أسامة الشاهين يوجه 8 أسئلة إلى 5 وزراء
21 مارس 2022 | الدستور | وجه النائب أسامة الشاهين 8 أسئلة إلى كل من وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ووزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، نصت على ما يلي:
4 أسئلة إلى وزير الأشغال
السؤال الأول
تعاقدت «الهيئة العامة للطرق والنقل البري» مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية، بالاشتراك مع أحد المكاتب المحلية بهدف وضع دراسة وتصميم وإشراف على تنفيذ أعمال تطوير طريق «الدائري الثاني».
وتأتي أهمية تطوير «الدائري الثاني» كونه يمتد من شارع القاهرة إلى طريق الجهراء، ويتفرع من هذا الطريق العديد من المناطق السكنية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- متى يبدأ تنفيذ مشروع تطوير «الدائري الثاني»؟
2- ما المدة الزمنية المحددة للانتهاء من أعمال التطوير؟
السؤال الثاني
تعاقدت «الهيئة العامة للطرق والنقل البري» مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية، بالاشتراك مع أحد المكاتب المحلية بهدف وضع دراسة وتصميم وإشراف على تنفيذ أعمال تطوير طريق «الدائري الثالث».
وتأتي أهمية تطوير «الدائري الثالث» كونه يمتد من تقاطع شارع موسى بن نصير إلى تقاطع طريق المطار، بالإضافة إلى امتداد طريق الدائري الثالث من طريق المطار إلى شارع محمد بن القاسم، ويتفرع من هذا الطريق العديد من المناطق السكنية والتجارية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- متى يبدأ تنفيذ مشروع تطوير «الدائري الثالث»؟
2- ما المدة الزمنية المحددة للانتهاء من أعمال التطوير؟
السؤال الثالث
تعاقدت «الهيئة العامة للطرق والنقل البري» مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية، بالاشتراك مع أحد المكاتب المحلية بهدف وضع دراسة وتصميم وإشراف على تنفيذ أعمال تطوير طريق «شارع دمشق».
وتأتي أهمية تطوير «شارع دمشق» كونه يمتد من تقاطع الطريق الدائري الثاني إلى تقاطع الطريق الدائري الرابع، بالإضافة إلى الجزء الواقع بين الدائري الرابع والدائري الخامس، ويتفرع من هذا الطريق العديد من المناطق السكنية والتجارية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- متى يبدأ تنفيذ مشروع تطوير «شارع دمشق»؟
2- ما المدة الزمنية المحددة للانتهاء من أعمال التطوير؟
السؤال الرابع
يعد طريق «الدائري الرابع» من أهم الخطوط السريعة في دولة الكويت، حيث يمتد من منطقة السالمية إلى دوار الأمم المتحدة، وتأتي أهمية هذا الطريق كونه نقطة توزيع إلى مناطق سكنية وتجارية وصناعية، وعلى رغم أهميته، إلا أن وزارة الأشغال العامة لم تطور هذا الطريق منذ إنشائه في العقد الثامن من القرن الماضي، ومن خلال سؤال سابق تقدمت به لوزير الأشغال العامة السابق في عام 2017، أفاد بأن أعمال تطوير سيبدأ تنفيذها مطلع عام 2020، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب تأخر تنفيذ أعمال التطوير للدائري الرابع حتى الآن على الرغم من توافر المخططات الهندسية للمشروع؟
2- متى سيُنفذ تطوير طريق «الدائري الرابع» ومراحل التنفيذ؟ وما المدة المقررة للانتهاء من العمل؟
سؤال إلى وزير الداخلية
نشر قبل أكثر من ثلاثة أسابيع تقريرا إعلاميا مصورا وموثقا يوضح الأعمال الشاذة والمنافية للآداب العامة التي تمارس في بعض غرف ومحلات المساج الخاصة، ما أثار استياء بالغا لدى جميع المواطنين من وجود مثل هذه الأماكن المنافية للدين الإسلامي والمخالفة لأخلاق المجتمع الكويتي المحافظ، وكذلك أثار استغرابهم من تجاهل وتقصير إدارة حماية الآداب العامة في وزارة الداخلية في مراقبة هذه الأماكن وتفتيشها وإغلاقها وتطبيق القانون بحزم علي مرتكبي هذه الأفعال الشاذة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب غياب دور إدارة حماية الآداب العامة وتقصيرها في أداء أعمالها تجاه مراقبة وتفتيش مراكز وغرف المساج والشقق المفروشة وتطبيق القانون على مرتكبي الأعمال المنافية للآداب فيها؟
2- كشف بعدد غرف ومراكز المساج المخالفة التي فتشتها إدارة حماية الآداب العامة وأغلقتها وضبطت العاملين فيها، مع بيان العقوبات والإجراءات القانونية التي اتُخذت بهذا الشأن منذ بداية سنة 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3- ما الهيكل التنظيمي في إدارة حماية الآداب العامة؟ وهل أقسامها منتشرة في كل محافظات الكويت أم متمركزة في مكان واحد؟
4- كم عدد العسكريين والمدنيين العاملين في إدارة حماية الآداب العامة؟ وهل عددهم يكفي لتنفيذ اختصاصات الإدارة على الوجه الأكمل؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم توفير الوزارة العدد الكافي من العاملين لهذه الإدارة المهمة؟
