«التربية»: اختبارات «الإشرافية التعليمية» في ديسمبر

بينما تعمل الجهات المختصة في وزارة التربية على إعداد خطة تدريبية شاملة للعاملين في الميدان التربوي بالتعاون مع جمعية المعلمين، أكدت مصادر تربوية لـ«الجريدة» أن الوزارة بدأت التجهيزات اللازمة للشروع في عملية استقبال طلبات الترشح للترقي للوظائف الإشرافية التعليمية التي تنطلق 2 نوفمبر المقبل.

وقالت المصادر إن الإدارة المختصة بدأت فعلياً عملية دراسة الشواغر وإعداد كشوفات بالأعداد والمسميات الإشرافية التعليمية الشاغرة، التي على ضوئها سيتم فتح باب الترشح لشغل هذه الوظائف، موضحة أنه تم الاستئناس برأي التواجيه الفنية للمواد الدراسية حول عدد الشواغر ومدى الحاجة لفتح باب تلقي الطلبات في كل تخصص من هذه التخصصات على حدة، مبينة أن القرار الخاص بتحديد ضوابط الترشح لـ «الإشرافية التعليمية» في مراحله الأخيرة، ومن المتوقع أن يصدر خلال نوفمبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستعمد إلى استقبال طلبات الترشح من 2 إلى 16 نوفمبر المقبل، على أن يتم فرز ودراسة الطلبات من الجهات المختصة ومن ثم تحديد من تنطبق عليه شروط الترشح، مبينة أن عقد الاختبارات الإلكترونية سيكون على الأرجح في ديسمبر المقبل.

وذكرت أنه بحسب خطة الوزارة سيتم عقد المقابلات الشخصية للناجحين في الاختبارات الإلكترونية للوظائف الإشرافية في فبراير 2026، لافتة إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من فترة عطلة منتصف العام لتتمكن من عقد أكبر عدد ممكن من المقابلات الشخصية للمرشحين لـ «الإشرافية التعليمية» لعدم التأثير على سير العمل في حال عقدت خلال الدوام المدرسي.

قرار تحديد ضوابط الترشح بمراحله الأخيرة وقد يصدر نوفمبر المقبل

في سياق متصل، كشفت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي سيعقد اجتماعاً مع مسؤولين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» في الفترة المقبلة للتباحث حول إمكانية إجراء المنظمة دراسة تحليلية وتقييم للمناهج الدراسية الجديدة التي تم تأليفها مؤخراً.

وأوضحت المصادر أن المنظمة ستعمل على تقديم تقرير مفصل حول المناهج الجديدة ومدى ملاءمتها للواقع الحالي ونوعية وكفاءة المخرجات التعليمية التي ستنتج عنها في نهاية المشوار التعليمي لكل طالب، لافتة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق من خلال هذه الإجراءات لتحقيق الكفاءة الأعلى في مجال المناهج الدراسية التي لم تطرأ عليها تغيرات جذرية منذ سنوات طويلة.

خطة شاملة

وكانت وزارة التربية قد أعلنت في مارس الماضي، مواصلة الجهود لإتمام التعاقد مع منظمة «OECD» لتنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم في الكويت، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وأوضحت أن التعاون المنظمة يشمل عدة محاور أساسية، لتطوير منظومة التعليم وإجراء دراسات مرجعية لمعايير المناهج في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية.

كما يتضمن التعاون دعم الوزارة في تصميم وتنفيذ اختبارات رخصة المعلم، مما يسهم في تعزيز كفاءة العملية التعليمية ورفع مستوى الأداء المهني للمعلمين، مع الاستفادة من تجارب دول أخرى في هذا المجال.

وذكرت الوزارة أن التعاقد المرتقب مع المنظمة يتضمن دعم مشاركة الكويت في اختبار «PISA 2029».