مجلس الأمة يجدد إلغاء الرقابة المسبقة على أعمال مؤسسة الرعاية السكنية لمدة 5 سنوات
وانتهت المداولة الأولى إلى موافقة 45 عضواً وعدم موافقة 7 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ 52 عضواً، فيما وافق في المداولة الثانية 46 عضواً وعدم موافقة 7 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ 53 عضواً.
وكان المجلس قد وافق خلال المناقشة على تعديل يقضي بسريان القانون من تاريخ إصداره، لينص تعديل القانون كما انتهى إليه المجلس على ما يلي:
المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرتين الأخيرتين من المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:
“ولا تخضع أعمال المؤسسة لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان لمحاسبة وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتقدم المؤسسة لمجلس الأمة تقريرا سنويا عن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية”.
المادة الثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وفي كلمة له عقب إقرار التعديل أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان مبارك العرو أن إلغاء الرقابة المسبقة يسهم في سرعة إنجاز المشاريع الإسكانية وزيادة التوزيعات في مدينة جنوب سعد العبدالله، بمجرد توفير الاعتمادات والميزانية الخاصة بالمدينة.
يذكر إن مجلس الأمة قد وافق في الفصل التشريعي الرابع عشر في جلسته العادية المنعقدة في 1 مارس 2016 على مشروع قانون بإعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة لمدة خمس سنوات تنتهي في 31 مارس 2021.(ع.ا)(أ.غ)