حسن جوهر يوجه 6 أسئلة إلى وزيري المالية و (شؤون مجلس الوزراء)

10 فبراير 2022 | الدستور | وجه النائب د. حسن جوهر 6 أسئلة إلى كل من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، نصا على ما يلي:

4 أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

السؤال الأول

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية من قرار إنشاء قطاع الدراسات والبحوث القانونية في إدارة الفتوى والتشريع، مع تزويدي بالسند القانوني لإنشائه والدراسات التي أُجريت بخصوص إنشائه، وهل يتفق ذلك مع طبيعة عمل مستشاري الإدارة حسب قانون إنشاء الإدارة كاختصاص قانوني لا يجوز مخالفته بقرار؟

2- كشف بأسماء المكلفين بقطاع الدراسات والبحوث القانونية ودرجاتهم الوظيفية، مع بيان قطاعاتهم قبل تكليفهم بهذا القطاع حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021 وما مسمياتهم الوظيفية فيها والقرارات الصادرة بحقهم ومددها، وكذلك المهام والملفات ولجان التحقيق التي كُلفوا بها.

3- كشف بأسماء وكلاء الإدارة بالفتوى والتشريع من الكويتيين ومراكزهم الوظيفية الحالية والقرارات التي صدرت فيهم بصفتهم وكلاء إدارة من القياديين في الإدارة، وأسباب تنحيتهم كونهم رؤساء أو نواب القطاعات التي كُلفوا بها.

4- عدد وكلاء الإدارة والمستشارين الذين أُعيروا أو نُدبوا إلى جهات أخرى منذ تاريخ 31 ديسمبر 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وعدد مرات تجديد إعارتهم أو ندبهم إلى تلك الجهات أو غيرها، مع بيان أسباب ومعايير ندبهم أو إعارتهم، واللجان المشكلة لندبهم أو إعارتهم، ومن صاحب القرار بالموافقة على مثل هذه الانتدابات والإعارات؟ وهل يؤخذ رأي رئيس القطاع المعني للمنتدبين؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان مبررات ذلك.

السؤال الثاني

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- نتائج وتوصيات لجنة التقييم على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، وهل نفذت؟ وهل هناك نظام نموذجي لنقل الأعضاء بين القطاعات؟ مع تزويدي بنسخة منه -إن وجد-، وما المعايير المعتمدة لنقل أعضاء الإدارة بين القطاعات؟ وهل هناك مُدد محددة كحد أدنى أو أقصى للبقاء في القطاع؟

2- حالات نقل أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بين قطاعات الإدارة منذ 31 ديسمبر 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان موافقات القطاعين المنقول منه والمنقول إليه لكل حالة على حدة.

3- صورة ضوئية من قرار توزيع الدفعة الأخيرة لمحام (ب) على القطاعات، ومن يرفع مثل هذه التوزيعات إلى صاحب القرار؟ مع تزويدي بالمعايير الخاصة بالتوزيع الخاصة في هذا الشأن.

4- صورة ضوئية من الهيكل التنظيمي لإدارة الفتوى والتشريع الحالي وتاريخ إقراره، وصور ة ضوئية من الهيكل التنظيمي السابق له، مع تزويدي بالمحاور الخاصة بإدارة الفتوى والتشريع في خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت (2009/2010 – 2013/2014)، وقرارات تشكيل لجانها، وما أُنجز منها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

السؤال الثالث

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

– أسماء شاغلي الوظائف القيادية من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم في مجلس الوزراء والجهات التابعة له ممن أُنهيت خدماتهم منذ عام 2012 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان الآتي لكل منهم:

1- تاريخ التعيين وانتهاء الخدمة في مجلس الوزراء والجهات التابعة له، وصورة ضوئية من قرار الإحالة إلى التقاعد أو إنهاء الخدمة.

2- مكافأة نهاية الخدمة والحوافز المالية التي ترتبت على نهاية الخدمة أيا كان مصدرها، وكيفية صرفها من حساب مجلس الوزراء.

3- هل أُعيد تعيينهم أو تكليفهم في مواقع أخرى في مجلس الوزراء أو مجالس إدارات أي هيئة أو مؤسسة أو جهة حكومية أخرى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان المسمى الوظيفي والحوافز أو المكافآت المالية التي مُنحت لهم، والسند القانوني لذلك.

4- صورة ضوئية من قرار إنهاء خدمات القياديين المشار إليهم بأثر رجعي بحجة عدم التجديد لهم خلال فترة عملهم، مع تزويدي بالرأي القانوني في هذا الشأن.

