بدر الملا يوجه 9 أسئلة إلى وزير النفط

10 مارس 2022 | الدستور | وجه النائب د. بدر الملا 9 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس، نصت على ما يلي:

السؤال الأول

أبرمت شركة نفط الكويت عقود مرافق الإنتاج الجوراسية (4-5) خلال السنة المالية 2022/2021 على عدد (2) من شركات المقاولين بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون دولار، وحيث إن هذه العقود تشوبها الكثير من الشبهات سواء في مرحلة التأهيل أو إبرام العقدين.

لذا يرجى تزويدنا بالآتي:

1- نمى إلى علمنا أن أحد المهندسين في الجنسية الهندية والذي يعمل في مجموعة العقود والمشاريع للغاز قام بإرسال بريد إلكتروني لتغيير تقييم أحد المقاولين إلى فريق العقود والمشتريات في شركة نفط الكويت من دون وجود أي خبرة سابقة له في مجال تلك الأعمال سواء في شركة نفط الكويت أو في الشركات التابعة لمؤسسة البترول يطلب فيه تأهيل أحد المقاولين علما بأن هذا المقاول تحوم حوله العديد من التجاوزات المحالة إلى النيابة العامة لحصوله على أموال من دون وجه حق تفوق 56 مليون دولار من شركة نفط الكويت، وقد أدى ذلك إلى حصوله على التأهيل للدخول في الممارسة.

 

لذا يرجى بيان مدى صحة هذا الأمر، وفي حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان الإجراءات التي اتخذتها الشركة حيال قيام المذكور بإرسال تلك الرسالة، وفي حالة الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب ورود هذه الملاحظة في تقرير ديوان المحاسبة.

2- يفترض أنه طبقا لإجراءات التأهيل المعتمدة لدى شركة نفط الكويت تكون آلية وطريقة التأهيل من خلال كتب رسمية صادرة من الإشرافيين في المجموعة وليست عن طريق بريد إلكتروني من مهندسين ليست لديهم مناصب أو صلاحيات في ذلك.

 

لذا ما الإجراءات المتخذة تجاه من قام بإرسال البريد الالكتروني لتأهيل ذلك المقاول وهل يعلم مدير المجموعة بمضمون هذا البريد؟ وما إجراءات الشركة تجاه المدير الذي علم من خلال تلك الرسالة بما قام به المهندس الهندي؟

3- ما سبب قيام الشركة بإدراج بند في العقدين بتحمل الشركة نسبة من تكاليف الإنشاء والتي من المفترض أن يتحملها المقاول وحده لا سيما أن المقاول هو من يملك المنشأة؟ علما أن العقدين أبرما بعد ورود ملاحظة ديوان المحاسبة على قيام الشركة بتحمل 201 مليون دولار من تكلفة إنشاء منشآت الانتاج الجواسية (1-2-3) على الرغم من عدم تملك الشركة تلك المنشآت.

4- تزويدنا بأسباب إدراج اسمي الشركتين اللتين تم إبرام العقدين معهما لمنشآت الإنتاج الجواسية (4-5) علما بعدم تأهيل أي منهما في قوائم التأهيل المعتمدة لدى فريق عمل علاقات الموردين في شركة نفط الكويت.

السؤال الثاني

بناء على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2021/2020 بشأن تعارض المصالح للعامل صاحب الرقم الوظيفي (62040) في شركة نفط الكويت مع إحدى الشركات والتي كان يشرف عليها مباشرة عندما كان رئيسا لفريق إحدى المجموعات في مديرية جنوب وشرق الكويت.

يرجى تزويدنا بالآتي:

1- جاء في رد الشركة على الديوان أن ما استظهره ديوان المحاسبة يعد من الأدلة الجديدة والتي ستقوم الشركة بتشكيل لجنة فرعية للتحقيق فيها، لذا يرجى تزويدي بتقرير لجنة التحقيق السابق، وقرار تشكيل لجنة التحقيق الفرعية المشار إليها في رد الشركة على الديوان.

