بدر الملا يوجه سؤالا إلى وزير العدل

23 مارس 2022 | الدستور | وجه النائب د. بدر الملا سؤالا إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، بشأن مناقصة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينة صباح السالم الجامعية.

ونص  السؤال على ما يلي:

إلحاقا بسؤالنا البرلماني السابق رقم (3994) المرسل بتاريخ 24/11/2021 بشأن مناقصة جامعة الكويت رقم:ku/kucp/c1320/18-19 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينة صباح السالم الجامعية، يرجى تزويدنا بالآتي:

1- ما مدى صحة وجود شركتين ضمن الشركات المتقدمة لهذه المناقصة مملوكتين للمالك نفسه بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي حال كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدنا بالإجراءات القانونية المتخذة حيال ذلك.

2- قام الجهاز المركزي للمناقصات العامة أكثر من مرة بتطبيق أحكام المادة رقم (85) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 على الشركتين المتسببتين بالضرر في مناقصة تخص جهة حكومية (جامعة الكويت مشروع مدينة صباح السالم الجامعية – المناقصة رقم: ku/kucp/c1320/18-19 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينة صباح السالم الجامعية) حيث تبين للسادة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وجود تكتل بين الشركتين الذي ترتب عليه الإضرار بمصالح الجهة صاحبة الشأن والإضرار بالمال العام للدولة، والمخالفة بذلك المادة رقم (84) من قانون المناقصات العامة وأحكام الفقرة رقم (4) من المادة رقم (46) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة كما جاء في اجتماع السادة الجهاز المركزي للمناقصات العامة (قرار رقم 17) اجتماع رقم 96/2021 المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر 2021). لذا يرجى بيان الإجراءات القانونية المتخذة من قبل الجهاز.

3- ما مدى صحة أن تلك الشركتين لديهما سابقة في مخالفة قانون المناقصات العامة، حيث سبق أن تسببتا في إلغاء مناقصة للرئاسة العامة للحرس الوطني (مناقصة رقم 13/2014/2015 – تنفيذ مشروع مكتب بلا أوراق) وقدمت الرئاسة العامة الحرس الوطني آنذاك كتابا موجها للجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم (102) بتاريخ 1 مارس 2015 الذي يتضمن طلب إيقاف عملية طرح المناقصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك الشركتين للأسباب المحددة بكتاب الرئاسة العامة للحرس الوطني (وذلك لمخالفات في طبيعة العلاقة بين الشركتين)، وقد أقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالموافقة على الطلب؟ في حالة كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدنا بإجراءاتكم حيال ذلك.(إع)(أ.غ)