10 أبريل 2022 | الدستور | أشاد النائب أسامة الشاهين بقرارات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف والتي تتعلق بإحالة ملف صفقات خفر السواحل من قوارب وزوارق إلى الجهات الرقابية بالدولة.
وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن إخضاع هذا الملف المهم والحيوي للرقابة والتمحيص أمر يحسب لوزير الداخلية، موضحا أن “ خفر السواحل هم السور الأول لحماية الوطن من تهريب المخدرات والخمور والمتفجرات والأخطار الأمنية المختلفة” .
وأضاف إن ما بلغه من معلومات عن شراء 20 زورقا بينما ما يدخل الخدمة منها زورق واحد فقط أمر مقلق للغاية، معتبرا أن ذلك “فساد يتطلب التحقيق والتحقق ومحاسبة المسؤولين إن صحت هذه الوقائع” .
من ناحية أخرى قال الشاهين إنه تقدم باقتراح للحكومة بإعادة صرف المكافآت والحوافز التي كانت تصرف للضبطيات الكبيرة مثل ضبطيات الخمور والمخدرات .
وبين الشاهين أنه من المؤسف أن آخر مكافأة كبيرة صرفت في منتصف 2019 وكل مكافآت الضبطيات الكبيرة بعد منتصف 2019 إلى 2022 كلها مؤجلة بحجة التدقيق والمحاسبة .
ودعا إلى تعجيل صرف هذه المستحقات، مضيفا إن تأخير صرف هذه المكافآت له أسوأ الأثر معنويا على مفتشي الجمارك وأقسام البحث والتحري في الجمارك. (إع)(أ.غ)