2- هل طلبت لجنة التحقيق السابقة التصاريح الأمنية لدخول المواقع، في حالة كانت الإجابة الإيجاب، فلماذا لم يتم تثبيت ذلك في التقرير السابق، وفي حالة كانت الإجابة النفي، فمن هو المسؤول عن عدم طلب هذه التصاريح؟ وما إجراءات الشركة تجاهه؟

3- نمى إلى علمنا أن أحد الشهود الذين أفادوا في محاضر التحقيق نفى قيام الشركة محل تعارض المصالح بالعمل كمقاول من الباطن للعقود التي كان يشرف عليها الموظف سالف البيان، وأن هذا الشاهد تم تكليفه أخيرا ليكون من ضمن أعضاء اللجنة العليا للبحث والتحقيق في ظل توافر شبهات بعدم صحة ما أبداه سابقا من شهادة أمام لجنة التحقيق السابقة للموضوع المتعلق بتعارض المصالح. لذا يرجي بيان أسباب إسناد تلك المهام الحساسة للمذكور والإجراءات المتخذة حياله.

4- هل قامت الشركة بتسليم الموظف سالف البيان المستحقات العمالية كافة على الرغم من وجود تلك الأدلة.

السؤال الثالث

بناء على ما ورد في لجنة التحقيق في القطاع النفطي المشكلة في الفصل التشريعي الخامس عشر وما هو مثبت في مضابطها من أن شركة نفط الكويت ستُلزم المقاول في مشروع فارس السفلي باستبدال الوصلات المعيبة الموردة من إحدى الشركات الصينية (ZNHI) إلا أنه بعد الإطلاع على تقرير ديوان المحاسبة تبين أن رد الشركة على الديوان تضمن أن هذه الوصلات متطابقة مع المواصفات، بالإضافة إلى اختلاف المواصفات التعاقدية للأنابيب من نوعي (SDSS – CARBON STEEL).

لذا يرجى تزويدنا بالآتي:

1- ما أسباب التناقض بين إفادة شركة نفط الكويت في لجنة التحقيق البرلمانية مع ما ورد في تقرير الديوان للسنة المالية 2020/2021، وما إجراءات الشركة تجاه استعادة حقوقها تجاه الغير وكذلك ضمان أمن وسلامة أجزاء المشروع كافة نظورا لاحتوائه وصلات أنابيب غير مطابقة للمواصفات التعاقدية وتشكل خطورة بحسب تقارير مجموعة التفتيش والتآكل المختلفة عند فحص تلك الوصلات.

2- تزويدنا بآخر ما توصلت إليه الشركة بشأن حصرها لكافة كميات وتكاليف أنابيب من نوع (SDSS) ذات درجة المواصفات التعاقدية 32760 والتي من المفترض تركيبها لنوع خدمات محددة، والتي تم تركيب مواصفات أخرى ذات درجة 32750. يرجى تزويدنا ببيان لكمية تلك الأنابيب وقيمها كافة والتي تم خصمها على المقاول.

3- تزويدنا بآخر ما تولت إليه الشركة بشأن تركيب المقاول لأنابيب نوع (CARBON STEEL) غير مطابقة للمواصفات التعاقدية والتي تم اكتشافها عن طريق مقاول الباطن خلال عملية اللحيم لتلك الأنانبيب والتي ترتب عليها تغيير درجات اللحيم المحددة لكل نوع من أنواع الأنابيب بدرجة لحيم محددة طبقا للمواصلات المعتمدة لدى شركة نفط الكويت.

السؤال الرابع

طالعتنا صحيفة القبس بتاريخ 15 فبراير الماضي بمقال بعنوان «التمييز تلغي الهيكل الإداري في البترول» وتضمن الخبر الإشارة إلى إلغاء ترقيات موظفين ومسمياتهم الوظيفية الجديدة مع عودتهم إلى وظائفهم السابقة وكذلك وقف صرف مكافآت نهاية خدمة بعض الموظفين معللة تلك الفوضى الإدارية بتجاهل ملاحظات ديوان المحاسبة ومطالبة النقابة بإلغاء هذا الدمج المخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 بخصوص دمج الهياكل الوظيفية.

لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي مع المستندات المعنية لكل بند:

1- تزويدي بنسخة من جميع الأحكام القضائية المعنية بموضوع تعميم الدمج الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2013 لجميع من تظلم على القرار.

2- تزويدي بنسخة من القرار الإداري المذكور أعلاه الصادر من جهة الإدارة مع نسخة من المراسلات والمخاطبات في الشوون الإدارية قبل إصدار القرار وذلك من مستوى رئيس فريق حتى اعتماد مجلس الإدارة مع ذكر الاسم والصفة الوظيفية لكل منهم على حدة.

3- تزويدي بنسخة من ملاحظات ديوان المحاسبة (المستمرة) في مؤسسة البترول الكويتية لأكثر من 8 سنوات متتالية بخصوص مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2011 بشأن تعديل الهياكل التنظيمية والرد عليها من قبل المؤسسة.

4- ما إجراءاتكم في تنفيذ الحكم المشار إليه وضمان حصول جميع العاملين على حقوقهم التي سلبت بموجب الهيكل الإداري الذي ثبت بموجب الحكم القضائي مبينا فيه تاريخ تنفيذ الحكم المزمع تنفيذه؟

5- ما آلية التعامل مع التبعات المالية الناشئة هذا الحكم؟

السؤال الخامس

من المعلوم أن برميل النفط يتم احتساب تكلفته على العديد من العناصر المختلفة، ومن المفترض أن يتضمن جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة.

 

وحيث إنه نمى إلى علمنا أن هناك من الأمور التي يترتب عليها تكلفة على سعر البرميل، إلا أنه لم يتم تضمينها.

لذا يرجى تزويدنا بالآتي:

1- هل تضمنت تكلفة البرميل احتساب قيمة عقود الاتفاقيات المطورة للخدمات الفنية (ETSA)؟ في حال كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك، وفي حال كانت الإجابة النفي، يرجى بيان أسباب ذلك.

2- هل تضمنت تكلفة البرميل احتساب قيمة عقود الاستشارية لأعمال التصميم في المشروعات الكبرى (PMC)؟ في حال كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك، وفي حال كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب ذلك.

3- هل تضمنت تكلفة البرميل احتساب قيمة فوائد القروض؟ في حال كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدنا بما يثبت ذلك، وفي حال كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان أسباب ذلك.

4- هل تقوم الشركة بدراسة تكاليف تحليلية فعلية لكل بئر لبيان جدوى الاستمرارية التشغيلية لكل بئر من عدمه؟ وهل تقوم الشركة بتزويد وزارة المالية ووزارة النفط بتلك التقارير التفصيلية؟ في حال كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك، وفي حال كانت الإجابة النفي، يرجى بيان أسباب ذلك.

السؤال السادس

بناء على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2021/2020 بشأن تسريب معلومات إلى أحد المقاولين المتعاقدين مع شركة نفط الكويت في إجراءات التقاضي المرددة بين المقاول والشركة ما أدى إلى الاستفادة من تلك المعلومات.

يرجى تزويدنا بالآتي:

هل تأكدت الشركة من وجود تسريب لمعلومات أو تقارير سرية محدودة التداول في الشركة واستفاد منها أحد المقاولين في الدعوى المرددة بين المقاول والشركة؟ في حال كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدنا بإجراءات الشركة تجاه ذلك، وفي حال كانت النفي يرجى تزويدنا بنسخة من ملف القضية بما يحتويه من مستندات.

