جلسات مجلس الأمة الثلاث.. فصل منحة الـ3000 ورفض استقالة الفضالة وتأجيل استجواب رئيس الوزراء وإقرار قانون تجديد إلغاء الرقابة المسبقة
19 مارس 2022 | الدستور | عقد مجلس الأمة ثلاث جلسات عادية وتكميلية وخاصة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية، اتخذ خلالها العديد من القرارات، منها توصية للحكومة بأن تكون منحة الـ 3 آلاف دينار بمعزل ومنأى عن مشروع القانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتأجيل القانون بتفاصيله وإعادته للجان المختصة لمزيد من الدراسة.
ورفض استقالة النائب يوسف الفضالة من عضوية المجلس، وتأجيل مناقشة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وأقر مجلس الأمة قانونين بشأن إحلال كلمة (عامل منزلي) محل كلمة خادمة في المداولة الأولى، وجدد المجلس إلغاء الرقابة المسبقة على أعمال مؤسسة الرعاية السكنية لمدة 5 سنوات في المداولتين الاولى والثانية، فيما استعرضت الحكومة برنامج عملها للفصل التشريعي السادس عشر.
الجلسة العادية
رفض مجلس الأمة خلال جلسته العادية الثلاثاء قبول طلب استقالة النائب يوسف الفضالة، فيما طلب سمو رئيس مجلس الوزراء تأجيل استجوابه لاستكمال مدة الأسبوعين وفقا لنص المادة 100 من الدستور والمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ووافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على مشروع قانون بإحلال عبارة (عامل منزلي) محل كلمة (خادم) أينما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.
وقبيل رفع الجلسة أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأنه سيتم في جلسة غد الأربعاء التصويت على طلب سحب الثقة من وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى.
أدى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وفق المادة (91) من الدستور.
أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم النائب السابق غنام علي الجمهور الذي شغل المقعد النيابي في 6 فصول تشريعية منذ عام 1965.
وقال الغانم في جلسة اليوم إن “اهتمام الراحل انصب خلال مسيرته البرلمانية الطويلة على قضايا المواطنين وهمومهم في مختلف المستويات وكان مثالا للسياسي الخلوق والبرلماني المثابر”.
وأضاف ” بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة للنائب فايز غنام الجمهور ولأسرة الفقيد وللشعب الكويتي سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.
وناقش المجلس 4 رسائل واردة، كما اطلع على 3 رسائل واردة من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بشكر رئيس وأعضاء المجلس على تهنئتهم سمو الأمير بمناسبة عودته إلى البلاد بعد قضاء إجازة خاصة، وتهنئة سموه وسمو ولي العهد بمناسبة العيد الوطني.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة نسخة من تقارير ديوان المحاسبة الدورية السابقة واللاحقة عن إصدار السندات الحكومية إلى اللجنة المالية بالإضافة إلى لجنة الميزانيات، وذلك لارتباط هذه التقارير بمشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية المدرج على جدول أعمال اللجنة.
كما وافق المجلس بتصويت 37 عضوا ورفض 19 من إجمالي الحضور (56 عضوا) على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية بشأن آلية وضوابط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي ومنها دعوة مقدمي الاقتراحات المستعجلة وعدم اتخاذ قرار برفع الحصانة ما لم يحضر النائب أمام اللجنة والتصويت على طلب رفع الحصانة بشكل منفرد في كل قضية، ومن يحدد الحزم هي لجنة الأولويات.
ووافق المجلس على رسالة من عضوي مجلس الأمة مهلهل المضف وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث ما ورد من معلومات حول حسابات المدان فهد الرجعان في البنوك السويسرية على أن يشمل البحث المسائل المحددة بنص الرسالة، وترفع اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
وبشأن الرسالة الواردة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والتي يحيط فيها المجلس علما بأن قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2022 بإحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار، يتعذر تحويلها إلى اللجنة المذكورة كونها تدخل في الاختصاصات الأصيلة للجنة التشريعية، فقد وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والعقار والشؤون التشريعية لدراسة تلك الاقتراحات.