5- هل هناك تنسيق وتعاون مشترك بين دارة حماية الآداب العامة وقطاع الأمن العام لمواجهة وضبط المخالفات التي تُرتكب في غرف ومراكز المساج والشقق المفروشة وغيرها من الأماكن المشبوهة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على هذا التعاون منذ بداية سنة 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
6- هل يوجد تعاون مشترك بين الوزارة والجهات الحكومية المختصة (بلدية الكويت، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للقوى العاملة) على مستوى جميع محافظات الكويت لمراقبة وتفتيش غرف ومراكز المساج والشقق المفروشة وغيرها من الأماكن المشبوهة وإغلاق المخالف منها وضبط العاملين يها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على هذا التعاون منذ بداية سنة 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
7- هل هناك دراسات أو توصيات قدمتها الوزارة للجهات المختصة بشأن القرارات والإجراءات التنفيذية التي تتطلب أن تتخذها الأجهزة الحكومية والتشريعات التي تتطلب إقرارها من مجلس الأمة لحماية الآداب العامة وللحد من المخالفات التي تُرتكب في بعض المراكز والأماكن المشوبهة؟ إذا كنت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، مع بيان التوصيات والقرارات التي طُبقت وأسباب عدم تطبيق التوصيات الأخرى -إن وجدت-.
8- هل ضمن خطة الوزارة الخمسية الثالثة للدولة (2020 – 2025) محاور خاصة لتعزيز حماية الآداب العامة والحد من التجاوزات الأخلاقية في بعض الأماكن والمراكز المشبوهة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجي تزويدي بتفاصيل هذه الخطة ونسبة إنجاز كل محور منها منذ سنة 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان سبب عدم إنجاز بعض المحاور -إن وجدت-.
سؤال إلى وزير الدفاع
لما كانت الخدمة العسكرية من أهم الواجبات التي يجب أن يؤديها كل مواطن، لذا حرصت دولة الكويت على الدعوة للالتحاق بالكلية العسكرية، وأبرز المدعوين للالتحاق هم طلبة التخصص من حملة المؤهلات الجامعية للاستفادة من تخصصاتهم، ويتم تخريج حملة المؤهلات الجامعية بدرجة «ملازم».
وفي آخر عامين حددت كلية على صباح السالم العسكرية رتبة طلبة الاختصاص من حاملي المؤهلات الجامعية بدرجة «رقيب»، ما أدى إلى عزوف الكثيرين من الخريجين عن الالتحاق بالكلية العسكرية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما السند القانوني لتخفيض الكلية درجة خريجي الكلية من طلبة الاختصاص من رتبة «ملازم» إلى رتبة “رقيب”؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرارات الخاصة بهذا الشأن -إن وجدت-.
2- كم عدد طلبة الاختصاص الملتحقين بالكلية منذ صدور هذا القرار؟
سؤال إلى وزير المالية
لما كانت البنوك المحلية تقدم قروضا للمواطنين والمقيمين بشرط توافر عائد مالي للمقترض مثل الراتب أو تجارة أو ضمانات يقدمها للبنك، تضمن سداده للقرض، إلا أنه في الآونة الأخيرة استحدثت البنوك طلب شهادة بنسبة العجز الصحي من الأشخاص ذوي الإعاقة، على الرغم من أنهم موظفون في الدولة، وفي حال تقاعدهم سيتسلمون راتبهم كاملا وفقا للقانون رقم 8/2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل أصدر بنك الكويت المركزي تعميما للبنوك المحلية في هذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السند القانوني للمطالبة بشهادة نسبة العجز الصحي من الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يشكل تمييزا تجاههم، بجانب كونه انتهاكا للخصوصية، من دون ضرورة مصرفية تقتضيه؟
سؤال إلى وزير التجارة
يستعد المواطنون والمقيمون لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تزدحم الأسواق والمراكز التجارية لشراء المواد الغذائية والاستهلاكية.
ويشتكي الكثير منهم من الزيادة المُبالغ فيها لأسعار هذه المواد، ويُرجعون ذلك إلى ضعف الرقابة وجشع التجار، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل تابعت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بـ «إدارة حماية المستهلك» أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بالمراكز التجارية والأسواق الغذائية والاستهلاكية المحلية والجمعيات التعاونية؟
2- لماذا لا تصدر الوزارة تعميما بتوحيد أسعار المواد الغذائية واللحوم وغيرها، على المستهلكين لتفادي استغلال المستهلكين، مع قرب حلول شهر رمضانا لكريم بزيادة الأسعار؟(ع.إ)(أ.غ)