5- الحالات التي احتُسبت نهاية الخدمة أو التقاعد من نهاية آخر يوم عمل لهم خلافا للحالات الواردة في البند السابق، -إن وُجدت-.

6- الحالات التي مُنحت لهم نهاية خدمة استثنائية أو رواتب استثنائية أو مُدد اعتبارية، مع بيان ذلك تفصيلا، والسند القانوني لذلك.

7- الحالات التي حُرمت من امتيازات التعديل على قانون التأمينات الاجتماعية (التقاعد) المقر سنة 2015، ممن أُنهيت خدماتهم بأثر رجعي، رغم استمرارهم في العمل بعد عام 2015، مع بيان أسباب التمايز بينهم وبين بعض نظرائهم -إن وجد-.

السؤال الرابع

ضمن ما تسعى إليه الدولة لتحقيقه كأولوية وطنية استراتيجية تكويت الوظائف العامة والوظائف ذات الطبيعة الخاصة تحديدا، وقد وضعت قواعد لإحلال العمالة الأجنبية بالعمالة الوطنية في هذا الشأن انطلاقا من أحكام الدستور والتشريعات القائمة، إلا أن ما نُشر في وسائل الإعلام حول الموافقة على تعيين مجموعة من المستشارين غير الكويتيين في إدارة الفتوى والتشريع يخالف هذا التوجه على نحو صريح.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- عدد حملة الدرجة الجامعية في القانون أو الحقوق من الكويتيين العاملين في إدارة الفتوى والتشريع، وسنوات خدمتهم، ومسمياتهم الوظيفية حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

2- عدد المستشارين الكويتيين بمختلف مسمياتهم الوظيفية، وطبيعة عملهم في إدارة الفتوى والتشريع، وسنوات خدمتهم، ومسمياتهم الوظيفية حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

3- عدد المستشارين الوافدين بمختلف مسمياتهم الوظيفية وطبيعة عملهم في إدارة الفتوى والتشريع منذ 1 يناير2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، لكل سنة على حدة، مع بيان نسبة الزيادة في عددهم، -إن وجدت-، مع بيان مبررات هذه الزيادة، والأساس القانوني للتعاقد معهم، مع تزويدي بصورة ضوئية عن درجاتهم الوظيفية وخبراتهم القضائية.

4- بيان المهام والأعمال المسندة إلى المستشارين الوافدين في كل قطاع من قطاعات إدارة الفتوى والتشريع، وهل اختيروا حسب حاجة كل قطاع؟ وإذا كانت هذه الاحتياجات مكتوبة، يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.

5- هل يخضع المستشارون الوافدون المعاون للعمل في الإدارة لتقييم الأداء سنويا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف يبين فيه درجة تقييم كل منهم منذ بداية الإعارة حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان مبررات عدم خضوعهم للتقييم.

6- عدد المستشارين الأجانب المعينين على عقود دائمة أو مؤقتة ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد في دولهم، وما مبررات التعاقد معهم؟ ونوع العقد المبرم معهم، وهل يُعد هؤلاء قانونا ضمن أعضاء كادر الإدارة؟ وفي أي قطاعات الإدارة كُلفوا، ما الأعمال المسندة إليهم؟ وكم إجمالي التكلفة المالية السنوية لتعيينهم بما في ذلك الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات والسكن والتذاكر السنوية والتأمين الصحي والرسوم الدراسة للأبناء وذلك منذ تاريخ 31 ديسمبر 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

7- كم عدد المترقين من المستشارين غير الكويتيين لدرجة وكيل إداة بمراعاة أن هذه الدرجة المقابلة لها بالقضاء والنيابة العامة يقتصر الترقي لها على الكويتيين فقط؟ وهل من بينهم من انتهت مدة إعارته وجُددت؟ وما المدة المتبقية للإعارة؟ وما التكلفة المالية التي يتحملها المال العام جراء ذلك؟ مع بيان الدرجة المالية المقابلة لها من الكادر العام.

8- كيف تختارون المستشارين غير الكويتيين للعمل في الإدارة؟ وهل توجد لجنة للمقابلات لاختيارهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء أعضاء هذه اللجنة، وعدد من جرت مقابلتهم، ومن وقع الاختيار على تعيينهم أو الاستفادة من خدماتهم وذلك منذ تاريخ 31 ديسمبر 2011 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

9- بيان التكلفة المالية لمكافأة نهاية الخدمة المقررة لغير الكويتيين في حال انتهاء خدمتهم بدرجة مستشار وتلك التي تتقرر لمن ترقى إلى درجة وكيل إدارة، وهل تسري بحقهم قوانين الخدمة المدنية في شأن عدم تجاوز مكافأة نهاية الخدمة لمبلغ (27) ألف دينار؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان الأساس القانوني المبرر لذلك وفقا لمبدأ التدرج التشريعي.

