الحويلة: حماية الأسرة الكويتية ودعم قضايا المرأة والطفل
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة اليوم الأحد أن الوزارة تمضي وفق نهج مؤسسي راسخ يهدف إلى تعزيز تكامل الأدوار الوطنية وضمان قيام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمسؤولياته الحيوية في حماية الأسرة الكويتية ودعم قضايا المرأة والطفل وترسيخ الاستقرار المجتمعي وذلك انسجاما مع توجهات الدولة ورؤية قيادتها الحكيمة في بناء مجتمع متماسك ومستدام.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الحويلة عقب اجتماعها مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بحضور الأمينة العامة للمجلس منى المطيري في إطار المتابعة الدورية لسير العمل والاطلاع على آليات الأداء والتأكد من انتظام الجهود المؤسسية في تنفيذ الاختصاصات الوطنية للمجلس.
وشددت الحويلة على أن الوزارة تقدم دعما كاملا ومباشرا لتمكين المجلس من أداء مهامه على الوجه الأمثل مؤكدة أن الوزارة تتابع عن كثب جميع الإجراءات التنفيذية وتعالج أي ملاحظات تنظيمية ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة بما يضمن أعلى مستويات الجودة والكفاءة في الأداء وحسن استثمار الموارد المتاحة.
وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع استعراض الرؤية المستقبلية للمجلس وخططه التطويرية ومناقشة أبرز الإنجازات المحققة في مجالات حماية الأسرة وتمكين المرأة ورعاية الطفل بما يعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز التماسك الأسري وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتكامل بين الوزارة والمجلس وتطوير آليات العمل المؤسسي بما يعزز من مكانة المجلس كمظلة وطنية شاملة لقضايا الأسرة والمرأة والطفل ويكرس دوره كشريك فاعل في تنفيذ السياسات الاجتماعية للدولة.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الحويلة عقب اجتماعها مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بحضور الأمينة العامة للمجلس منى المطيري في إطار المتابعة الدورية لسير العمل والاطلاع على آليات الأداء والتأكد من انتظام الجهود المؤسسية في تنفيذ الاختصاصات الوطنية للمجلس.
وشددت الحويلة على أن الوزارة تقدم دعما كاملا ومباشرا لتمكين المجلس من أداء مهامه على الوجه الأمثل مؤكدة أن الوزارة تتابع عن كثب جميع الإجراءات التنفيذية وتعالج أي ملاحظات تنظيمية ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة بما يضمن أعلى مستويات الجودة والكفاءة في الأداء وحسن استثمار الموارد المتاحة.
وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع استعراض الرؤية المستقبلية للمجلس وخططه التطويرية ومناقشة أبرز الإنجازات المحققة في مجالات حماية الأسرة وتمكين المرأة ورعاية الطفل بما يعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز التماسك الأسري وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتكامل بين الوزارة والمجلس وتطوير آليات العمل المؤسسي بما يعزز من مكانة المجلس كمظلة وطنية شاملة لقضايا الأسرة والمرأة والطفل ويكرس دوره كشريك فاعل في تنفيذ السياسات الاجتماعية للدولة.