الحمد يقترح التعاقد مع طواقم طبية تعليمية وعلاجية عالمية متخصصة

تقدم عضو مجلس الأمة النائب أحمد الحمد باقتراح برغبة بشأن التعاقد بنظام المناقصات العالمية مع طواقم طبية تعليمية وعلاجية عالمية من مستشفيات دولية مرموقة ومشهورة في مجال تخصصها لمدة (5) سنوات لكل طاقم لإدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية.

تضمن الاقتراح اعتبار العقد الموقع بين الحكومة والطواقم الطبية العالمية عقدا تعليميا وفنيا تلتزم من خلاله الطواقم العالمية المتعاقد معها بإدارة المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية الحكومية وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية وتعليم طلبة كلية الطب الكويتيين وتعليم خريجي كلية الطب الكويتيين على أيدي تلك الطواقم الطبية حسب تخصص كل طاقم وكل طالب أو خريج. ويتم تحديد عدد معين من الطلاب والخريجين من كلية الطب يلتزم كل طاقم طبي عالمي بتدريبهم.

وتضمن الاقتراح أيضاً أن تتولى لجنة طبية متخصصة تقييم العروض الفنية التي تقدمها المستشفيات العالمية الراغبة في دخول المناقصات لإدارة كل مستشفى من مستشفيات الحكومة وتتكون اللجنة من (7) أعضاء (4) منهم متخصصون بالطب حسب نوع تخصص المستشفى أو المركز الطبي و (3) أكاديميون متخصصون في الإدارة الطبية وعلم النفسن بالإضافة إلى تولي الطواقم الطبية العالمية إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية والمراكز التخصصية في أمراض السرطان والأطفال والعظام وجراحات المخ والأعصاب والطب الطبيعي وإعادة التأهيل وزراعة الكبد والكلى.

نص البند الخامس من الاقتراح على أن يتولى “إدارة مستشفى الشيخ جابر الأحمد الجاري إنشاؤه طاقم طبي عالمي يتم اختياره بنظام المناقصة العالمية من بين المستشفيات العالمية التي لها تجارب ناجحة في إدارة مستشفيات كبيرة بحجم مستشفى جابر، ويقوم الفائز بالمناقصة بإدارته إدارة كاملة فنياً وإدارياً وأن يلتزم الطاقم الطبي العالمي بتدريب طلبة وخريجي كلية الطب من جامعة الكويت في المستشفى على أيدي الأطباء والخبراء العالميين.”

معلقاً على الاقتراح، قال النائب الحمد إن المواطنين والمقيمين يعانون من تدني مستوى الخدمات الصحية في البلاد والتي لم تصل إلى مستوى الطموح حتى الآن رغم الوفرة المالية الكبيرة التي تتمتع بها الدولة، لافتاً إلى ما تنفقه الدولة ممثلة في وزارة الصحة من ميزانيتها على ابتعاث المرضى المواطنين إلى العلاج بالخارج.

وختم النائب الحمد إن الاقتراح يهدف إلى دعم كل ما يؤدي إلى تطور الخدمات الصحية ورفع مستواها وجعلها في متناول الجميع بأعلى جودة، حيث “بات من الضروري الارتقاء بمستوى الخدمات في المستشفيات الحكومية والاستعانة بأفضل الخبرات الأجنبية في مجال التشخيص والعلاج والتعليم والإدارة الطبية لمستشفيات الدولة بما يضمن تحسين مستوى الجودة في الخدمات العلاجية في البلاد.”