الكويت ودعت النائب السابق عبد الله النيباري
- أمضى 30 عاما في مجلس الأمة وشارك في 5 فصول تشريعية
- ساهم في تأسيس العديد من جمعيات النفع العام منها حقوق الإنسان والخريجين والجمعية الاقتصادية
- قدم طوال مسيرته البرلمانية 3 استجوابات و391 سؤالا و109 اقتراحات بقانون و56 اقتراحا برغبة
21 مارس 2022 | الدستور | ودعت الكويت قامة سياسية وطنية دستورية، برحيل أحد رموز الحياة السياسية النائب السابق عبد الله محمد عبد الرحمن النيباري، عن عمر ناهز 86 عاما ، والذي تقلد العديد من المناصب، وساهم في إعلاء شأنها على المستويين السياسي والاقتصادي ، لقد اشتهر الفقيد بالدفاع عن المال العام، وأسهم في إرساء دعائم العمل البرلماني، وقواعد العمل الوطني البناء.
ويعتبره زملاؤه النواب ، حارس حماية الثروة الوطنية وصون الدستور والدفاع عن المال العام ويؤكدون أن برحيله فقدت الكويت قامة سياسية وطنية دستورية، وبسبب مواقفه الوطنية البارزة، تعرض الفقيد لمحاولة اغتيال، في 6 يونيو عام 1997 برفقة زوجته.
واشتهر الفقيد في مجلس الأمة وفي المجتمع الكويتي وخارجه بدماثة الأخلاق والود والتسامح، لم تمنعه صفات الطيبة الإيجابية من أداء واجبه العام في محاربة الفساد ، فضلا عن دوره الرائد في التصدي لأي مساس بالثروة الوطنية، حيث برز دوره مجال الاهتمام بكفاءة إنتاج الثروة النفطية وحسن استثمار عائدات تصديرها لما فيه مصلحة الاجيال المتعاقبة في الكويت، وكان دور عبد الله النيباري بما اكتسبه من معرفة فنية واقتصادية بالنفط، بارزا في حماية الثروة النفطية وذلك بحكم خبرته المهنية في قطاع النفط في شركة البترول الوطنية الناشئة في الكويت، هذا فضلا عن تخصصه في علم الاقتصاد واهتمامه بالنفط وباقتصادات النفط وعلاقاته السياسية.
وقد أمضى الفقيد نحو 30 عاما من حياته في العمل البرلماني، وإلى جوار عمله البرلماني الزاهر ساهم في تأسيس مجلة «الطليعة»، والمنبر الديمقراطي الكويتي، وحركة القوميين العرب ـ فرع الكويت ـ والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، كما ساهم في تأسيس عدد من جمعيات النفع العام، منها الجمعية الاقتصادية وجمعية الخريجين والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام وجمعية حقوق الإنسان.
نشأته
ولد عبد الله محمد عبد الرحمن النيباري في أحد أحياء دولة الكويت عام 1936 ، وتلقى مراحله التعليمية الأولى بمدارس الكويت ، حتى حصل على الشهادة الثانوية ، وحينها قرر الانتقال إلى القاهرة لدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ، وفي عام 1961 حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، ولم تتوقف مسيرته التعليمية عند هذا الحد ، بل قرر الانتقال إلى لندن وبالتحديد إلى جامعة أكسفورد البريطانية للحصول على دبلومة في الاقتصاد من جامعة أوكسفورد البريطانية ، وبالفعل استطاع أن يحصل عليها عام 1963 .
وتقلد الراحل العديد من المناصب الإدارية، من بينها رئيس لإدارة البحوث والرقابة على الصرف بمجلس النقد (بنك الكويت المركزي حالياً) خلال الفترة من عامي 1964 – 1966 ، وأمين سر مجلس إدارة شركة البترول الوطنية خلال الفترة من عامي 1966 و 1968 ، بالإضافة إلى أنه عمل كمدير لإدارة التخطيط والاستكشاف بشركة البترول الوطنية، خلال الفترة من عامي 1968 – 1971.
ساهم الفقيد في تأسيس عدد من جمعيات النفع العام منها الجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعية الخريجين الكويتية وجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام وجمعية حقوق الإنسان في الكويت.
