بدر الحميدي يوجه سؤالاً إلى وزير الدفاع

22 مارس 2022 | الدستور | وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، نص على ما يلي:

أصدرت محكمة الوزراء في جلستها المنعقدة في تاريخ 8/3/2022 حكمها في الدعوى المقيدة أمامها برقم (1) لسنة 2021 محكمة الوزراء الحكم ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة بصندوق الجيش، وهذا الحكم وفقا للمادة (11) من القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء يجوز الطعن عليه بالإجراءات الخاصة بالطعن بالتمييز.

وقد نُشر في إحدى الصحف المحلية بمدينة (لوس أنجلوس الأميركية) منذ أشهرعدة  وقائع تثير العديد من الأمور التي يأمل أن تكون محل دراسة ومتابعة رسمية ومنها توجيه المدعي العام للمدينة، اتهاما إلى السيد الشيخ خالد الجراح (وزير الدفاع الكويتي السابق) كالآتي:

● الاعتداء على المال العام – الحكومي – مع اثنين آخرين بمبلغ (104 ملايين دولار).
● هذا المال تم الادعاء بأنه لشركة تتبع (المكتب العسكري بلندن).
● اتهام بغسل هذه الأموال باستثمارها في شراء عقارات (في منطقة بيفرلي هيلز) كاليفورنيا – أميركا، وشراء سيارات سباق فاخرة عدد (3) + منح هدية فاخرة قيّمة لأحد أبطال الرياضة (فيو رانيو نوفلز) + طائرة خاصة + يخت.

● نشر هذه الوقائع، كوقائع فساد من وزير كويتي في بعض الصحف الرئيسة في أميركا مثل جريدة (بلومبيرج كونيت) تحت عنوان (رجل كويتي يشتري في بيفرلي هيلز)، وما نُشر في جريدة (ديكي نيوز Dacy news) بتاريخ 19/7/2020 تحت عنوان (استثمار أكثر من 104 ملايين دولار) استثمار كويتي في شراء واستثمارات عقارات.

– وقد حرك المدعي العام الأميركي دعوى مضمونها قيام وزير الدفاع السابق بغسل أموال عن (أموال مختلسة من وزارة الدفاع الكويتية تم استثمارها في شراء عقارات -ومنقولات – في بيفرلي هيلز من الشيخ خالد الجراح وثلاثة آخرين من خلال إنشاء حسابات بنكية (غير مشروعة) باسم (المكتب العسكري في لندن). وتم تحويله بعملات أميركية وبريطانية واستخدامها في أغراضهم الخاصة خلال الأعوام 2013 – 2016، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الوقائع التي نُسبت إلى المتهمين في قضية صندوق الجيش أمام محكمة الوزراء وقُضي فيها بالبراءة؟

2- هل عُرضت الاتهامات التي وجهها الادعاء العام الأميركي والمذكورة أعلاه أمام محكمة الوزراء؟

3- هل اتخذت الجهات المختصة إجراءات الطعن في الحكم الصادر من محكمة الوزراء وفقا للإجراء المحددة في المادة (11) من القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما الإجراءات التي تترتب على هذا الحكم فيما يتعلق باسترداد المبالغ التي تناولها قرار المدعي العام الأميركي في شأن ما وُصف بالاختلاسات من صندوق الجيش بلندن؟

4- ما مدى علم وزارة الدفاع بهذه الوقائع وتلك الدعاوى؟

5- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو ستتخذها حيال استرداد هذه الأموال؟

6- هل تابعت أو ستتابع الوزارة إجراءات المدعي العام الأميركي من خلال السفارة الكويتية في أميركا أو القنصلية في لوس أنجلوس؟ وما الإجراءات التي اتُخذت في هذا الخصوص؟

7- هل تلقت الجهات الرسمية الكويتية في الكويت أو أميركا أي إخطارات عن هذه الادعاءات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذتها في هذه الحالة؟

8- في حال المتابعة القانونية أو من خلال الاتفاقيات القضائية المشتركة مع الولايات المتحدة، ما المرحلة التي وصلت إليها أو انتهت إليها هذه التحقيقات وتلك الاتهامات؟ على أن تكون الإجابة مزودة بكل ما يتطلبه البيان من مستندات ومكاتبات ذات الصلة به.(ع.إ)(أ.غ)