29 مارس 2022 | الدستور | تحدث النائب سعود أبو صليب مؤيدا لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء والنائب د.عبيد الوسمي معارضا للاستجواب.
وقال النائب سعود أبو صليب إن رئيس الوزراء بعد الاستقالة الأولى استمر 90 يوما في تشكيل الحكومة وفي المرة الثانية 62 يوما وعطل مجلس الأمة 5 أشهر.
وأضاف إن المجلس اقر أكبر ميزانية في تاريخ الكويت بـ24 مليارا ورغم ذلك يوجد 24 ألف عاطل عن العمل، ووتيرة التوظيف ضعيفة جدا.
وبين أن الاجتماعات التنسيقية للنواب مع رئيس مجلس الوزراء أمر لا يعيبها، مشيرا إلى أن النواب طالبوا بسحب طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها حتى لا يصبح سبة في جبين العمل البرلماني.
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء ترك أصحاب المشاريع الصغيرة يواجهون مصيرهم خلال أزمة كورونا بعد أن أثقلتهم الديون والقضايا.
من جهته قال النائب د.عبيد الوسمي إن الاستجواب مخالف للدستور بجميع محاوره، موضحا أنه في أولى الجلسات بعد الحوار الوطني طالبنا بإزالة بعض الإشكالات الدستورية.
وأشار الوسمي إلى أن من نتائج الحوار الوطني تمكين الأمة من مراقبة أي مسؤول سياسي لكن إحدى الاشكاليات أنه لا يجوز استجواب وزير قبل ممارسه صلاحياته.
وأشار إلى أنه في المحور الأول جاء الحوار الوطني لإزالة الاشكالات الدستورية ، لأن من دفع الحكومة لاستخدام هذه الذرائع هو استخدام الأدوات الدستورية في غير محلها .
وبين الوسمي أنه لا يوجد أساس قانوني لما يسمي بدرجة الوزير ، لأن درجة الوزير إدارية وهذا أمر مختلف بينها وبين الوزير العضو في مجلس الوزراء .
وأوضح الوسمي أن التعاون مع الحكومة ليس بدعة بل هو تطبيق مباشر للقانون ولذلك لا يجوز أن يكون ذلك محورا للاستجواب.
ولفت إلى وجود قصور وخلل في أداء الحكومة والمحاسبة متاحة، مضيفا إن لجنة العفو لم تتوقف عن العمل وتمت مراجعة أكثر من 50 ملفا ولن يتم استثناء أحد في العفو.(إع)(أ.غ)