تأجيل استجواب الخالد.. ورفض استقالة الفضالة

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال.

ويستهل المجلس أعمال جلسته ببنود أداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم أداؤها والتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة.

ينتقل المجلس بعدها إلى بند الاستجوابات للنظر في الاستجواب الموجه من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمكون من ثلاثة محاور.

وتشمل البنود المدرجة على جدول الأعمال طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة إضافة إلى التصويت على طلب طرح الثقة المقدم من 10 نواب في جلسة المجلس العادية يوم الثلاثاء الماضي في وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى والذي تم تحديد يوم غد الأربعاء للتصويت عليه.

ومن البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة مواصلة النظر في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون إبدال عبارة «عامل منزلي» بكلمة «خادم» حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل مادة من قانون «الرعاية السكنية».

وأدرج على جدول أعمال الجلسة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال16 للسنوات «2021/2022 – 2024/2025».

ويتضمن جدول الأعمال تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين وتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع القوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للجهات الحكومية وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بشأنها.

كما أدرجت تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات ووثائق إضافة إلى طلبات المناقشة وطلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية وطلبات تشكيل اللجان المؤقتة علاوة على بنود أخرى وبند ما يستجد من الأعمال.

الرسائل الواردة

وافق مجلس الأمة على أربع رسائل واردة إليه، ومن تلك الرسائل رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد يطلب فيها إحالة نسخة من تقارير ديوان المحاسبة الدورية السابقة واللاحقة عن إصدار السندات الحكومية إلى اللجنة «المالية» البرلمانية اضافة إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وذلك لارتباط هذه التقارير بمشروع قانون الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية المدرج على جدول أعمال اللجنة.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب د. عبيد المطيري يطلب فيها العرض على المجلس موضوع آلية ضوابط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي وذلك على النحو المبين بنص الرسالة.

كما وافق على تشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين لجنة الاسكان والعقار البرلمانية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لدراسة الاقتراحات الاسكانية المحددة بنص رسالة رئيس اللجنة «التشريعية» البرلمانية يطلب فيها من المجلس العدول عن قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 يناير الماضي المتعلق بإحالة عدد من الاقتراحات بقوانين إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية وذلك باعتبارها من الاختصاصات الأصيلة للجنة «التشريعية» البرلمانية.

ووافق المجلس أيضا على رسالة من النائبين مهلهل المضف وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بحث ما ورد من معلومات حول حسابات “المدان فهد الرجعان في البنوك السويسرية” على أن يشمل البحث المسائل المحددة بنص الرسالة وترفع اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

واستعرض مجلس الأمة ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة ثلاث رسائل واردة إليه إحداها رسالة واردة من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عودته إلى البلاد بعد قضاء إجازة خاصة.

أما الرسالة الثانية التي استعرضها المجلس فهي أيضا من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى ال61 للعيد الوطني والذكرى ال31 ليوم التحرير.

كما استعرض المجلس رسالة مماثلة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى ال61 للعيد الوطني والذكرى ال31 ليوم التحرير.

تأجيل استجواب الخالد

خاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء بعد الانتقال إلى بند الاستجوابات بسؤاله “هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل” فأجاب سمو رئيس مجلس الوزراء بالقول “اعمالا بالمادة «100» من الدستور والمادة «135» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فانني أطلب مد الأجل المقرر لمناقشة هذا الاستجواب لحين استكمال مدة الأسبوعين”.

وكان رئيس مجلس الأمة قال لدى انتقال المجلس إلى بند الاستجوابات ان النواب الساير والعتيبي والدكتور جوهر تقدموا يوم الأربعاء الماضي بهذا الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الغانم أنه عملا بنص المادة «135» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب فور تقديمه وأدرج على جدول أعمال جلسة اليوم.

وقال أنه طبقا لنص المادة المذكورة لا تجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة سمو رئيس مجلس الوزراء مبينا أنه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.

ويشمل الاستجواب المقدم يوم الأربعاء الماضي ثلاثة محاور يتعلق المحور الأول وفق ما جاء في الصحيفة ب”الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء”.

أما المحور الثاني فقد خصصه النواب المستجوبون لما سموه ب”تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية”.

ويتناول المحور الثالث “النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي” وفق تقدير النواب المستجوبين.

وفي هذا الشأن تقضي المادة «100» من الدستور بأن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراءاستجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.

ونصت المادة «135» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس”.

رفض استقالة الفضالة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عدم موافقة المجلس على قبول طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة.

احلال عبارة «عامل منزلي» محل كلمة «خادم»

وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على مشروع القانون باحلال عبارة «عامل منزلي» محل كلمة «خادم» حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة بهدف ضمان انسجام كل قوانين الكويت مع القوانين الدولية وخصوصا المتعلقة منها بحقوق الإنسان.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء بموافقة 32 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع القانون بإحلال عبارة «عامل منزلي» محل كلمة «خادم» حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

وعزت المذكرة الإيضاحية التعديل سالف الذكر إلى تفادي ما قد يبدو من تحفظات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والجهات المختصة بشؤون العمالة تجاه استخدام لفظ «خادم» في القوانين المنظمة لقطاع العمالة المنزلية أو في القوانين الأخرى.

وأوضحت المذكرة ان التعديل يقضي بإلغاء تلك الكلمات والعبارات أينما وردت في أي قانون حيث تم استخدام عبارة «عامل منزلي» بدلا من كلمة «خادم» وعبارة «العمال المنزليين الخصوصيين» بدلا من عبارة «الخدم الخصوصيين» وعبارة «عامل منزلي خصوصي» بدلا من عبارة «خادم خصوصي» أينما ‏ورد النص عليهم في أي قانون آخر.