اخر اخبار نواب مجلس الأمة

الاتحاد الأوروبي يرحب بانضمام الكويت إلى تعهد «لا رسوم ولا إتاوات» لحماية حرية الملاحة

رحب الاتحاد الأوروبي بقرار دولة الكويت الانضمام إلى التعهد الدولي «لا رسوم ولا إتاوات – No Fees, No Tolls»، الذي تقوده الاتحاد، ويهدف إلى حماية حرية الملاحة والحفاظ على سلامة الممرات البحرية الدولية وانفتاحها، وفقاً للقانون الدولي.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، إن الكويت انضمت إلى أكثر من 60 دولة، بينها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، في تأكيد لالتزامها بالقانون الدولي وحرية الملاحة وتأمين طرق التجارة البحرية العالمية.

وأكد البيان أن حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية تمثل ركيزة أساسية للتجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار سلاسل الإمداد الدولية، مشدداً على أن المرور الحر والقانوني للسفن عبر المضائق الدولية مبدأ أساسي في القانون الدولي للبحار ومصلحة مشتركة للمجتمع الدولي.

وأوضح أن التعهد، الذي أعلنته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، في 12 أكتوبر 2026، يجمع الدول الملتزمة بالحفاظ على الإطار القانوني الدولي المنظم للملاحة البحرية، ومناهضة فرض أي رسوم أو إتاوات غير قانونية أو قيود تمييزية على المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.

وأشار إلى أن انضمام الكويت يعكس أهمية التعاون الدولي في حماية الأمن البحري وصون النظام الدولي القائم على القواعد، لافتاً إلى أن دعمها يبعث برسالة مهمة لصالح الحفاظ على طرق بحرية مفتوحة وآمنة بما يخدم جميع الدول.

من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد، آن كويستينن إن الاتحاد يرحب بقرار الكويت الانضمام إلى التعهد، معتبرة أنه تعبير مهم عن الالتزام المشترك بالقانون الدولي والتعاون متعدد الأطراف وحرية الملاحة.

وأضافت أن الاضطرابات التي قد تتعرض لها الطرق البحرية يمكن أن تترتب عليها تداعيات واسعة على التجارة العالمية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، ما يجعل تضافر جهود المجتمع الدولي أمراً ضرورياً للحفاظ على ممرات مائية مفتوحة وآمنة، وفقاً للقانون الدولي.

وأكدت كويستينن أن دعم الكويت يمثل إسهاماً مهماً في هذا الجهد الجماعي، مشيرة إلى مواصلة الاتحاد الأوروبي العمل مع شركائه الدوليين، ومن بينهم الكويت، لتعزيز القانون الدولي للبحار والتعاون متعدد الأطراف وصون حرية الملاحة.

ولفت البيان إلى أن التعهد يستند إلى الالتزام المشترك باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تشكل الإطار القانوني العام للأنشطة في محيطات العالم وبحاره.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط