10 نواب يتقدمون بطلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الأمة : جلسة خاصة الأربعاء 6 أبريل للتصويت على الطلب
29 مارس 2022 | الدستور | تقدم 10 نواب بطلب عدم إمكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بعد انتهاء جلسة استجوابه المقدم من النواب مهند الساير ود. حسن جوهر وخالد العتيبي.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إنه “وفقا للمادة (101) (و102) من الدستور، و(144) من اللائحة الداخلية لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارا في هذا الطلب قبل 7 أيام من تقديمه وعليه يرجئ التصويت على الطلب إلى جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل.
وأعلن الغانم أن النواب موقعي الطلب هم د. أحمد مطيع العازمي، شعيب المويزري، مبارك الحجرف، د. صالح المطيري، سعود أبوصليب، فارس العتيبي، د. عبدالكريم الكندري، حمدان العازمي، ثامر السويط والصيفي مبارك الصيفي.
وكان المجلس قد ناقش في جلسته العادية اليوم الثلاثاء الاستجواب المكون من 3 محاور بشأن ” الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء، وتعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية، والنهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي”.
واعتبر مستجوبو رئيس الوزراء خلال مرافعتهم أن الحكومة وقفت ضد إرادة الشعب في العديد من المواقف داخل مجلس الأمة، مؤكدين عدم وجود رؤية واضحة لديها للإصلاح.
وأشار المستجوبون إلى استشراء قضايا الفساد أمام عجز الحكومة برئاسة الخالد على إيقافها أو السعي الجاد لاسترداد الأموال العامة.
وتناول المستجوبون قضايا العدالة في الوظائف القيادية، الحريات العامة، وعدم مواكبة المتطلبات الشعبية الملحة بحجة عجز الميزانية، والتعامل مع الأسئلة البرلمانية وما يتعلق بتعطيل الجلسات، وتأخر تصنيف الكويت في مؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد.
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الرد على محاور الاستجواب، تمسكه بالدستور والنظام الديمقراطي، مجدداً تعهده بعدم طلب التأجيل أو الإحالة للتشريعية أو المحكمة الدستورية أو المناقشة السرية لأي استجواب يتم وفق الضوابط الدستورية واللائحية.
وقال الخالد إن “المحكمة الدستورية أكدت أن استجواب رئيس مجلس الوزراء يكون في حدود اختصاصه بالسياسة العامة للحكومة شريطة أن تكون قائمة ومستمرة وألا يرتبط الاستجواب بأمور تدخل ضمن اختصاصات الوزراء”.
واعتبر أن ” الاستجواب يحتوي شبهات دستورية تتمثل في الخلط بين مفهوم السياسة العامة للدولة والسياسة الحكومية، ومساءلة رئيس الحكومة على أعمال برلمانية ليست محلا للمساءلة السياسية”.
وتحدث النائب سعود أبوصليب مؤيدا للاستجواب فيما تحدث النائب د. عبيد الوسمي معارضا له.