انتهت وزارة التربية من إصدار قرارات ترقية 42 مدير مدرسة ومساعد مدير في عدد من المدارس الشاغرة، حيث تم توزيعهم وفق الشواغر المتاحة، وبحسب الرغبات المسجلة في ملفاتهم، ضمن إجراءات «التربية» لسد النقص وتوفير الكوادر الإشرافية للمدارس الشاغرة.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية لـ«الجريدة» انتهاء الإدارة العامة للقياس والتقويم ممثلة بإدارة القياس والتقويم للمعلم من إجراءات ترقية 42 مدير مدرسة ومديرا مساعدا، حيث تم إصدار قراراتهم وتوزيعهم على المناطق التعليمية وفق الشواغر المتاحة، موضحة أن المديرين ومساعديهم الذين تمت ترقيتهم ضمن التربويين الذين تقدموا بتظلمات على نتائج اللجان السابقة.
وقالت المصادر إن الوزارة اتبعت الإجراءات المعمول بها في حالات التظلم على نتائج لجان الترقيات، حيث تم تشكيل لجان لإعادة النظر في نتائج مقابلات المتظلمين، وتم الاستماع إلى التسجيلات وبحث إجراءاتهم بشكل دقيق، ومن ثم اتخاذ القرار بشأن من يثبت نجاحه وإصدار قراراتهم وفق اللوائح والنظم.
وأشارت إلى أن الوزارة تواصلت معهم لتحديد رغباتهم في المناطق التعليمية التي يرغبون في التعيين بمدارسها، حيث تم إصدار القرارات بناء على الشواغر المتوافرة والرغبات المسجلة في ملفات المذكورين، وبالتالي توزيعهم على المناطق التعليمية التي تقوم بدورها بفرزهم على المدارس الشاغرة بالوظائف الإشرافية المحددة في القرارات.
فرز الطلبات
إلى ذلك، أكدت المصادر أن الوزارة ماضية في إجراءات الترقي للوظائف الإشرافية التعليمية، حيث تم فرز أكثر من 8 آلاف طلب للمتقدمين لشغلها، بعد انتهاء مهلة رفع شهادة «لا حكم عليه»، لافتة إلى وجود حوالي 300 شخص لم يقوموا برفع هذه الشهادة رغم إعطاء الوزارة مهلة إضافية لرفعها، وبالتالي تم استبعادهم من التنافس على الترقيات الإشرافية للعام الحالي.
وأوضحت أن الاختبارات الإلكترونية للوظائف الإشرافية التعليمية ستنطلق مطلع فبراير المقبل، حيث يتوقع الانتهاء من عمل الاختبارات الخاصة بالمتقدمين من خلال 3 مراكز تابعة لإدارة التطوير والتنمية، لاسيما بعد إجراء تحديثات وتطوير كبير على قاعات الإدارة الرئيسية في منطقة الجابرية، التي يتوقع أن تستوعب أعداداً أكبر في هذه الاختبارات، مبينة أن الوزارة زودت المراكز بكاميرات مراقبة لضمان نزاهة الاختبارات.