وجه النائب د. هشام الصالح سؤالا إلى وزير الصحة د. خالد السعيد، قال في مقدمته: “لقد أسفر فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وزارة الصحة للسنة المالية 2020-2021 عن العديد من الملاحظات التي اقتضت توجيه أسئلة مستحقة إليكم، بقصد تقديم الردود والتوضيحات والمستندات بشأنها”.
وأضاف الصالح: “من الملاحظات ما يتعلق بالحساب الختامي والبيانات المالية، فما مبررات انخفاض الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2020-2021 عما هو مقدر، وعن إيرادات سنتي 2018-2019 و2019-2020، ولماذا لم يتم تضمينها في المذكرة الإيضاحية للحساب الختامي؟ مع بيان أسباب انخفاض المصروفات الفعلية عن مصروفات السنتين السابقتين، وعدم صرف ما يناهز 2.3 في المئة من المصروفات المعتمدة للسنة المالية المشار إليها”.
وتابع: “لماذا تستمر الوزارة في عدم احترام المواعيد المقررة لتقديم الحساب الختامي بالمخالفة للقانون ولتعميم وزارة المالية بهذا الصدد؟ يرجى توضيح العوامل التي أثرت على تنفيذ الميزانية وانعكاساتها على التعاقدات والمصروفات لمواجهة جائحة كورونا، وتزويدي ببيان تفصيلي بالإيرادات التي تعذر تحصيلها، وما تم قيده منها بحساب الديون المستحقة للحكومة”.
وتساءل: “ما المعايير والأسس التي يتم بناء عليها تقدير اعتمادات بنود مصروفات الميزانية، خاصة أن تقرير ديوان المحاسبة سجل عدم مراعاة الدقة وعدم الواقعية وتخصيص اعتمادات دون الحاجة إليها، وعدم قدرة الوزارة على تنفيذ الخطط التشغيلية التي خصصت لها تلك الاعتمادات؟”.