وناقش المجلس في بند الأسئلة عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها.
وأجاب المجلس طلب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تأجيل الاستجواب المقدم إليه من النواب مهند الساير ود. حسن جوهر وخالد العتيبي لاستكمال مدة الأسبوعين وفقا لنص المادة 100 من الدستور والمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ورفض مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة بموافقة 19 عضوا وامتناع الحكومة عن التصويت من اجمالي الحضور وعددهم 60 عضوا.
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل حول مشروع القانون بإحلال عبارة (عامل منزلي) محل كلمة (خادم) أينما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.
ووافق المجلس في المداولة الأولى على مشروع القانون وجاءت نتيجة التصويت موافقة 32 وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور (33 عضوا).
ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية الذي يقضي بعدم إخضاع أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لمدة خمس سنوات.
وأوضح رئيس لجنة شؤون الإسكان والعقار النائب فايز الجمهور خلال عرض تقرير اللجنة أن اللجنة ارتأت الموافقة على تعديل المادة الأولى من القانون وذلك بعد الاطلاع على إحصائيات تم عرضها تثبت الإنجاز الكبير نتيجة فترة سريان الإعفاء المسبق، على أن يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات لسرعة إنجاز المشاريع.
من جهته استعرض وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو خلال عرض مرئي فوائد الإعفاء من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وإنجازات الإعفاء.
وقال إن عدد ملاحظات ديوان المحاسبة بلغت 192 ملاحظة وفي السنوات الخمس التي سبقتها كانت 317 ملاحظة، مؤكداً أن المشاريع المنجزة فعلية وليست على الورق.
وأشار إلى أن عدد العقود المبرمة خلال السنوات الخمس التي سبقت الإعفاء بلغت 56 عقداً، وبعد الالغاء بلغت 114 عقدا، وأن عدد الوحدات المنجزة خلال سنوات الإعفاء تجاوزت 43 ألف وحدة سكنية، وقبل صدور الإعفاء كانت 14 ألف وحدة سكنية فقط، أن عدد الوحدات المنجزة خلال سنوات الإعفاء تجاوزت 43 ألف وحدة سكنية، وقبل صدور الإعفاء كانت 14 ألف وحدة سكنية فقط.
وأكد الوزير حرصه على المال العام وعلى مصلحة المواطنين، معتبراً أن عدد الملاحظات حتى لو انخفض فهو ليس طموحاً بل سيتم العمل بكل جدية لتلافي الملاحظات كافة.
الجلسة التكميلية
رفض مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء سحب الثقة من وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى؛ ووافق المجلس في المداولتين على تعديل قانون الرعاية السكنية، كما بدأ المجلس مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات 2021/2022- 2024/2025.
رفض مجلس الأمة سحب الثقة من وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى حيث صوت بالموافقة 22 نائبا فيما رفض 21 نائبا سحب الثقة، وذلك بناء على الطلب المقدم من 10 نواب بعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب عبدالله المضف في 8 مارس الجاري.
وقبل التصويت على سحب الثقة أعطى رئيس المجلس الكلمة لنائبين مؤيدين للطلب واثنين معارضين حيث تحدث النائبان شعيب المويزري ومرزوق الخليفة مؤيدين لطلب سحب الثقة والنائبان يوسف الغريب وخليل الصالح معارضين للطلب.
تقارير اللجان
وافق مجلس الأمة في المداولتين على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وأحاله إلى الحكومة.
وانتهت المداولة الأولى إلى موافقة 45 عضواً وعدم موافقة 7 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ 52 عضواً، فيما وافق في المداولة الثانية 46 عضواً وعدم موافقة 7 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ 53 عضواً.
وكان المجلس قد وافق خلال المناقشة على تعديل يقضي بسريان القانون من تاريخ إصداره.
