الجهاز المركزي: لا تعليمات لـ «الصحة» بمنع مكافأة «الأمامية» عن «البدون»

كشف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، أنه لم يصدر اي تعليمات لوزارة الصحة بمنع مكافأة الصفوف الأمامية عن أفراد هذه الفئة.

وقال الجهاز، في رده على سؤال النائب عبدالعزيز الصقعبي، إنه لم يصدر أي تعليمات لـ “الصحة” في هذا الشأن؛ لعدم اختصاصه بذلك.

وأكد أنه انطلاقا من الرغبة الجادة للحكومة في حل جذري لمشكلة “البدون” فقد قامت بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع هذه الفئة بموجب المرسوم رقم (467/2010)، والذي قام بدوره بالاطلاع على جميع التسهيلات والخدمات والمزايا الواردة بمقترحات القوانين التي سلف تقديمها من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن تلك الفئة، ومن ثم قامت بالنظر إليها بعين الاعتبار وتم إقرارها بخريطة الطريق التي اعتمدها مجلس الوزراء بقراره رقم (1612/1) في الاجتماع رقم (54/2010) المنعقد بتاريخ 4/11/2010.

وأضاف أن الجهاز قام بمبادرة تقديم مزايا وخدمات وتسهيلات في المجالات الإنسانية والاجتماعية والمدنية لـ “البدون”، وأصدر مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (15/2011) المنعقد بتاريخ 6/3/2011 قراره رقم (409)، وذلك بمباركة مبادرة الجهاز، لمعالجة أوضاعهم، واستكمال تقديم المزايا والخدمات والتسهيلات في المجالات الإنسانية والاجتماعية والمدنية، وهي على النحو التالي: العلاج، والتعليم، وإصدار شهادات الميلاد، وشهادات الوفاة، والتوثيقات الخاصة للوصاية والارث، ووثائق الزواج، وشهادات الطلاق، ورخص قيادة السيارات، والعمل، ومنح البطاقة التموينية، ورعاية ذوي الإعاقة.

بحث الملفات ودراستها

وأكد أن دور الجهاز يتمثل في بحث ودراسة ملفات المنتمين لتلك الفئة من عدة وجوه، فهو من ناحية يقوم بإحالة اصحاب الملفات الذين يستبان من خلال المستندات أن لديهم جنسية معلومة، سواء لهم أو لأحد من فروعهم او اشقائهم، الى الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة بوزارة الداخلية لمتابعة تعديل اوضاعهم بالبلاد، أما الوجه الآخر فإن الجهاز يقوم ببحث ودراسة ملفات المنتمين لفئة “البدون” وإعداد وتجهيز الملفات التي يمكن النظر في ترشيح أصحابها للحصول على الجنسية الكويتية وفقا للاشتراطات والضوابط الواردة بخريطة الطريق المعتمدة من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (959/2011) والشروط الواردة بقانون الجنسية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته… ومن ثم إحالة تلك الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في إمكانية ترشيح أصحابها لمنحهم الجنسية الكويتية من عدمه.

دعاوی قضائية

وأضاف أن العديد من المنتمين إلى تلك الفئة توجه لرفع دعاوی قضائية ضد الجهاز بغية إلزامه بإرجاعهم إلى فئة “البدون” ومنحهم بطاقات مراجعة، وقد تداولت تلك القضايا في محكمتي الاستئناف والتمييز وصدرت فيها أحكام نهائية باتة من “التمييز” التي أرست مبادئ استقرت عليها.

وأشار الجهاز بقوله، وبناء على ما استقرت عليه أحكام “التمييز” فقد قام الجهاز بتثبيت الجنسية المكتسبة لكل حاملي تلك الجوازات استنادا للجوازات التي قاموا باستخراجها.

وقال إنه في هذا الصدد، وفي سبيل معالجة أوضاع تلك الفئة، على إثر اجتماع الرئيس التنفيذي للجهاز ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة، ومناقشة هذا الموضوع بما لا يخل بالمبادئ الصادرة من محكمة التمييز في هذا الشأن وفي اطار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، فقد انبثق عن ذلك إصدار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القرار الوزاري رقم (930/2017) المؤرخ في 12/7/2017 بشأن تشكيل لجنة برئاسة المدير العام للإدارة العامة الجنسية ووثائق السفر وعضوية ممثلي “الداخلية” وعضو عن الجهاز لمعالجة أوضاع حاملي تلك الجوازات وقد صدر عن تلك اللجنة تفعيل بطاقة الضمان الصحي والاعتراف بها لدى كل الجهات الرسمية بالدولة باعتبارها بطاقة يستعيض بها صاحب العلاقة عن بطاقة المراجعة التي كانت تصرف له، ويحصل حاملها على كل الامتيازات والخدمات باعتبارها بمثابة إثبات لأصحاب العلاقة غير المسجلين بالجهاز.

منطلق إنساني بحت

وأوضح أن “المركزي” منذ بدء الاحترازات الصحية لمواكبة انتشار فيروس كورونا، قد خاطب جهات عدة، لإنجاز كل المعاملات الخاصة بتلك الفئة وتسهيل أمورهم سواء كانت بطاقتهم سارية المفعول أو منتهية الصلاحية، وهو ما يؤكد أن تعامل الجهاز معهم من منطلق انساني بحت، ويشمل ذلك بطاقات المراجعة او بطاقات الضمان الصحي الصادرة عن الجهاز وهي وزارات الصحة، والشؤون الاجتماعية والعمل، والعدل، والاوقاف والشؤون الاسلامية، والمدير العام لبيت الزكاة، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي، واتحاد مصارف الكويت.

وذكر ان خريطة الطريق المعتمدة من مجلس الوزراء بقراره رقم (1612/1) في الاجتماع رقم (54/2010) المنعقد بتاريخ 4/11/2010 هي السبيل الذي يسير على هدية الجهاز، مشيرا إلى أن “المركزي” منذ إنشائه وهو يعمل على قدم وساق، بالتعاون مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية بغية جمع كل المعلومات والمستندات والوثائق التي تتعلق بالمنتمين لفئة “البدون”، وترتب على ذلك توصل الجهاز الى كم هائل من المستندات والوثائق الرسمية والتي تفصح بجلاء عن الجنسيات الأصلية التي ينتمي اليها بعض المنتمين إلى تلك الفئة.