رفع الكفالات في «التمييز» غير مبرر.. وفي «الاستئناف» غير دستوري

في دراسة قانونية على خلفية التعديل الأخير على قانون المرافعات الذي تضمن رفع كفالات الاستئناف والتمييز، ورفع النصاب القيمي للطعون التي تعرض أمام محكمة التمييز.

أكد رئيس قسم القضايا الإدارية والدستورية في «أركان» المستشار علي مناور الثويمر أن رفع كفالة الطعن بالتمييز إلى 500 دينار لم يكن هناك مبرر لاتخاذه من المشرع، طالما أنه قرر رفع قيمة النصاب القيمي للطعن في التمييز بقيمة ثلاثين ألف دينار، كما أن رفع قيمة كفالة الاستئناف إلى 250 ديناراً بالنسبة للطعون على الاحكام الجزئية يلقي بشبهة عدم الدستورية.