«الحكومة الإلكترونية» يحذر من 15 خطراً متعلقاً بتسريب البيانات الحساسة

دعا منتدى الحكومة الالكترونية الثاني عشر الذي نظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية برعاية وزير المواصلات عمر العمر في ختام فعالياته اليوم إلى ضرورة وجود خريطة طريق واضحة لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، ورصد التحديات والمراحل المطلوبة لتطبيقه بشكل فعال.

وأشار الخبراء المشاركون في المنتدى، المقام بمشاركة وزارة المالية والهيئة العامة للاتصالات وجهات حكومية تحت شعار «خدمات أمن المعلومات المعززة بالذكاء الاصطناعي»، إلى أن الكويت تبذل جهودا ملموسة للتحول الرقمي وتحويل البيانات من الورقية إلى الرقمية، ما يتيح استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات بشكل أفضل.

وأكدوا خلال عدة محاضرات تفاعلية مع الحضور أن المرحلة الحالية تعتمد على ذكاء اصطناعي تفاعلي، بينما المرحلة القادمة هي ذكاء اصطناعي استباقي قادر على تحليل البيانات واتخاذ قرارات مسبقة لتقديم الخدمات دون طلب المستخدم.

وأوضحوا أن المرونة تعني قدرة الأنظمة على التعافي من أي هجوم، وعليه باتت المسؤولية أكثر تعقيدا مع الذكاء الاصطناعي، خاصة في حال الأخطاء الناتجة عن الـ AI، والتي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة، لافتين إلى وجود 15 خطرا مرتبطا بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز على المخاطر المتعلقة بتسريب البيانات الحساسة.

وأشار خبراء المنتدى إلى أن استخدام الموظفين للذكاء الاصطناعي العام في معالجة معلومات سرية، مثل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمديرين التنفيذيين في العمل الحكومي، قد يؤدي إلى تسريب البيانات وخروقات حماية البيانات، وهو ما يمثل خرقا للسيادة الرقمية.

وضربوا مثالاً على محركات البحث التي تكشف جميع الأجهزة المتصلة بالإنترنت، في الكويت، موضحين أن الذكاء الاصطناعي يسهل على المهاجمين اكتشاف الثغرات بسرعة أكبر مقارنة بالسابق، بينما أدوات مثل ChatGPT وGemini ترفض المساعدة في الأنشطة الخبيثة، إلا أن هناك نماذج أخرى قد تعطي كوداً برمجياً لبرمجيات خبيثة، مما يمثل خطورة كبيرة.

وأوضحوا أن أحد التقارير ذكر أن 95 في المئة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى الشركات والحكومات فشلت بسبب قلة جاهزية المؤسسات لاستخدامه بالشكل الصحيح، ويعود ذلك إلى نقص التدريب، والبيانات غير المكتملة، وعدم وضوح أهداف الاستخدام، مؤكدين أن الذكاء الاصطناعي يحمل انحيازات نتيجة البيانات التي تم تدريبه عليها، وهو ما يتطلب قدرة على تقييم الإجابات واختيار الأنسب وفق سياق العمل.

الأمن السيبراني

وأوضحوا أن الـ AI يمكن أن يكون أداة فعالة لمراقبة حركة البيانات واكتشاف الأنماط غير الطبيعية، والحد من الهجمات قبل أن تتطور، حيث يمكن للأنظمة الذكية أن تتعرف على السلوكيات العادية وغير العادية، مثل عمليات الاحتيال المالية عبر البريد الإلكتروني أو الاجتماعات الزائفة، وتعمل على حظرها مباشرة.

وأشار المشاركون إلى أن البنوك تواجه تحديات كبيرة بسبب تفاوت سرعة تطور الهجمات مقارنة بتأخر تدريب الأنظمة والموظفين، إضافة إلى وجود تكلفة ضخمة على الاستثمار في أجهزة وأنظمة الأمن السيبراني، مبينين أن «الهاكرز» لديهم حافز مالي أكبر مقارنة بالشركات، مما يجعل الأمن السيبراني عبئا ماليا إضافيا على المؤسسات.

ولفتوا إلى أن جودة البيانات تلعب دورا رئيسيا في نجاح أي نظام ذكاء اصطناعي، وأن نقص البيانات أو ضعفها يعوق تطويره واستخدامه الفعال في المؤسسات.

السيادة الرقمية

وأكدوا أن تخزين البيانات خارج الكويت يهدد السيادة الرقمية، حيث تفقد الدولة السيطرة على المعلومات، مما يفرض أهمية تطوير حلول محلية آمنة لإدارة البيانات الحساسة، مشيرين إلى أن العامل البشري محوري في استخدام الذكاء الاصطناعي، سواء في الأمن السيبراني أو الخدمات الحكومية، ومع كل التطورات التقنية، يظل الوعي، والتدريب، وجودة البيانات، والاستعداد المؤسسي عناصر حاسمة لضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال، وتقليل المخاطر المستقبلية على المواطنين والمؤسسات.