محاولة اغتياله
تعرض السياسي الفقيد لمحاولة اغتيال هو وزوجته، وذلك في 6 يونيو عام 1997 أثناء عودتهما إلى منزلهما من منطقة الشاليهات، وأصيب حينها بجروح في الكتف الأيسر والفك السفلي، كما أصيبت زوجته بطلق ناري أسفل الكتف.
جلسة نيابية استثنائية
عقد مجلس الأمة جلسة استثنائية في 7 يونيو 1997 لمناقشة محاولة اغتيال الراحل، وقدم النواب اقتراحا طالبوا فيه وزير الداخلية بموافاة رئيس المجلس يوميا أولا بأول بكل ما يحدث في شأن تحريات الأجهزة الأمنية في هذا الاعتداء والكشف عن الجناة، واعتبار الجلسة مستمرة مع حق رئيس المجلس في دعوة المجلس للانعقاد فورا في أي وقت يرى فيه ضرورة ذلك ،وبعد الانتهاء من المناقشة أصدر المجلس بيانا بشأن محاولة الاغتيال الآثم الذي تعرض له الفقيد.
عضوية المجلس
نال الفقيد عضوية مجلس الأمة في 5 فصول تشريعية 1971، 1975، 1992، 1996، 1999 حيث خاض أول انتخابات برلمانية لمجلس الأمة في الفصل التشريعي الثاني في الدائرة السادسة وحل بالمركز السادس في الانتخابات وخسر الانتخابات، وشارك في انتخابات مجلس الأمة 1971 ( الفصل التشريعي الثالث ) في الدائرة السادسة وحل بالمركز الخامس ، وفاز بالانتخابات، كما شارك في انتخابات مجلس الأمة 1975 (الفصل التشريعي الرابع ) في الدائرة السادسة وحل في المركز الثاني وفاز بالانتخابات، وشارك في انتخابات مجلس الأمة 1981 ( الفصل التشريعي الخامس) في الدائرة الخامسة وحل في المركز الرابع وخسر الانتخابات، كما شارك في انتخابات مجلس الأمة 1985 ( الفصل التشريعي السادس) في الدائرة السادسة وحل في المركز الثالث وخسر الانتخابات.
وشارك في انتخابات مجلس الأمة 1992 ( الفصل التشريعي السابع) في الدائرة الثانية وحل في المركز الثاني وفاز بالانتخابات، كما شارك في انتخابات مجلس الأمة 1996 ( الفصل التشريعي الثامن ) في الدائرة الثانية وحصل على المركز الأول وفاز بالانتخابات، وشارك في انتخابات مجلس الأمة 1999 ( الفصل التشريعي التاسع) في الدائرة الثانية وحل في المركز الثاني وفاز بالانتخابات، وشارك في انتخابات مجلس الأمة 2003 (الفصل التشريعي العاشر) في الدائرة الثانية وحل في المركز الثالث وخسر الانتخابات، وشارك في انتخابات مجلس الأمة 2006 ( الفصل الحادي عشر) في الدائرة الثانية وحصل على المركز الثالث وخسر بالانتخابات.
الأنشطة البرلمانية
شارك الفقيد في العديد من اللجان البرلمانية وقدم عشرات الأنشطة البرلمانية حيث قدم طوال مسيرته البرلمانية 391 سؤالا و109 اقتراحات بقانون و56 اقتراحا برغبة و3 استجوابات، تناولت الاقتراحات قضايا اجتماعية وسياسية، واقتصادية وإسكانية وتعليمية، وقد ركز نشاطه في دعم متوسطي ومحدودي الدخل وحماية المال العام.
اللجان البرلمانية
تقلّد الفقيد خلال عضويته رئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في 4 أدوار انعقاد، وعضوية اللجنة في 7 أدوار انعقاد، كما ترأس لجنة حماية الأموال العامة في 4 أدوار انعقاد، ومقرر اللجنة في دور انعقاد واحد، وعضوية اللجنة في دور انعقاد واحد، ومقرر لجنة شؤون المرتهنين والمحتجزين ورعاية أسر الشهداء في 3 أدوار انعقاد، وعضوية اللجنة في دوري انعقاد، وعضوية لجنة المرافق العامة في 9 أدوار انعقاد، ولجنة تقصى حقائق الغزو العراقي الغاشم في 4 أدوار انعقاد، والشؤون التشريعية والقانونية في 3 أدوار انعقاد، والميزانيات والحساب الختامي في 3 أدوار انعقاد، ومشروع الجواب على الخطاب الاميري، والتحقيق في ظاهرة تفشي المخدرات، والدفاع عن حقوق الإنسان، وشؤون التعليم والثقافة والإرشاد، وشؤون توظيف الكويتيين.