10- هل يعد الكادر الكويتي غير مؤهل أو غير قادر مهنيا أو قانونيا على أداء المهام الوظيفية التي يُستعان بها بنظرائهم من غير الكويتيين في الإدارة؟ مع بيان جوانب النقص في العنصر الوطني -إن وجدت-، وتوضيح القدرات والإمكانات والخبرات الاستثنائية لغير الكويتيين في هذا الشأن.

11- الجدول الزمني لتكويت الوظائف الفنية في الإدارة، مع بيان مبررات استمرار الاستعانة بالتعاقد مع غير الكويتيين في تلك الوظائف حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

سؤالان إلى وزير المالية

جاء في مقدمة السؤالين: 

صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء بنك الائتمان الكويتي، وقرر في مادته الأولى رفع رأسمال البنك بمقدار (500) مليون دينار كويتي تُخصص لتغطية أحكام المادتين (28 مكررا) و (28 مكررا أ) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وقد أفاد السيد وزير المالية في معرض إجابته عن سؤال عضو مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي في تاريخ 27/7/2021 فيما يخص الجزء غير المدفوع من رأسمال البنك المذكور وقدره (500) مليون دينار كويتي، بأن هذا الجزء المخصص قانونا بتقديم قروض بلا فوائد بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المطلّقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهما أولاد إذا لم تتوافر فيهم شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية أو توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة وفقا للمادة (28 مكررا أ) من القانون رقم (47) لسنة 1993، وبناء عليه فإن مبلغ الزيادة البالغ (500) مليون دينار كويتي يكون الصرف فيه محددا تجاه هذه الفئات، أي ما هو مصروف خلال السنة المالية، ويُطالب به من البنك وليس المطالبة بالمبلغ الإجمالي، ويقابلها صرف جزئي تجاه الحالات المخصص لها هذا المبلغ.

وطلب جوهر في السؤال الأول إفادته وتزويده بالآتي:

1- المطالبات المالية السنوية لبنك الائتمان الكويتي لتغطية القروض بلا فوائد بغرض توفير السكن الملائم للمرأة الكويتية في شأن الحالات المنصوص عليها في المادتين (28 مكررا) و (28 مكررا أ) من القانون رقم (47) لسنة 1993، وذلك منذ إقرار القانون رقم (1) لسنة 2011 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، لكل سنة مالية على حدة.

2- قيمة ما صرفه وزير المالية تجاه المطالبات السنوية لبنك الائتمان الكويتي وفقا للمادتين (28 مكررا) و (28 مكررا أ) من القانون رقم (47) لسنة 1993، وذلك منذ إقرار القانون رقم (1) لسنة 2011 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، لكل سنة مالية على حدة.

3- في حالة عدم سداد أي من المبالغ الخاصة بمطالبات بنك الائتمان الواردة في البند (1) من السؤال، يرجى بيان أسباب ذلك.

.. وفي السؤال الثاني الإفادة والتزويد بما يلي:

1- عدد الحالات المستوفية أحكام المادتين (28 مكررا) و (28 مكررا أ) من القانون رقم (47) لسنة 1993، وذلك منذ إقرار القانون رقم (1) لسنة 2011 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، لكل سنة مالية على حدة.

2- إجمالي المبالغ المالية المطلوبة لتغطية القروض بلا فوائد بغرض توفير السكن الملائم للمرأة الكويتية في الحالات المشار إليها في البند السابق، منذ إقرار القانون رقم (1) لسنة 2011 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، لكل سنة مالية على حدة.

3- المطالبات المالية السنوية لبنك الائتمان الكويتي لتغطية القروض للحالات المنصوص عليها في المادتين (28 مكررا) و (28 مكررا أ) من القانون رقم (47) لسنة 1993، وذلك منذ إقرار القانون رقم (1) لسنة 2011 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، لكل سنة مالية على حدة، مع تزويدي بالمخاطبات الخاصة في هذا الشأن.

4- قيمة ما صرفه وزير المالية للمطالبات السنوية للبنك وفقا للمادتين (28 مكررا) و (28 مكررا أ) من القانون رقم (47) لسنة 1993، وذلك منذ إقرار القانون رقم (1) لسنة 2011 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، لكل سنة مالية على حدة.(ع.إ)(أ.غ)