نواب يثمنون التوجيهات السامية بشأن منحة المتقاعدين.. ويعربون عن رفضهم رفع سن التقاعد
17 مارس 2022 | الدستور | أعرب عدد من نواب مجلس الأمة عن الشكر والتقدير للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بتوزيع نسبة من أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين.
وأكد نواب خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية خلال الجلسة الخاصة اليوم الخميس على أهمية شريحة المتقاعدين وتحقيق الحياة الكريمة له، مشيرين الى ان مشروع القانون الحكومي يتضمن نقاطا إيجابية للمتقاعدين.
وأعرب النواب عن رفضهم وتحفظهم على رفع سن التقاعد 3 سنوات، مطالبين بإعادة النظر في قيمة القرض الحسن من مؤسسة التأمينات لتلبية احتياجات من يحصل عليه.
فمن ناحيته طالب النائب د.حمد المطر بزيادة الحد الأدنى لرواتب النساء المتقاعدات إلى 1000 دينار ورفع قيمة القرض الحسن إلى 6 آلاف دينار.
وأكد النائب سعدون حماد ضرورة أن يكون نظام الادخار والاستثمار المقترح من الحكومة اختياريا وكذلك رفع سن التقاعد يجب أن يكون أيضا اختياريا.
من جهته توجه النائب الصيفي الصيفي بالشكر لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد مشيرا إلى أنه لولا سمو ولي العهد لما كانت هذه الجلسة والمنحة للمتقاعدين.
وعقب الصيفي على كلمة وزير المالية متسائلا ” بما أن الوزير يقول إن الكويت هي الأدنى خليجيا وعالميا في سن التقاعد فهل لذلك تأثير على قضية التوظيف والبطالة”، معتبرا ان مبلغ المنحة 3 آلاف دينار قليلة، مطالبا برفع المنحة إلى اجمالي مليار دينار .
وقال النائب د.عبدالكريم الكندري إن المتقاعد الجديد لن يحصل على المنحة وهذا مخالف للفكرة التي طلبتها القيادة السياسية، كما أن رفع سن التقاعد ليس اختياريا كما يقول المشروع الحكومي، موضحا أن “التقاعد المبكر يتسبب في خسارة للمتقاعد”.
من ناحيته أكد النائب سعود أبو صليب ضرورة صرف مكافأة سنوية للمتقاعدين وليس مرة واحدة وسجل اعتراضه على رفع سن المتقاعد.
وأشار النائب مبارك الحجرف إلى أن المشروع الحكومي في مجمله جيد ولكن المنحة يجب أن تكون مشاركة في الربح وهو حق أصيل للمتقاعدين، وأن تشمل ذوي الإعاقة، كما طالب الحجرف بزيادة الرواتب التقاعدية.
وقال النائب د.حسن جوهر إن مشاركة المتقاعدين في أرباح التأمينات يجب أن تكون مستمرة لأنهم يشاركون في تمويل الصناديق التأمينية.
وتساءل جوهر “هل العجز الاكتواري يتم احتسابه في الكويت بطريقة خاصة؟ وهل تحسب الخسائر المحققة أم لا؟ ولماذا قروض التأمينات أعلى نسبة فوائد في الكويت؟”.
وقال النائب د. أحمد مطيع إنه تقدم بطلب بأن تكون المنحة سنويا ورفع المبلغ الموزع لكل متقاعد من مبلغ 3 آلاف دينار إلى 7 آلاف دينار.
من جهته أوضح النائب د. هشام الصالح أنه اقترح توزيع 25٪ من أرباح التأمينات ورفع المعاش إلى 1000 دينار وطالب بتوضيح كيفية صرف الزيادة السنوية المقررة هذا العام بقيمة 30 دينارا مع الزيادة المقررة في المشروع الحكومي والبالغة 20 دينارا سنويا حتي يستفيد المتقاعدون.
وتوجه النائب خليل الصالح بالشكر إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد مشيرا إلى أن هذه المنحة أعطت المتقاعدين نوعا من الراحة خصوصا في ظل الغلاء بالكويت .
وأكد النائب د. محمد الحويلة أن مشاركة المتقاعدين في الأرباح أصبحت ضرورة ويجب أن تكون دائمة، مضيفا إن “مبلغ المنحة غير مجد إن كان لمرة واحدة”.
ورأى النائب ثامرالسويط أن “المتقاعدين يستحقون كل الدعم ويجب معالجة الحد الأدنى للمعاشات وزيادة العلاوة السنوية”.
من جهته أكد النائب د. عبيد الوسمي أهمية الموازنة بين كفالة رفاهية الأفراد والمحافظة على استدامة هذه المؤسسة.
وقال إن المبلغ المقترح يهدف إلى رفع العبء عن المتقاعدين، مشيرا إلى أن التأمينات تعمل لتحقيق الكفالة الاجتماعية، ويجب أن تلتزم بدورها القانوني.
من ناحيته قال النائب حمدان العازمي إن هناك متابعة نيابية واقتراحات بقوانين قدمت بشأن المتقاعدين منذ 6 أشهر، مستغربا تقديم ودراسة ومناقشة المشروع الحكومي في يوم واحد، مطالبا بتوضيح حكومي بشأن تغطية العجز الاكتواري من خزانة الدولة.
