مجلس الأمة يرفض إجراء اختبارات الفصل الثاني عشر بنظام (أونلاين)

27 مايو 2021 | الدستور |  رفض مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم تقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن إجراء اختبارات الفصل الثاني عشر بنظام (الاون لاين)، حيث صوت بالموافقة على التقرير 26 عضوا ولم يوافق عليه 27 عضوا من إجمالي 53 عضوا، كما رفض المجلس توصيات بتخصيص 40% من الدرجة لاختبار الورقي و60% لأعمال السنة بموافقة 6 أعضاء من إجمالي 56 عضوا. 

وفي مجريات الجلسة، قال وزير التربية د. علي المضف إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالتعليم، موضحا أن هناك أسبابا عدة لإقامة الاختبارات الورقية في مقدمتها أهمية الصف الثاني عشر وانتقال الطلبة إلى مرحلة التعليم العالي والقضاء على التفوق الوهمي وتقييم المناهج ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.

وأكد أن أسئلة الاختبارات ستكون في حدود ما تلقاه الطالب من مناهج عبر (أونلاين)، واتخاذ الوزارة كل الاشتراطات الصحية ولن يكون في المدرسة الواحدة أكثر من 200 طالب وفي كل فصل 6 طلاب فقط، خصوصا أنه يوجد أكثر من 300 مدرسة.

وأكد المضف أن الوزارة وجدت لأجل مساعدة الطلبة وأن مجلس الوزراء هو من قرر ذلك وهو من وافق على التأجيل، مضيفا أنه “فيما يخص الطلبة في التعليم الخاص والبالغ عددهم 8 آلاف قال الوزير إنهم سيؤدون اختباراتهم مع طلاب التعليم العام”.

وفي المداخلات النيابية، أكد النائب فرز الديحاني أن القضية ليست ربحا أو خسارة فصحة أبنائنا هي الأساس، وأن الاختبارات الورقية لا تصلح، مستشهداً بفيديو لوزير التربية السابق يرفض فيه الاختبارات الورقية.

وقال النائب خليل الصالح إن هذا الملف يمس كل بيت وإن صحة الطلبة يحب أن تكون هي أولويتنا، متسائلاً لماذا أجلت الحكومة الاختبارات لمدة 16 يوماً فهل السبب هو عدم جاهزيتها؟

وأشار النائب ثامر السويط إلى أن هناك مخاوف صحية ونفسية تنعكس على الطالب، وعدم المساواة بين الطلبة غير مقبول، مؤكداً ضرورة أن تكون الاختبارات (أونلاين).

وتساءل النائب محمد الراجحي هل تسلم وزير التربية كتابا من وزير الصحة حول سلامة الطلبة، وهل قامت وزارة الصحة بدورها في هذا الشأن؟ ولماذا لم تحدد وتسلم وزارة التربية المدارس التي ستجرى فيها الاختبارات؟

ولفت إلى أن المدارس الأمريكية والفرنسية والهندية والبريطانية أدى طلبتهم اختبارات ورقية ما عدا بعض المدارس البريطانية التي تتبع المنهج الدراسي في بريطانيا.

وقال النائب شعيب المويزري إنه لن يتم القبول بالتمييز بين طلبة التعليم الحكومي والخاص في تأدية الاختبارات، متسائلاً أين العدالة في ذلك؟

واعتبر النائب د. أحمد مطيع أن الاختبارات الورقية تمت بتوصية من وزير الصحة الذي سيتسبب بكارثة لحوالي 50 ألف طالب وأسرهم، مؤكداً حرص وزير التربية على مستقبل الطلبة.

وأشار النائب سعدون حماد إلى أن قيادات وزارة الصحة بينت في اجتماعات اللجنة الصحية عدم قدرة الوزارة على تطعيم الطلبة لعدم جاهزية الوزارة، مبيناً أن اللجنة أعربت لهم عن تخوفها من ذلك وطالبتهم بأن تكون الاختبارات (أونلاين).

وأكد النائب أسامة الشاهين أن الخلاف مع الحكومة هو خلاف دستوري، مؤكداً أن هناك تبايناً وتمايزاً بين التعليم العام والخاص فأين العدل وتكافؤ الفرص؟ لاسيما أن الصف الثاني عشر يترتب عليه مستقبل الطالب.

ورأى النائب د. عبدالله الطريحي أن مستوى التعليم في انحدار وأن هناك خلافا بين وزير التربية وأعضاء اللجنة التعليمية لعدم وضوح الإجراءات، متمنياً ان يكون هناك ناطق رسمي للوزارة للرد على استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم.

وأكد النائب د. حسن جوهر أنه من المفترض على وزير الصحة أن يزبل التخوف من سلامة الطلبة والمعلمين ويوفر الحماية لهم، مستغرباً من التناقض في إجراء الاختبارات الجامعية (أونلاين) فيما اختبارات الثاني عشر ورقية.

واعتبر النائب حمدان العازمي أن هناك تناقضاً حكومياً فوزير الداخلية يمنع التجمعات ويحيل الناس إلى النيابة بسبب الاحترازات الصحية وسيكون هناك اختلاط بين طلبة الثاني عشر، متسائلاً أين العدالة في ذلك؟

وأكد النائب سعود بو صليب أن الوضع الصحي لا يتجزأ وعلى وزير الصحة أن يبين هل الوضع مناسب أم لا، مطالباً بالعدالة بين جميع الطلبة وعدم التمييز بينهم.

ورأى النائب مبارك الحجرف أن الأمر ليس وليد اللحظة فلا توجد رؤية لدى وزارة التربية ولم يتم تحديد آلية معينة للاختبارات، مشدداً على ضرورة إجرائها (أونلاين) خصوصا في ظل وجود جائحة كورونا.

وتساءل أن عددا كبيرا من الطلبة والمعلمين وغيرهم سوف يتواجدون في المدارس لإجراء الاختبارات الورقية، متسائلاً من يضمن سلامة هؤلاء؟، مشيرا  إلى أن أولياء الامور دفعوا حتى الآن ما يقارب 4 آلاف دينار دروسا خصوصية.(ع.ا)(أ.غ)