السؤال السابع

استنادا إلى قرار تشكيل لجنة التحقيق المشكلة من مجلس إدارة نفط الكويت بناء على ما ورد من ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة للسنتين الماليتين 2020/2019 و 2021/2020 وإلى ما خلصت إليه من نتائج وتوصيات امتدت لأكثر من سنة ونصف السنة من التحقيقات، وعليه يرجى تزويدنا بالآتي:

1- نسخة كاملة من محاضر التحقيق وتقرير لجنة التحقيق وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات والذي تمت مناقشته في مجلس إدارة شركة نفط الكويت بالإضافة إلى محضر اجتماع مجلس الإدارة المشار إليه والقرار الذي انتهى إليه بالإضافة إلى العرض المرئي من لجنة التحقيق خلال هذا الاجتماع.

2- نمى إلى علمنا قيام مجلس إدارة شركة نفط الكويت بتخفيض مستوى التكليف إلى مستوى الرئيس التنفيذي لبحث مدى إمكانية تطبيق التوصيات الواردة في التقرير؟ فما مدى صحة هذا القرار، وفي حال كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان أسباب ذلك.

3- هل توصلت لجنة التحقيق إلى وجود مخالفات في شأن تعيين أبناء القياديين والإشرافيين في شركات المقاولين إلى إضافة لأسماء جديدة التي توصل إليها ديوان المحاسبة؟ يرجى تزويدنا بالأسماء الواردة وعلاقتهم بالقياديين والإشرافيين الواردة في تقرير الديوان بالإضافة إلى الأسماء الجديدة الواردة في تقرير لجنة التحقيق.

4- هل قامت مؤسسة البترول أو الشركة بتثبيت أقارب القياديين والإشرافيين في نظام التكويت من دون المرور بالإجراءات المتبعة في شأن عقود التكويت؟ في حال كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان السند القانوني لذلك.

السؤال الثامن

بالإشارة إلى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2020/2019 بشأن استغلال أحد رؤساء فرق المشتريات لوظيفته وتعارض المصالح الصريح من خلال إشراك شركته المسجلة باسمه لتوريد ملابس للحريق بالعقد رقم 16053250 والذي كيفت من خلاله لجنة التحقيق المشكلة بهذا الشأن الواقعة على أنها إهمال وتقصير والتي كان يستوجب معها تطبيق المادة رقم (15) من لائحة الجزاءات التأديبية وهي «استغلال الوظيفة بطلب أو قبول رشوة أو منافع شخصية من عاملين الشركة» ما يتطلب تطبيق عقوبة الفصل من الخدمة.

لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:

1- أن رد الشركة على تلك الملاحظة كان أنها ستقوم بتشكيل لجنة للتحقيق جديدة بعد ورود هذه الملاحظة. يرجى تزويدي بتقرير اللجنة الذي خلصت إليه بعد مرور ما يزيد على عام ونصف العام من رد الشركة مرفقا به محاضر الاجتماعات والنتاذج والتوصيات التي توصلت إليها.

2- تزويدي بنسخة من القرار الإداري المذكور أعلاه الصادر من جهة الإدارة مع نسخة من المراسلات والمخاطبات في الشؤون الإدارية قبل إصدار القرار وذلك من مستوى رئيس فريق حتى اعتماد مجلس الإدارة مع ذكر الاسم والصفة الوظيفية لكل منهم على حدة.

السؤال التاسع

بالإشارة إلى ما ورد في لجنة التحقيق البرلمانية بشأن محطة تعزيز الغاز رقم 180 استنادا على تقارير ديوان المحاسبة بشأن تلك المحطة.

لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:

1- هل تم تشغيل ضواغط محطة تعزيز الغاز رقم 180 التي كلفت 139 مليون دينار بعد عزلها سابقا ومن دون استخدامها؟

2- هل توجد معطيات ومؤشرات لإعادة تشغيلها بما يتناسب مع كميات وضغوط الغاز اللازمة لاستخدام ضواغط تلك المحطة؟

3- كميات الغاز المرسل يوميا وضغوطاته إلى محطات وزارة الكهرباء والماء والتي تمت منذ بداية تشغيل المشروع عن طريق أنابيبه فقط من دون استخدام ضواغط المحطة.(إع)(أ.غ)