الاستجوابات
قدم الراحل خلال عضويته، 3 استجوابات منها استجوابان في الفصل الثالث، الأول لوزير التجارة والصناعة خالد العدساني تمت مناقشة الاستجواب وبعد الانتهاء قدم 10 نواب طلبا بطرح الثقة بالوزير وتم تجديد الثقة والثاني لوزير المالية والنفط عبد الرحمن العتيقي، وتمت المناقشة وقدم طلب بطرح الثقة في الوزير وجدد المجلس ثقته بالوزير واستجواب واحد في الفصل التاسع لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار وتمت المناقشة وقدم طلب بطرح الثقة في الوزير وجدد المجلس ثقته بالوزير.
الأسئلة
وجه الفقيد خلال عضويته في مجلس الأمة ، 391 سؤالا، منها 40 سؤالا في الفصل التشريعي الثالث، و25 سؤالا في الفصل التشريعي الرابع، و131 سؤالا في الفصل السابع، و70 سؤالا في الفصل التشريعي الثامن، و124 سؤالا في الفصل التشريعي التاسع.
الاقتراحات بقوانين
قدّم الفقيد خلال عضويته مع نواب، ومنفرداً، 109 اقتراحات بقانون، منها 9 اقتراحات في الفصل التشريعي الثالث، و7 اقتراحات في الفصل التشريعي الرابع، و39 اقتراحا في الفصل السابع، و28 اقتراحا في الفصل التشريعي الثامن و26 اقتراحا في الفصل التشريعي التاسع، من أبرز الاقتراحات تحديد الأسعار، وإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، ومنح تيسيرات تقاعدية للموظفين، وحماية المال العام، وإعفاء الطلبة الكويتيين الذين لم يستكملوا دراستهم من تسديد ديونهم.
وطالب الفقيد بإنشاء صندوق تنمية قدرات العملية للشباب وإقراض المهنيين والحرفيين، وحماية البيئة، وتنظيم برامج وعمليات التخصيص، وإنشاء صـندوق تنمية القدرات العملية للشباب وإقراض المهنيين والحرفيين، والتعليم الإلزامي، وحظر الترخيص بإنشاء مبان على الواجهة البحرية، وإنشاء مكتب شؤون مزاوله المهن الفنية والحرفية.
كما طالب بزيادة المعاشات التقاعدية، وتأسيس ومزاولة أعمال محطات البث الإذاعي والتلفزيوني الأهلية، والتداول الآمن للنفايات الطبية، وتحديد إنتاج النفط في الكويت، وشراء الحكومة لمديونيات المواطنين من أقساط السيارات الخاصة، وقانون الانتخاب (لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولى الوظائف العامة)، والتأمينات الاجتماعية (يكون الحد الأقصى للمرتب في التأمين التكميلي 1500 دينار كويتي شهريا).
الاقتراحات برغبة
وشارك الفقيد مع نواب في تقديم 56 اقتراحا برغبة أبرزها إعفاء المؤسسات الشعبية التي يشملها قانون الأندية الرياضية وجمعيات النفع العام من نفقات الكهرباء والماء، طلب عمل دراسات علمية وموضوعية شاملة عن المسيرة التربوية والتعليمية في الكويت، والسماح لأبناء الكويتيات المستوفين شروط القبول بالالتحاق في الجامعة أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويعاملون معاملة الكويتي، وإخضاع المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية التي تزاول نشاطها المصرفي والتجاري وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية لرقابة بنك الكويت المركزي.
وطالب بتخصيص جوائز ماليه للأندية الفائزة ببطولات الدوري العام لفرق الدرجة الأولى، وقيام الجهات المعنية بتحديد موعد محدد وموحد لبدء العمل وانتهائه في الأسواق العامة، وأن يتم سداد النسبة المقررة لسداد القسط خصما من قيمه الراتب بمقدار 15 % أو 100 دينار كويتي أيهما أقل وأن يتم تخفيض نسبة القسط واجب السداد بقدر يساوي قيمه النقص الذي لحق الراتب بسبب التقاعد.(ا.م)(أ.غ)