وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن المحل المغلق كان يقوم بتغيير تواريخ الإنتاج على الإطارات، مما يعرض حياة المستهلكين للخطر، موضحة بأنها تعد من المنتجات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة المركبات.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات غير القانونية لن يتم التساهل معها، وأنها ستستمر في تكثيف جهودها الرقابية لضمان التزام المحلات التجارية بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة.