حسن جوهر يوجه سؤالين إلى وزيري الدفاع والتجارة

12 أغسطس 2021 | الدستور | وجه النائب د. حسن جوهر سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، جاءا كما يلي:

سؤال إلى وزير الدفاع 
 

ونص السؤال على ما يلي:

سادت حالة من الاستياء والنقد الشديدين على مستوى وسائل الإعلام، ومن قِبل المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي على تطبيق كويت مسافر، وما نجم عن ذلك من إرباك حركة المغادرة والعودة إلى دولة الكويت وتعطيل أو إلغاء رحلات السفر للعديد من العوائل لأسباب تقنية وعدم توفير متطلبات التطبيق في بعض المطارات الدولية في الخارج، الأمر الذي تسبب في أضرار مادية ونفسية لا يتحملون وزرها، ولما كانت الإدارة العامة للطيران المدني قد تجاهلت موجات الاحتجاج والشكاوى التي تم بيانها على نحو تفصيلي والتعبير عنها في مختلف الوسائل ولم تسع إلى مراعاة أو تدارك تلك الأخطاء والصعوبات المتكررة والمستمرة بسبب هذا التطبيق مقارنة بالتجارب الناجحة والسلسة في العديد من الدول، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- الجهة الرسمية التي فرضت تطبيق «کویت مسافر»، مع بيان القرارات الصادرة في هذا الشأن من لجنة طوارئ كورونا أو وزارة الصحة أو أية جهات أخرى، والمبررات القانونية والصحية لذلك.

2- مبررات الاستعانة بجهة أو جهات خاصة لإعداد تطبيق «کویت مسافر»، مع بيان أسباب عدم إمكانية الإدارة العامة للطيران المدني لتدشين مثل هذا التطبيق أسوة بمختلف وزارات ومؤسسات الدولة أو من خلال الاستعانة بالجهات الحكومية المتخصصة في ظل توفر قواعد البيانات والتقنية الخاصة في هذا الشأن.

3- صورة ضوئية من عقد تطبيق «كويت مسافر»، مع بيان الشركة أو الجهة التي تعاقدت معها ومدته وشروطه وقيمته الإجمالية، والخبرة المهنية للجهة التي تعاقدت معها، وهل تتقاضى الإدارة العامة للطيران المدني نسبة من الرسوم المفروضة على تطبيق «كويت مسافر»؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب کم قیمتها؟

4- بيان كيفية إرساء العقد، وهل تم بالأمر أو الطلب المباشر أو عن طريق الإعلان والمنافسة العامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال؟ مع بيان سلامة العقد وحال تمكين الإدارة العامة للطيران المدني الشركة التي تعاقدت معها من احتكار هذه الخدمة نظير الاستفادة من عوائدها المالية الإجبارية.

5- تتمكن التطبيقات الإلكترونية من الحصول والاطلاع والتحكم بالمعلومات والبيانات الشخصية للأشخاص، فما المبررات الدستورية والقانونية لقيام الإدارة العامة للطيران المدني باعتبارها جهة حكومية من تمكين شركة خاصة بالمعلومات الشخصية للأفراد؟ وهل تضمن عقد تطبيق «كويت مسافر» تحديد مسؤولية الشركة المتعاقد معها عن خصوصية وسرية المعلومات الشخصية للأفراد وصونها من احتمالات تزويدها لجهات أخرى أو التصرف فيها لأغراض أخرى؟ وهل حصرت مثل هذه الحالات من الإدارة العامة للطيران المدني؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بها.

6- هل تضمن العقد مسؤولية الشركة المتعاقد معها عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء التقنية والفنية وعدم توفر الخدمة لتفعيل التطبيق في تأخير أو منع الأفراد من السفر؟

7- عدد الشكاوى التي وردت الإدارة العامة للطيران المدني من المشاكل التقنية وسوء الخدمة في تطبيق «كويت مسافر»، وكيفية التعامل معها، مع تزويدي بمخاطبات الإدارة مع الشركة المتعاقد معها لتداركها أو تحسين مستوى خدمتها.

سؤال إلى وزير التجارة والصناعة 

ونص السؤال على ما يلي:

يعد الاختلال الجسيم في التركيبة السكانية وأسبابها وإشكالياتها وما يترتب عليها من آثار ونتائج سلبية اقتصادية واجتماعية وسياسية من أهم المشاكل التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، وارتبطت هذه المشكلة الممتدة والمتفاقمة على مدى عدة عقود من الزمن بالعديد من المظاهر الخطيرة من أهمها الفساد المالي والتجارة بالبشر والمتاجرة بالإقامات وسوء استغلال الأموال العامة من خلال ما يُعرف بالعقود الحكومية، وفي ظل أوضاع معيشية بائسة لعشرات الآلاف من العمالة الوافدة، مما يعرض سمعة دولة الكويت للنقد الشديد ولربما المحاسبة الدولية، ومع غياب الإحصائيات الدقيقة والرؤى الوطنية في إصلاح هذا الخلل الكبير انعكست أزمة التركيبة السكانية وآثارها المقلقة على كل الأصعدة الاجتماعية والأمنية والخدماتية، مما جعلها إحدى القضايا الشعبية الأولى التي يعاني الجميع من تبعاتها في مشكلة الازدحام والاختناقات المرورية والضغط الهائل على خدمات مؤسسات الدولة وخصوصا في مرفقي التعليم والصحة وفرص العمل للكادر الوطني، حيث يقدر تعداد السكان في دولة الكويت حاليا بـ (4.800.000) نسمة، ولا يتجاوز نسبة الكويتيين فيه (%30)، الأمر الذي يُحتّم على الحكومة إدارة أزمة الخلل في التركيبة السكانية بشكل جاد ومن منظور استراتيجي واضح المعالم يراعي متطلبات التنمية وسوق العمل والاستثمار الأفضل في المورد البشري ومحاربة كل أشكال التجارة بالبشر، مع إعطاء ذلك الأولوية القصوى باعتبارها تجسّد أهم التحديات المستقبلية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- بيان تفصيلي عن عدد العمالة الوافدة حسب الأنشطة الاقتصادية منذ بداية السنة المالية 2015/2016 وحتی تاریخ ورود السؤال، لكل سنة على حدة، على أن تكون الإجابة مصنّفة بحسب المهن والمستوى التعليمي.