وفي كلمة له عقب إقرار التعديل أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان مبارك العرو أن إلغاء الرقابة المسبقة يسهم في سرعة إنجاز المشاريع الإسكانية وزيادة التوزيعات في مدينة جنوب سعد العبدالله، بمجرد توفير الاعتمادات والميزانية الخاصة بالمدينة.
برنامج عمل الحكومة
بدأ مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات 2021/2022- 2024/2025، وذلك إعمالا لنص المادة 98 من الدستور.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس عرضا مرئيا تضمن المحاور الرئيسة للبرنامج مشيرا إلى أن البرنامج يحمل عنوان استدامة الأمان الاجتماعي برغم التحديات.
وأضاف إن البرنامج يتكون من 4 محاور تعنى بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتأهيل رأس المال البشري، وتطوير البنى التحتية.
وأضاف الفارس إن برنامج عمل الحكومة هو خارطة طريق منبثقة من رؤية الكويت 2035 بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وعن المحور الخاص بتطوير التشريعات بين أنه يتضمن متابعة التشريعات الموجود لدى مجلس الأمة، وأشار إلى أن أي مبادرة تحتاج إلى تشريع سيتم تقديمه إلى المجلس.
وتحدث وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد عن المحور الأول الخاص ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي مشيرا إلى وجود 29 مبادرة و4 مستهدفات تشمل 16 جهة و8 وزراء.
وبين أن هذا المحور يشمل تحسين بيئة الأعمال لتنفيذ آلية محددة لتخصيص الأراضي وجذب الاستثمار المباشر والشركات العالمية وتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعديل نظام الرواتب وتشجيع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتحسين صرف دعم العمالة.
وقالت رئيسة مجلس الخدمة المدنية د.مريم العقيل إن تطوير الهيكل الإداري للجهاز الحكومي وتحسين جودة القوى العاملة وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تمثل جزءا مهما من برنامج عمل الحكومة.
وأضافت العقيل خلال مداخلتها إن الخطة الثالثة تعتمد على مشاركة القطاع الخاص، وإن المحور الثاني من البرنامج يتضمن 26 مبادرة بركيزتين أساسيتين لتطوير الهيكل الإداري للجهاز الحكومي وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
من جهته استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط خالد مهدي مبادرة التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتمكين المرأة لتقلد المناصب القيادية وتوفير برامج تأهيلية للشباب وزيادة نسب انخراط ذوي الإعاقة في سوق العمل.
من جهته أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف وجود 3 ركائز فيما يخص محور تطوير رأس المال البشري تتعلق بإصلاح التعليم، والارتقاء بالرعاية الصحية ، وتمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة.
وأوضح المضف أن ما يخص التعليم يتضمن عددا من المبادرات، في مقدمتها تطوير جودة المناهج الدراسية تستهدف مواءمة المناهج وفق قيم الإنتاجية والتنافسية والاستدامة لتسهم في تكوين رأسمال بشري إبداعي يمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس إن ما يخص تحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات في برنامج عمل الحكومة يتضمن 8 مبادرات وركيزتين تشارك بها 4 جهات حكومية وتدخل ضمن مهام وزراء النفط والتربية وشؤون البلدية.
وبينت الفارس أن هذا المحور من برنامج عمل الحكومة يهدف إلى تحسين مؤشرات البنية التحتية، ومؤشرات الحصول على الكهرباء وجودة إمداد الكهرباء، مشيرة إلى أن المبادرات التي يشملها هذا المحور تستهدف تطوير البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
الجلسة الخاصة
وافق مجلس الأمة خلال جلسته الخاصة أمس الخميس على توصية بفصل المنحة المقررة بمبلغ 3 آلاف دينار للمتقاعدين عن المشروع بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان التوصية تتضمن إعادة تعديلات المشروع الحكومي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمحاولة الوصول إلى توافق بشأنه.
بدوره قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ان الحكومة من باب التعاون مع ما ورد من ملاحظات نيابية عديدة فإنها تمانع إعادة دراسة المشروع بناء على التوصية النيابية وبمنأى عن موضوع المنحة.
