حصاد مجلس الأمة في جلستيه الخاصة والعادية

10 مارس 2022 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلستين خاصة وعادية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، خصصت جلسة يوم الاثنين لمناقشة تداعيات الظروف العالمية الطارئة وتأثيرات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا. 

 

وناقش المجلس في جلسة الثلاثاء الاستجواب المقدم من النائب عبد الله المضف إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب، والذي انتهى إلى تقديم 10 نواب طلبا لسحب الثقة من الوزير.

الجلسة الخاصة
عقد مجلس الأمة يوم الاثنين جلسة خاصة وفقا لنص المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وبناء على طلبين مقدمين من الحكومة وعدد من النواب، لمناقشة تداعيات الظروف العالمية الطارئة وتأثيرات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا.

وخلال الجلسة نقل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- إلى أعضاء المجلس.

وقال الغانم “تشرفت يوم أمس بلقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد واستمعت إلى توجيهاته السديدة ومرئياته إزاء العديد من الملفات الملحة على المستويين المحلي والخارجي، وكلفني سموه بنقل رسالة إلى أبنائه النواب”.

وبين الغانم “سموه -حفظه الله- يدعو أبناءه النواب إلى وضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار، خاصة في ظل الظروف الدولية بالغة الدقة، وعلى رأسها تطورات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، والتي تلقي بظلالها على كل العالم، والكويت ليست بمنأى عن تأثيرات تلك المواجهة بالغة الخطورة”.

وأضاف الغانم “سموه شدد على ضرورة تحمل النواب مسؤوليتهم الوطنية في التعاطي بحكمة وتقدير عال للوضع مع تلك التطورات، والتركيز على أهمية تحصين الكويت سياسيا وَاقتصاديا وأمنيا وهي تخوض غمار الفترة الحالية الحرجة”.

وذكر الغانم “سموه شدد على أهمية التركيز على أولويات تحصين الجبهة الداخلية وتقوية جاهزية البلاد لأي تطور، راجيا من أبنائه النواب تحاشي الصراعات الثانوية المبنية على المصالح الضيقة وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وتفادي استخدام الأدوات الدستورية في غير مكانها الصحيح وبشكل متعسف لا يراعي الظروف توقيتا ومواءمة”.

وأشار الغانم “سموه يهيب بأبنائه النواب التركيز على التعاون والتعاضد بين السلطتين حتى تمر البلاد من الأزمة العالمية الدقيقة بأمان وسلام”، مضيفا “هذا ما تمناه سمو الأمير على أبنائه النواب وطلب مني نقل هذه الرسالة التي قمت بنقلها حرفيا”.

وبعد عودة الجلسة علنية وبشأن إجراءات واستعدادات الحكومة بشأن الوضع الطارئ، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن المجلس عقد جلسة خاصة بناء على طلبين حكومي ونيابي لمناقشة تداعيات المواجهة العسكرية بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا.

وأوضح الغانم أن تحويل الجلسة إلى سرية جاء بناء على طلب مقدم من الحكومة وبعد أن نوقش الطلب تمت الموافقة عليه.

وبين أنه “خلال الجلسة السرية قام سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون بشرح تفاصيل الأوضاع المتسارعة واستعدادات الحكومة للتعاطي مع الجوانب والتأثيرات كافة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية خصوصا فيما يتعلق بالنفط والمخزون الغذائي والإغاثة إضافة إلى الاستعدادات الوقائية وخطط الطوارئ”.

وأضاف الغانم إن ” الحكومة استمعت إلى آراء النواب واقتراحاتهم فيما يتعلق بتلك الاستعدادات والحاجة الماسة للجاهزية الكاملة لأي طارئ قد يطرأ بسبب المواجهة العسكرية المستمرة”.

وقال إن “عددا من الإخوة الأعضاء تقدموا بعدد من التوصيات إلى الحكومة تتعلق بهذا الملف وسوف يتم نشرها وتوزيعها”.

وجاء نص التوصيات التي وافق عليها المجلس على النحو التالي:

1- الاستعجال في إقرار الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة عامة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، يتم دعمه بالطاقات الوطنية المتخصصة، مع الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في هذا المضمار.