2- بيان تفصيلي عن عدد العمالة الوافدة من حملة الشهادة الثانوية وما دون ذلك بحسب المهن والأنشطة الاقتصادية التي يعملون بها مفصّلة بحسب سنوات العمر لها.

3- تعتزم الهيئة العامة للقوى العاملة حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ (60) عاما وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها وما دون ذلك، بما يتيح للعمالة المشمولة بالقرار استكمال عملها في البلاد بصورة قانونية شريطة دفع رسوم سنوية تقدر بـ (2000) دينار كويتي، فما الأسس والمعايير التي استندت إليها الهيئة في اتخاذ هذا القرار؟ وهل تمت دراسة ومراجعة تأثيرات هذا القرار على احتياجات سوق العمل وعلى مستوى أداء الأنشطة الاقتصادية في حال مغادرة هذه العمالة؟ وهل طرحت الهيئة البدائل في حال مغادرة هذه العمالة للبلاد وما يترتب على شُح العمالة الحرفية والفنية في سوق العمل ومتطلباته الضرورية من الغلاء في أسعار الخدمات التي سوف يتحملها المواطن؟

4- أسباب استثناء العمالة الوافدة من حملة الشهادات الجامعية فما فوق من القرار المشار إليه، علما بأن الوظائف المرتبطة بالمؤهلات الجامعية في القطاعين الحكومي والخاص تمثّل الأولوية في سوق العمل للخريجين الكويتيين من مختلف التخصصات.

5- عدد العمالة الوافدة التي دخلت البلاد في الأعوام 2016، 2017، 2018، 2019، كل على حدة، بتصاريح عمل، والأنشطة الاقتصادية التي مُنحت لها تصاريح العمل، مع بيان ما إذا كانت هذه العمالة تزاول العمل حاليا في المؤسسات والشركات التي مُنحت لها هذه السمات، وأعداد العمالة المسائية منها حاليا خلافا للضوابط المنصوص عليها في قانون العمل.

6- إحصائية تفصيلية من إدارة علاقات العمل المختصة بالشكاوى العمالية بعدد الشكاوى العمالية للأعوام 2016، 2017، 2018، 2019، كل على حدة، والتي وردت للإدارة ضد المؤسسات والشركات التي مُنحت تصاريح العمل بحسب الأنشطة الاقتصادية وفقا للبند السابق من السؤال، وآلية العمل بهذه الإدارة في تحويل العمالة لمؤسسات وشركات أخرى، مع بيان عدد الموافقات لتحويل العمالة لأصحاب عمل آخرين بحسب الأنشطة الاقتصادية ذاتها.

7- بیان تفصيلي بعدد عمالة المشاريع والعقود الحكومية ونوعية هذه المشاريع حسب الأنشطة الاقتصادية والجهات الحكومية لهذه المشاريع للاعوام 2016، 2017، 2018، 2019، كل على حدة، وآلية الهيئة في حال انتهاء هذه المشاريع لهذه العمالة، مع بيان عدد العمال الذين دخلوا على تصاريح المشاريع والعقود الحكومية المنتهية وما زالوا متواجدين في البلاد، مع بيان عدد من حُوّلت إقاماتهم لجهات أخرى ومن بقي منهم دون إقامة صالحة.

8- بيان تفصيلي بعد عمالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونوعية هذه المشاريع حسب الأنشطة الاقتصادية للأعوام 2016، 2017، 2018، 2019، كل على حدة، وآلية التقدير والاحتياج لهذه الأنشطة للعمالة مع بيان مدى التزام أصحاب العمل بتشغيل هذه العمالة، وفي حال عدم التزام أصحاب العمل بتشغيل هذه العمالة ما الإجراءات التي تتبعها الهيئة في هذا الشان؟ وإذا كانت هناك أية إجراءات يرجى تزويدي بإحصائية تفصيلية لهذه الشركات أو المؤسسات التي لم تلتزم بتشغيل هذه العمالة، مع بیان عدد العمال الذين دخلوا على تصاريح المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنتهية إقامتهم وما زالوا متواجدين في البلاد، مع بيان عدد من حُوّلت إقاماتهم لجهات أخرى ومن بقي منهم دون إقامة صالحة.

9- عدد العمالة في الأنشطة الخاصة بالصيد ورعي الأغنام والإبل والمزارع للأعوام 2016، 2017، 2018، 2019، كل على حدة، وأسباب السماح لهذه الأنشطة في التحويل لأنشطة أخرى وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 15/7/2021، مع بيان تفصيلي عن عدد العمالة التي حُوّلت للأنشطة الأخرى والمهن التي حُوّلت للأنشطة الأخرى، وتأثير ذلك على سوق العمل، وفائدة هذه العمالة من هذه المهن المتخصصة في الأنشطة المستثناة في سوق العمل، مع بيان دراسة الهيئة ومدى فعالية هذا القرار على التركيبة السكانية.

10- ما إجراءات الهيئة في تخفيض العمالة الوافدة لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية القائمة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الدراسات التي أجرتها الهيئة في هذا الشأن، والجهة أو الجهات التي أعدتها والتكلفة المالية لإعدادها، إن وُجدت.(ع.إ)(س.ع)