مستجوبو رئيس مجلس الوزراء: الخالد لم يوضح إجراءاته بشأن ما ورد في الاستجواب من قضايا مستحقة

29 مارس 2022 | الدستور | اعتبر المستجوبون أن سمو رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد لم يجب خلال مرافعته عن أي من محاور أو تساؤلات صحيفة الاستجواب، ولم يوضح إجراءاته تجاه ما ورد فيها من قضايا.

وأكد المستجوبون خلال تعقيبهم على مرافعة سمو رئيس الوزراء أن الخالد لم يبين أي جهد بذل في استرداد الأموال العامة أو مكافحة الفساد.

من جهته قال النائب مهند الساير إنهم وجهوا الاستجواب لرئيس الوزراء لكنه رد عليهم بأسئلة.

وأوضح أن رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عن مؤسسات الدولة وبالتالي عما يثار حولها من شبهات فساد، معتبرا أن “من لا يحاسب المتورطين عن الفساد هو محط مساءلة باعتباره مسؤولا عنهم وعن الجهات التابعة لهم”.

وأشار إلى أن “سمو رئيس الوزراء تحدث عن التعيينات على درجة الوزير بقوله إن القانون لا يمنع ومرة أخرى يقول إنها أسوة ببعض المناصب” .

وأكد الساير أن هذه التعيينات استخدمت لمجاملات سياسية، معتبرا أن تعيين وزير الصحة السابق الشيخ باسل الصباح دليل على ذلك.

وتساءل الساير “في مؤتمر الإصلاح والبناء قدمت الحكومة قوانين لمصلحة البلد ومحاربة الفساد لكن أين اصبحت هذه القوانين؟”.

وأفاد أنه من الأولى برئيس الحكومة تنفيذ توصيات صاحب السمو فيما يتعلق بمحاربه الفساد، مضيفا “استجوبناك لأنك خالفت هذه التوصيات”.

وقال خالد العتيبي إنه ” وفقا لكلام رئيس الوزراء إن النواب خالفوا الدستور في التصويت لانتخاب رئيس المجلس، فكيف يقبل في حكومته وجود 3 نواب صوتوا بالباركود وانتهكوا الدستور مثلما يقول؟”.

وأفاد العتيبي أن رئيس مجلس الوزراء لم يجب عن الأسئلة الواردة في الاستجواب وهوغير قادر على إدارة مؤسسات الدولة .

من جهته قال النائب د.حسن جوهر إن سمو رئيس الوزراء لم يجب عن أي ملاحظة أو استفسار في صحيفة الاستجواب وحاول خلط الأوراق.

واستغرب جوهر  وجود 500 منصب قيادي شاغر لم يتم تسكينها حتى الآن، مضيفا إن “طلب التحصين وتأجيل الاستجوابات لم يسفر عن نتائج تصب في صالح متابعة قضايا المال العام سواء في صندوق الجيش أو الأموال المهربة إلى الخارج”.

وأكد جوهر أن القضاء الكويتي نزيه وله كل التقدير إلا أن ذلك لا يمنع من تقديم قوانين لتطويره وإصلاحه، مشيرا إلى أن أول القوانين المستحقة ما يتعلق بالمحكمة الدستورية وقانون مخاصمة القضاء.

وبين جوهر أن رئيس مجلس الوزراء لم يتكلم عن أموال الكويت في الخارج والحسابات الـ 64 غير المسجلة وغير الخاضعة للرقابة، محذرا من عواقب عدم مكافحة الفساد استشهادا ببعض التجارب لدول غنية انهارت بسبب تفشي الفساد. (إع)(أ.غ)