2- توجيه الهيئة العامة للاستثمار وشراء مزارع استراتيجية للأمن الغذائي، أسوة بتجارب دول الخليج في هذا الخصوص.

3- تطوير وتوسعة منظومة تخزين الغذاء وصوامع الحبوب في الدولة، لرفع الطاقة التخزينية بكميات استراتيجية إضافية.

4- ضرورة ربط الأجهزة الأمنية، والتنسيق فيما بينها فيما يتعلق برصد الإشعاعات النووية والتسريبات، ومنظومة الإنذار المبكر.

5- ضرورة توفير كميات كافية من أدوية مثل (اليود) وغيره من الأدوية اللازمة للتعامل مع أي تلوث إشعاعي محتمل، بمقادير كافية للمواطنين والمقيمين، مع آلية توزيعها بالسرعة والكفاءة والعدالة اللازمة.

 

6- تكليف الحكومة بإنشاء جهاز لإدارة الكوارث والأزمات.

7-تكليف هيئة الاتصالات بدراسة إصدار تراخيص دولية عبر الأقمار الاصطناعية لتفادي أي انقطاعات مستقبلية على الكابلات البرية أو البحرية وذلك لضمان استمرارية حركة الانترنت في الدولة.

وقبل إخلاء القاعة أعرب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد عن شكره لرئيس وأعضاء المجلس لتلبية طلب عقد الجلسة، مؤكدا حرص مجلس الوزراء على إطلاع المجلس على جهود مجلس الوزراء إزاء أزمة الحرب في أوكرانيا، وعرض كل الاحتمالات المتوقعة وكيفية التعامل معها والاستماع إلى وجهات النظر النيابية في هذا الشأن.

وقال الخالد إنه “بعد أن بدأت الكويت والعالم يلتقط أنفاسه بعد جائحة استمرت سنتين والتعامل مع آثارها الممتدة إلى كل القطاعات اندلعت الحرب في أوكرانيا”، مضيفا إن ” مجلس الوزراء منذ بداية التوتر والتصعيد والحشد بدأ يعقد اجتماعات استثنائية وعادية لمتابعة هذا الوضع وتفعيل خطط الطوارئ”.

وكان الطلب الحكومي قد قدم عملا بنص المادتين 72 و69 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لإطلاع المجلس على آخر التطورات والأحداث الحالية والاحتمالات كافة التي قد تنجم عن تطورات تلك المواجهة وإجراءات الحكومة في هذا الشأن.

وقدم في هذا الصدد 10 نواب طلبا آخر لعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات الحرب وأثرها على الخليج العربي والكويت من حيث ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص في المخزون الغذائي الاستراتيجي للدولة، وتوفير الأمن الغذائي الداخلي الدائم، والاستعداد لاحتمالات التلوث والتسرب النووي من المفاعلات الذرية.

الجلسة العادية
ناقش المجلس في جلسته العادية الثلاثاء الاستجواب المقدم من النائب عبد الله المضف إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية علي الموسى والمكون من ثلاثة محاور.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن تقدم 10 نواب بطلب سحب الثقة بوزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، بعد انتهاء جلسة استجوابه المقدم من النائب عبدالله المضف.

وقال الغانم إن طلب سحب الثقة قدم من النواب مهند الساير ومرزوق الخليفة ود.صالح المطيري وخالد العتيبي ود.بدر الملا ومهلهل المضف ود.حسن جوهر وفارس العتيبي وشعيب المويزري والصيفي مبارك الصيفي.

وأضاف إنه “وفقا للمادة (101) من الدستور، و(144) من اللائحة الداخلية لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارا في هذا الطلب قبل 7 أيام من تقديمه وعليه يرجأ التصويت على الطلب إلى جلسة خاصة يوم الأربعاء 16 مارس.

وإلى ذلك وافق المجلس على توصية قدمت خلال الجلسة بإحالة محاضر توزيع القسائم الزراعية خلال الفترة من 1/1/2012 إلى 8/3/2022 من هيئة الزراعة إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق فيها.

وكان المجلس قد ناقش الاستجواب خلال جلسته العادية اليوم، واستعرض النائب المضف خلال مرافعته المحاور الثلاثة المتعلقة بالتهاون في محاربة الفساد بشأن هيئة الزراعة، والتخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع، والتجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة.

