أسامة المناور للشريعان: ما إجراءاتكم للحد من بيع المواد التموينية؟
وجه النائب أسامة المناور سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من ظاهرة بيع المواد التموينية المدعومة في الأسواق الخارجية؟، في ظل نشر القانون 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
وتساءل المناور: “هل تم تنظيم حملات تفتيشية على الأسواق الخارجية التي تقوم ببيع المواد التموينية المدعومة؟ وما العقوبات التي تتخذ تجاه تلك الأسواق؟ وهل تمت مخاطبة الإدارة العامة للجمارك بشأن ضبط المواد المدعومة التي يتم تهريبها خارج البلاد؟ وهل تم إخطاركم بالكميات المضبوطة؟”، مضيفاً: “هل تم ضبط عمليات تلاعب في صرف المواد التموينية المدعومة دون علم مستحقيها، أو بالتلاعب في أنظمة وسجلات مراكز البيع التابعة لوزارة التجارة والصناعة؟”.
كما وجّه المناور سؤالاً إلى وزيرة الدولة لشؤون البلدية، وزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رنا الفارس، طلب فيه تزويده بالنسخة العربية والنسخة الإنكليزية من عقد الاتفاقية الخاصة بالخدمات الاستشارية بإدارة والإشراف على تنفيذ أعمال مشاريع الأرصاد والأجهزة الملاحية بمطار الكويت الدولي.
وطلب تزويده بأي تقارير باللغة العربية تتعلق بتقييم الاتفاقية الاستشارية، وهل قدم الشركة توصيات واشتراطات ثم تراجعت عنها بتغييرها أو حذف بعض ما انتهت إليه؟ وهل كان ذلك بطلب من الإدارة العامة للطيران المدني أو من الشركة ذاتها مع تزويدي بتقرير باللغة العربية عن التوصيات التي انتهت اليه؟ وما التوصيات التي التفتت “الطيران المدني” عن الأخذ بها؟
وتساءل: ما أسباب إدخال وسيط محلي من خلال مكتب استشارات هندسية وعدم التعاقد المباشر؟ وهل تم التحقق من صحة ترخيص المكتب الاستشاري المحلي ومدى سريان ترخيصه أو ممارسته للنشاط؟ وما المعايير التي تم على ضوئها تقييم قيمة الاتفاقية بما يزيد على 10 ملايين دينار، وهي أعلى قيمه عقد توقعه الشركة المتعاقد معها في المنطقة منذ 90 عاما؟ وهل تم التحقيق أو اكتشاف مبالغة أو تضخيم في قيمة العقد أو حصول أطراف على عمولات؟
وفي مجال اخر، أكد النائب أسامة المناور أنه وفقا لما ورد في إجابة وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، التي نشرتها “الجريدة” في عددها الصادر أمس، بتحقيق سعر التعادل لبيع برميل النفط وانتفاء العجز في ميزانية 2021/2022، “فإنني أؤكد ضرورة رفض مجرد التفكير في مشروع الدين العام”.