كشف وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أن الحكومة عرضت على مجلس الامة استعداداتها الاحترازية تجاه الاوضاع الراهنة والمواجهة الروسية الاوكرانية.
وأوضح الرشيد خلال كلمته في الجلسة الخاصة المتعلقة باستعدادات الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة أن الهدف الاساسي من الجلسة هو متابعة تطورات النزاع وآثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد العالمي والمحلي، وأخذ القرارات المناسبة التي تراعي المصالح العليا للبلاد عند اللزوم.
وقال: نتابع تطورات النزاع ولدينا فرق لإدارة المخاطر في ثلاث دول لمراقبة الوضع ودراسة الآثار المحتملة على الاستثمارات الخارجية.
وأضاف أن الازمة وتداعياتها الاقتصادية في تطور مستمر، ومن المتوقع ان تستمر الاسواق في التذبذب حتى وضوح الرؤية.