واعتبر النائب خالد العتيبي أن القانون مهم، وكان يحتاج إلى وقت لدراسته ليخرج بصورة دقيقة، مشيرا إلى وجود اقتراح بقانون يهدف إلى إشراك المتقاعدين في الأرباح وتوزيعها لهم سنويا.
وأشار العتيبي إلى أهمية أن تتم معالجة العجز الاكتواري من دون اللجوء إلى رفع سن التقاعد.
بدوره توجه النائب د. عبد الله الطريجي بالشكر إلى القيادة السياسية على هذه المبادرة، متمنيا من (التأمينات) تحسين خدماتها والإسراع في إنجاز مستشفى المتقاعدين، ومطالبا بتحديد نسب سنوية ثابتة للمتقاعدين من أرباح التأمينات.
وثمن النائب د. خالد عايد بدوره التوجيهات السامية في هذا الشأن، مؤكدا ضرورة صرف هذه المنحة للمتقاعدين قبل شهر رمضان.
وطالب النائب شعيب المويزري بوضع المتقاعدين الجدد بعين الاعتبار في موضوع المنحة، معتبرا أن ربط العجز وزيادة السن بالمكافأة لا يصب في صالح المتقاعدين.
واعتبر النائب مهند الساير أن حرمان بعض الموظفين الحاليين من دافعي الاشتراكات من الامتيازات ليس عادلا، مطالبا بالفصل بين المكافأة والتي أتت بمكرمة سامية ومشروع القانون الذي ينص على عدد من الأمور التي تحتاج إلى توضيح.
وقال النائب عبدالله المضف إن هذا القانون سوف يكون عرضة للطعن في المحكمة الدستورية، لأن من يتقاعد بعد فترة لن يستفيد منه وتساءل “هل التقاعد المبكر إلزامي أم اختياري؟”.
وأشاد النائب أسامة الشاهين بالتعديلات المقترحة موضحا أن ” هذا المشروع تتلاقى فيه الإرادة السياسية والرغبة النيابية الحكومية، من حيث الاتفاق على منح المتقاعدين مكافأة”.
وأضاف إنه تقدم باقتراح بأن يكون الاستثمار والادخار الإضافي متوافقا مع الشريعة الإسلامية، منتقدا رفع سن التقاعد .
من جهته طالب النائب فايز الجمهور بالموافقة على تعديل على القانون يسمح بإنشاء نظام للادخار والاستثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية.
وقال النائب فارس العتيبي إنه يرفض المشروع الحكومي المقدم لربطه بين المكافأة والمكرمة السامية بسداد العجز الاكتواري، مؤكدا أهمية التصدي للمشروع باعتبار أن مجلس الأمة هو المدافع الأول عن حقوق المتقاعدين .
وطالب النائب مساعد العارضي بإقرار القانون باعتباره خطوة أولى تفيد المتقاعدين، مسجلا تحفظه على زيادة سن التقاعد.
وأشار النائب عدنان عبدالصمد إلى وجود تعقيدات في هذا القانون، مبينا أن الموافقة على القانون بما يتضمنه من تعقيدات من أجل تمرير المنحة والزيادة السنوية، ومن ثم بحث السلبيات مستقبلاً.
وأوضح النائب د.صالح المطيري أن استحقاق المتقاعدين لا يختلف عليه أحد ، لكن المشكلة في النهج مطالبا بأن تكون الأرباح معلومة وتوزع وفق نسب، مضيفا إن “الربط بين المنحة وبقية بنود القانون فيه إحراج للنواب” .
من جهته أكد النائب فرز الديحاني أهمية إقرار منحة الـ 3000 دينار والزيادة السنوية بالمداولتين، مضيفا إن “آلاف الأسر في انتظار نتائج هذه الجلسة ويستبشرون خيرا”.
وعقب وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد على الملاحظات النيابية بأن توزيع أرباح مع وجود عجز اكتواري في مؤسسة التأمينات أمر خطير.
وقال الرشيد إنه تقرر صرف المنحة تنفيذا للتوجيهات السامية شرط أن يتم إصلاح الأوضاع داخل المؤسسة للوصول إلى التوازن المطلوب.
وأوضح الرشيد أن “هذه الأرباح تحققت من ارتفاع قيمة الأصول ومن غير المقبول أن يتم تسييل هذه الأصول”.
وبين أنه بالنسبة للاستثمارات فإنه اقترح توزيع أراض لتوسيع استثمارات المؤسسة داخل الكويت على أن يكون المتقاعدون شركاء في الاستثمار.
وأضاف إنه بالنسبة لموضوع رفع سن التقاعد فهو أمر ضروري لزيادة الاشتراكات التأمينية، وحل بديل لرفع قيمة الاشتراك، مشيرا إلى وجود اختيارين حاليا إما التقاعد المبكر أو عند سن 55 لمن أكمل 35 عاما في الخدمة.
وبين أن “اختيار رفع السن جاء اعتمادا على أن سن التقاعد في دولة الكويت هي الأصغر في دول الخليج “، مشددا على أنه “إذا تم إلغاء رفع سن التقاعد وسداد العجز الاكتواري فلا يمكن تطبيق هذا القانون”.(إع)(أ.غ)