اقترح النائب فارس العتيبي إصدار قرار من وزير الخارجية بمنح المعينين الكويتيين في الأمانة العامة لدول مجلس الخليج العربية المميزات المالية والعينية المحددة باللائحة المالية للعاملين في وزارة الخارجية مع المكافأة التشجيعية المقررة للعاملين في ديوان الوزارة.
وقال العتيبي، في معرض اقتراحه، “صدر المرسوم رقم 32 لسنة 1962 بإنشاء وزارة الخارجية للتواصل مع المجتمع الدولي، والسعي إلى تحقيق مصالح البلاد السياسية مع سائر الدول، وعلى نحو خاص حماية المصالح الخليجية والعربية والعمل على تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتأكيدا لوضع أحكام القانون رقم 44 لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1962 بشأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي”.
وأضاف: “من هذا المنطلق كان لدولة الكويت دائما دور أساسي في تحقيق هذه الأهداف، من خلال الموظفين الكويتيين العاملين في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جنبا إلى جنب مع جهود وأعمال أقرانهم العاملين بوزارة الخارجية المنتسبين للأمانة العامة، وعلى الرغم من العمل والمساعي والجهود، جاءت القرارات بخلوها من منح العاملين بالأمانة المزايا والبدلات المحددة لأعضاء السلك الدبلوماسي والعاملين بالمنظمات الدولية والإقليمية، حيث إن العمل بالمنظمات الدولية يتطلب تكاليف إضافية وقواعد اجتماعية مقرونة بالأنشطة البروتوكولية التي تترتب عليها التزامات مالية على هؤلاء الموظفين حتى نمكنهم من ممارسة أعمالهم على نحو كامل وبصورة تتلاءم مع وضع الكويت أمام الدول الأخرى في المحافل الدولية، لذلك كان من اللازم تطبيق جميع القواعد المنظمة للبدلات والمزايا المالية والعينية التي تمنح للعاملين في الوزارة، سواء كان العاملون بالأمانة العامة أو في أي من مكاتب أو مقار الأمانة بالداخل أو الخارج، وذلك لوحدة الهدف المنشود”.