حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين باستخراج إجازات مرضية بتواريخ قديمة معتمدة من مركز طبي شهير وإدارة التراخيص الطبية، دون حضور المريض، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، وبإصدار إذن من وكيل النائب العام، تم ضبط المتهمين والعثور بحوزتهم على الأجهزة والأختام المستخدمة في عمليات التزوير، بالإضافة إلى مواد يشتبه أنها مسكرة ومواد مخدرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وأكدت وزارة الداخلية على استمرار جهودها في التصدي بكل حزم لكل من يحاول الخروج عن القانون، مشددة على التزامها بمكافحة الفساد وحماية أمن الوطن والمجتمع.