الكويت تجدد دعمها لانتخاب الأردني محمود الحمود عضواً بمحكمة العدل الدولية

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي تجديد دعم البلاد لانتخاب القاضي الأردني محمود الحمود عضوا في محكمة العدل الدولية مشيدا بخبرته القانونية الواسعة وإسهاماته في خدمة القانون الدولي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البناي يوم الأول من أمس خلال فعالية جانبية نظمها الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مقره بالتعاون مع البعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة والوفد المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة بعنوان «هل يشكل القانون الدولي نظاما قانونيا مكتملا؟ مساءلة مفهوم عدم اللجوء إلى الإنكار».

واعتبر السفير البناي أن خبرة القاضي الحمود الممتدة في المجال القانوني والدبلوماسي تمثل قيمة مهمة لعمل محكمة العدل الدولية ودورها في تعزيز سيادة القانون وتسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية.

وأوضح أن انتخاب القاضي الحمود لعضوية المحكمة في عام 2025 جاء تقديرا لكفاءته القانونية وخبرته الواسعة في الشؤون الدولية.

ولفت السفير البناي إلى أن الكويت دعمت انتخاب القاضي الحمود انطلاقا من إيمانها بأن معرفته العميقة بالقانون الدولي وخبرته في الشؤون الدولية ستسهمان بشكل كبير في عمل المحكمة وفي أداء دورها في تسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية.

وأضاف أن انتخاب القاضي الحمود يحظى بأهمية خاصة لما يمثله من خبرة قانونية راسخة وحضور للتقاليد القانونية العربية داخل المحكمة.

واستعرض المندوب الكويتي المسيرة المهنية للقاضي الحمود التي عكست عقودا من العمل في مجال القانون الدولي إذ شغل منصب المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة كما تولى خلال عضويته في لجنة القانون الدولي منصب رئيس اللجنة إضافة إلى تمثيله للأردن أمام محكمة العدل الدولية وغيرها من المحاكم في عدد من القضايا المهمة.

وجدد السفير البناي اعتزاز دولة الكويت بدعم انتخاب القاضي الحمود مؤكدا أن حكمته القضائية وخبرته الدولية ستسهمان في تعزيز عمل المحكمة ودعم التسوية السلمية للنزاعات عبر الحوار والآليات القانونية بدلا من المواجهة.

وختم المندوب الكويتي كلمته بالقول إن «فعالية اليوم تمثل فرصة قيمة للاستفادة من رؤية القاضي الحمود لا سيما في وقت يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات معقدة تتطلب استمرار الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».