وإلى ذلك وافق المجلس على إحالة الاقتراح بقانون في شأن تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة واستثمارها والاقتراح بقانون في شأن إنشاء صندوق التكافل للمواطنين إلى اللجان المختصة لدراستها مع استعجال اللجان من الانتهاء منها لإقرارها في وقت آخر.
وكان المجلس قد استعرض تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بشأن المشروع بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وقال رئيس اللجنة المالية أحمد الحمد إن اللجنة المشتركة بين لجنتي (المالية والتشريعية)، ناقشت عدة تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية، من بينها تعديل المادة الاولى بصرف منحة مالية لمدة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية قدرها 3000 دينار.
وأضاف أن التعديل على تلك المادة تضمن أنه إذا كان صاحب المعاش متوفيا تصرف المنحة للورثة، ولا يجوز صرفها أكثر من مرة للشخص الواحد ولا يجوز الخصم منها، وتؤخذ من صناديق الاحتياطات، كما ينص على زيادة المعاشات التقاعدية سنويا.
وأشار إلى عدم وجود أي تعديل على المادة الثانية، فيما جاء التعديل على المادة الثالثة بزيادة المعاشات التقاعدية من تاريخ 1أغسطس المقبل بمقدار 20 دينار سنوياً.
من جهتهم ثمن نواب التوجيهات السامية بشأن مشاركة المتقاعدين في أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية مطالبين بضرورة ان يتم صرفها سنويا ووفق نسب محددة.
كما أعرب النواب في مداخلاتهم على ضرورة فصل وإقرار المنحة المستحقة لهم بعيدا عن المشروع الحكومي المقدم لتعديل قانون التأمنياتفضلا عن مضاعفة الزيادة السنوية للمعاش التقاعدي.
وشدد النواب على رفضهم زيادة سن التقاعد باعتباره يثير مخاوف حول زيادة نسبة البطالة، معتبرين أن إقرار المنحة المستحقة للمتقاعدين خطوة في الاتجاه الصحيح.
ناقش مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
واستعرض وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد أمام المجلس أهم التعديلات المقترحة على القانون، موضحا أن المشروع يتضمن تصورا مهما واستثنائيا لتعزيز رفاهية المتقاعدين نظير ما قدموه للوطن.
وبين الرشيد أن مشروع القانون يطرح معادلة متوازنة تحقق العدالة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمتقاعدين، فهناك حقوق للمتقاعدين والمؤمن عليهم وحق للدولة باستدامة مؤسسة التأمينات.
وذكر إن التعديلات هي أول تطوير جذري لقانون مؤسسة التأمينات منذ تأسيسها، وبما يحقق الاستدامة لها؛ حيث تلتزم الخزانة العامة بسداد العجز الاكتواري من خلال دفعات سنوية نقدية أوعينية لا تقل عن 500 مليون دينار سنويا حتى انتهاء العجز، مضيفا إن ما تم التوصل إليه جاء بعد دراسة دقيقة وبعد الاستعانة بشركة عالمية.
وأشار إلى أن أول تعديل يتضمن توزيع منحة لمرة واحدة تعادل 3 آلاف دينار توزع للمستحقين فور صدور القانون، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 28 ضعفاً للراتب، وأن تكلفة المنحة التي ستصرف للمتقاعدين بعد إقرار المشروع الحكومي ستبلغ 589 مليون دينار.
وبين أن من أهم التعديلات المقترحة على القانون زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وكذلك مضاعفة الزيادة السنوية لجميع المعاشات التقاعدية بمقدار 20 دينارا سنويا وإطلاق نظام الادخار والاستثمار الاختياري لمن يريد رفع معاشه التقاعدي من خلال استقطاع إضافي.
وأشار إلى رفع سن التقاعد 3 سنوات تدريجيا ابتداء من عام 2024 من دون التغيير في سنوات الخدمة، لافتاً إلى أن مع هذا التعديل تظل سن التقاعد بين الأدنى في المنطقة والعالم