رغم مرور نحو 7 سنوات على انتقال موظفي وزارة التربية إلى المبنى الجديد في 2019، لا يزال المراجعون يعانون الأمرَّين في إيجاد مواقف لسياراتهم، إذ لم تتمكن الوزارة حتى تاريخه من توفير مواقف سيارات كافية للمراجعين.
وأكد مصدر مطلع لـ «الجريدة» أن الوزارة التي تولى حقيبتها 7 وزراء منذ تاريخ انتقالها إلى المبنى الجديد، لم تنجح في حل هذه المشكلة حتى تاريخه، مشيراً إلى أن المراجعين يضطرون في أحيان كثيرة إلى الوقوف بطريقة خاطئة أو في أماكن ممنوع الوقوف فيها، ما يعرضهم لمخالفات مرورية وغرامات مالية كبيرة، وذلك لعدم وجود مواقف قريبة من المبنى، حتى ولو كانت بمقابل مادي.
وأوضح المصدر أن المراجع بمجرد وصوله إلى الوزارة يتفاجأ بمنعه من دخول مواقف المبنى، على اعتبار أنها مخصصة للموظفين، مشيراً إلى أن المواقف في الأساس باتت لا تكفي لاستيعاب سيارات موظفي الوزارة، الذين يعانون أيضاً من هذه المشكلة.
شرائح المجتمع
وأشار إلى أن وزارة التربية تعتبر من الوزارات الخدمية التي يراجعها مئات الأشخاص بشكل يومي، حيث تتصل خدماتها بجميع شرائح المجتمع من طلبة وأولياء أمور ومعلمين وإدارات مدرسية وغيرهم، الأمر الذي يجعلها من الجهات المزدحمة بالمراجعين بشكل يومي.
إلى ذلك، طالب المصدر قياديي «التربية» بضرورة التحرك ورفع الأمر إلى الجهات المختصة لحل هذه المشكلة وعدم ترك المراجعين يواجهون مخالفات مرورية، ليس لهم ذنب فيها سوى أنهم مضطرون لمراجعة «التربية» لإنجاز معاملة أو متابعة كتاب رسمي، لافتاً إلى أن الاكتفاء بتوجيه كتب رسمية لحل مشكلة مواقف سيارات المراجعين، وعدم متابعة الأمر، لا يعفي قياديي الوزارة من المسؤولية.