مطيع يوجه 5 أسئلة إلى وزراء الدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية
06 يوليه 2021 | الدستور | وجه النائب د. أحمد مطيع يوجه 5 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، جاءت كما يلي:
سؤال إلى وزير الدفاع
ونص السؤال على ما يلي:
قررت لجنة كورونا رفع حظر التجوال الجزئي من أول أيام عيد الفطر السعيد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل قدمت اللجنة الوزارية توصيات إلى مجلس الوزراء برفع حظر التجوال الجزئي المفروض في البلاد من أول أيام عيد الفطر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإلام استندت؟ وما مبررات أن يكون رفع الحظر مع أول أيام العيد على الرغم من احتمالية التجمعات التي تُسهم في تفشي الوباء كما أكدتم في تصريحكم أعلاه؟
2- هل تواصلت اللجنة الوزارية مع وزارة الصحة بخصوص قرار رفع الحظر الجزئي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه المراسلات، ومن تقارير الوضع الصحي التي زودتكم بها الوزارة.
3 أسئلة إلى وزير الصحة
ونص السؤال الأول على ما يلي:
تُعد عملية التطعيم بلقاحات كورونا سلاح الدول الأول لمواجهة تفشي الوباء، وفي الكويت تقود وزارة الصحة حملة التطعيم، واتخذت إجراءات ضد غير المطعمين كحرمانهم من السفر ومنعهم من ارتياد المجمعات الكبيرة والمطاعم والأندية الصحية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم عدد الأشخاص غير المطعمين من قياديي وزارة الصحة؟
2- كم عدد الأشخاص غير المطعمين من منتسبي وزارة الصحة العاملين في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمراكز الصحية من الأطباء والممرضين؟
3- هل توجد إجراءات ضد غير المطعمين من العاملين في وزارة الصحة من قياديين وأطباء وممرضين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.
4- هل توجد لائحة إجراءات وعقوبات ضد الأطباء الذين ينشرون علنا أخبارا ومعلومات غير صحيحة حول لقاحات كورونا وفاعلية التطعيم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي باللائحة، وعدد الأطباء الذين طُبقت عليهم.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
أصدرت وزارة الصحة بيانا في تاريخ 18 يونيو 2021 حول مقطع نشره أحد المواطنين عن وجود كميات من المستلزمات الطبية بجانب أحد المستشفيات، وقالت الوزارة في بيانها إن هذه الكميات غير تابعة للوزارة، إنما تابعة لشركة لا تورد للوزارة وهي بجانب محرقة وليست مستشفى، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- أين مكان هذه المحرقة؟ وما اسم الشركة التي رمت هذه المستلزمات الطبية؟ وهل رفعت الوزارة شكوى رسمية على هذه الشركة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.
2- ما إجراءات الوزارة في التعامل مع المخلفات الطبية والحيوية؟ وماذا تفعل الوزارة في الكميات الصالحة منها الزائدة عن الحاجة؟
3- ما إجراءات وشروط الوزارة التي حددتها للمستشفيات الخاصة في شأن عملية التخلص من المخلفات الطبية والحيوية؟ وهل توجد جهة تابعة للوزارة تشرف على هذه العملية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.
4- هل رفعت الوزارة شكاوى رسمية على شركات خالفت شروط وإجراءات التخلص من المخلفات الطبية والحيوية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.
5- هل تعاقدت وزارة الصحة مع شركات أو مؤسسات أو جهات للتخلص من تلك المخلفات الطبية والحيوية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه العقود.
وطلب في السؤال الثالث إفادته وتزويده بالآتي:
– صورة ضوئية من جميع القرارات الإدارية منذ 1/1/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، لكل سنة على حدة.
سؤال إلى وزيرالشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ونص السؤال على ما يلي:
أرسى ديننا الحنيف دعائم القيم النبيلة والأخلاق الحسنة، وأهمها الرحمة والتراحم ورعاية الضعفاء وذوي الحاجة وغيرهم من فئات المجتمع وجاء الدستور الكويتي مجسدا لهذه القيم السمحاء في المادتين (11 و 7) بأن التراحم صلة وُثقى بين المواطنين، ومؤكدا التزام الدولة بكفالة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض وضمان الرعاية الصحية والإعانة الاجتماعية لهم، واستكمالا لقيد الرعاية الإنسانية لذوي الحاجة وفقا لصحيح المفهوم الإسلامي ولتحقيق مزيد من الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة صدر القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضعها ضمن اختصاص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والتي أُسند إليها جميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومع كل هذه القيم والمبادئ والأسس الدستورية والقانونية والإنسانية صُدم المجتمع بما ورد بتقرير ديوان المحاسبة من الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة للسنة المالية 2020/2021 على أعمال الهيئة ومنها على سبيل الإشارة.
● صرف مبالغ لحضانات ومدارس من دون وجه حق وبعضها غير مخصص لقبول ذوي الاحتياجات الخاصة.
● صرف مبالغ لأشخاص بعد وفاته تجاوزت (18.447.000) د.ك من دون وجه حق.
● صرف مبالغ لغير مستحقين تجاوزت (51.678.000) د.ك.
وكانت غالب مخالفات الهيئة في أعمالها الإدارية وذلك بسبب قيادتها التي تجاوزت أصول وضوابط العمل القيادي في واحدة من أهم الهيئات الثابتة للوزارة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الأسباب الإجرائية والإدارية التي قام بها المسؤولون في الهيئة ونجم عنها ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه من مخالفات وأسباب تكرارها؟
2- ما الإجراءات التي اتُخذت حيال القيادة الإدارية المسؤولة عن هذه المخالفات؟
3- كم قيمة الهدر المالي الذي نجم عن هذه المخالفات؟
4- ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لاسترداد ما صُرف بغير حق كما ورد في التقرير؟
5- هل اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما هذه الإجراءات؟ وإن كان قد شكلت لجان تحقيق، يرجى إفادتي بمحاضرها ونتائج أعمالها.
6- هل أخطرت الوزارة النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن المتسبب في هذه المخالفات؟
7- هل سُئلت أو حوسبت مديرة الهيئة عن هذه المخالفات؟
8- ما إجراءات الوزارة حيال تكرار شكاوى المراجعين للهيئة عن سوء معاملة مديرة عام الهيئة وعزوفها عن حل مشاكلهم أو مجرد مقابلتهم؟ وما إجراءات الوزارة لوقف مثل هذه التصرفات حماية لحقوق المترددين على الهيئة من ذوي الإعاقة؟
9- كم عدد الشكاوى التي وردت إلى الوزارة من قيادة الهيئة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال كل منها تفصيلا خصوصا أنها قد تجاوزت (21) مخالفة مالية وإدارية؟(ع.إ)(أ.غ)