكويت في المراكز الأخيرة رغم المبالغ التي ضخت.

وبدوره أشاد النائب د. بدر الملا بتبني سمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير مع القيادات فكرة تحويل موضوع تطوير التعليم من استراتيجية وزارة إلى استراتيجية دولة.

وقال النائب د. حمد روح الدين إن قضية تدهور التعليم في الكويت لن تقف إلى هذا الحد بل ستستمر خاصة بعد أن وصول التردي إلى جميع الجهات التعليمية في الكويت.

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بالعملية التعليمية، مشدداً على ضرورة متابعة تلك القضية والدفاع عنها في اللجان كافة التي تتعلق بإصلاح التعليم.

وطالب النائب مهند الساير الحكومة بأن يكون لديها رغبة حقيقية لإدارة العملية التعليمية، مشدداً على ضرورة قيام النواب بتقديم اقتراحات من أجل تطوير التعليم.

وأكد ضرورة إعفاء البرامج التعليمية من الرقابة الآنية على أن تكون الرقابة لاحقة ومحاسبة المسؤولين في حال فشلها أو تأخرها شريطة أن تتضمن جدولاً زمنياً محدداً أسوة بالبرامج الصحية والاستعانة بالخبرات من الخارج في هذا الشأن إن لزم الأمر.

واعتبر النائب عبدالله المضف أن هناك تراجعاً عاماً في الجهات كافة التي تقدم خدمات وأن المبالغ التي تصرف عليها لا توازي ما يخرج منها من خدمات تقدم للمجتمع.

يذكر إن مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء يستمر لمدة 4 أيام تتضمن نقاشات مفتوحة وورش عمل وصياغة مقترحات وحلولاً واقعية بمشاركة شخصيات عامة سياسية واقتصادية وذوي الاختصاص والخبرة وممثلي جمعيات النفع والاتحادات والنقابات والقوائم الطلابية.(ع.ا)(أ.غ)