وأكد المضف أن الهدف من هذا الاستجواب هو حماية المال العام والانتصار لحقوق الدولة ومراعاة مصالح الشعب، وليس رأس الوزير، موضحا أنه تدرج في أدواته الرقابية.

وقال وزير الأشغال على الموسى في رده على محاور استجوابه إنه لم يكن لديه سلطة على هيئة الزراعة حتى يوم 25 يناير، وإنه منذ هذا التاريخ اتخذ 4 قرارات تتعلق بإحالات إلى النيابة فضلا عن إعادة صلاحيات إلى مدير الهيئة.

وأشار الوزير الموسى إلى صعوبة الحسم واتخاذ القرار خلال فترة زمنية بسيطة بشأن ما ورد في تقرير لجنة حماية الأموال عن الفترة من 2016 إلى 2019 والمتضمن آلاف الصفحات بتفاصيل وأقوال شهود وقياديين.

وتحدث النائب مهند الساير مؤيدا استجواب وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، فيما تحدث النائب أحمد الحمد معارضا الاستجواب.

 

وقال النائب مهند الساير (مؤيد الاستجواب) إن جائحة كورونا خلقت أزمة غذائية وتبين للجميع خطورة التعامل مع هذا الموضوع، وإن الاستجواب بين خطورة التلاعب في الحيازات على الاقتصاد والأمن الغذائي بالكويت.

وتحدث النائب أحمد الحمد معارضا الاستجواب مبيناً أن رد الوزير أظهر التعاون والتجاوب مع النائب المستجوب، معتبرا أن استجواب وزير الأشغال جاء في وقت مبكر جدا حيث لم يمنح الفرصة الكافية للإصلاح.

تأبين الخطيب

أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم خلال الجلسة العادية النائب السابق الدكتور أحمد الخطيب مستذكرا دوره السياسي والبرلماني الكبير منذ المجلس التأسيسي ومن خلال عضويته في خمسة فصول تشريعية.

وقال الغانم “تلقينا ببالغ الحزن والأسى أول أمس نبأ وفاة الرمز الوطني الكبير د. أحمد الخطيب بعد مسيرة سياسية وبرلمانية طويلة حافلة بالعطاء لوطنه وأمته العربية”.

وأضاف ” لقد كان د. أحمد الخطيب قامة برلمانية شامخة منذ المجلس التأسيسي عندما كان نائبا لرئيس المجلس ومن خلال عضويته في الفصول التشريعية الأول والثالث والرابع والسادس والسابع وكان مثالا ناصحا وتجسيدا رائعا لكل معاني الإخلاص والعطاء الوطني”.

وأكد أنه “برحيل الدكتور أحمد الخطيب تطوى صفحة بيضاء من تاريخ الكويت السياسي ومسيرة العطاء الوطني والقومي، كان خلالها الدكتور الخطيب مناضلا ناضجا ومعارضا حكيما ومتزنا بعيدا عن التعسف والشخصانية، وكانت أجندته على الدوام أجندة الوطن لا الذات والشعب لا التنظيم والمصلحة العامة لا الخاصة”.

وأضاف “بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الأمة نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد الكبير وللشعب الكويتي سائلين المولى جلت قدرته أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه جنات النعيم وأن يلهم ذويه ومحبيه في الوطن العربي الكبير جميل الصبر والسلوان”.

كما أبن نواب في مجلس الأمة النائب السابق أحمد الخطيب مستذكرين دوره ومساهماته المهمة في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، مؤكدين أن الفقيد كان رمزا سياسيا قلما يتكرر.

 

وقال النواب في مداخلاتهم خلال تأبين المجلس للراحل في جلسة اليوم إنه أرسى مبادئ المعارضة الرشيدة البناءة وساهم في وضع دستور البلاد الذي يمارس الجميع أدوارهم الوطنية والبرلمانية حاليا من خلاله.

وأشار النواب إلى أن دوره لم يقتصر على الحياة البرلمانية حيث كانت له أدوار بارزة وفاعلة في عدد من قضايا المجتمع في الداخل والخارج وقام بدور كبير خلال فترة الغزو العراقي.(س.ح)(أ.غ)