الحويلة: صرف الأجهزة التعويضية للمعاقين الأسبوع المقبل

زفّت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة بشرى سارة إلى المعاقين وذويهم، باستئناف عملية صرف وتوزيع الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات، من الكراسي المتحركة والسماعات الطبية، إضافة إلى الأجهزة التعويضية الأخرى، عقب توقف دام نحو 5 سنوات، كاشفة أنه اعتباراً من الأسبوع المقبل سيتم بدء توزيع السماعات أولاً، يليها صرف الأجهزة الأخرى تباعاً لكل حالة ووفقاً لاحتياجاتها.

وأكدت الحويلة، خلال تكريمها متفوقي الثانوية العامة من ذوي الإعاقة، أنه عقب تذليل العقبات والعوائق كافة، التي واجهت عملية صرف الأجهزة بالسنوات الماضية، وتوفير الميزانيات المالية المطلوبة، لن تنتهي السنة الحالية (2025) إلا بصرف جميع الأجهزة المتأخرة إلى محتاجيها المسجلين لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، متوجهة بعظيم الشكر ووافر الامتنان إلى القيادة السياسية التي وضعت الأمر نصب أعينها وتابعته بصورة مباشرة لتذليل أي عقبات، حرصاً على حقوق هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع، كاشفة عن الاستعانة ببعض الأجهزة التعويضية المتطورة جداً لأصحاب الإعاقات البصرية، لاسيما الكلّية منها.

تعديلات مرتقبة على القانون لمزيد من المزايا التأهيلية والعلاجية والتدريبية

الممارسات التوريدية

وقالت الحويلة إن «المعاقين الذين سبق لهم الانتهاء من قياسات كراسيهم المتحركة وفق مواصفات دقيقة سيتم العمل فوراً على طلبها وتوزيعها، لاسيما أننا في طور تنفيذ الممارسات التوريدية لهذه الأجهزة وفق أعلى المواصفات الملائمة لكل حالة»، شاكرة تعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة لإزالة أي عوائق حالت دون صرف الأجهزة سابقاً، وأكدت أن هذا التعاون أثمر تجاوز التحديات المالية والإجرائية التي عطّلت توفير وصرف الأجهزة سلفاً.

ملاحظات أممية حول ضخامة المزايا المالية التي يوفرها القانون للمعاقين

وبينت أنه خلال الفترة من مايو 2024 حتى الآن نجحت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في إتمام عملية الربط الآلي مع 21 جهة حكومية من ذات العلاقة، بما يسهّل إنجاز معاملات المعاقين وذويهم، ويختصر عليهم الكثير من الوقت والجهد المبذولين في سبيل ذلك، كاشفة أن «عملية الربط التي نسعى لإتمامها حالياً خاصة بإظهار حالات الولادة والوفاة، أسوة بالربط الآلي الذي تم أخيراً مع الإدارة العامة للمنافذ في وزارة الداخلية، للتأكد من تواجد المكلف برعاية المعاق داخل البلاد وعدم سفره إلى الخارج، متجاوزاً الفترات المسموح بها، لاستمرار صرف المزايا وعدم توقفها»، وشددت على ضرورة الالتزام الأخلاقي قبل القانوني بالضوابط المنظمة لمنح صفة «المكلف» حماية لحقوق المعاقين.

وأضافت أن «هناك بعض الملاحظات التي تلقتها الكويت من جانب منظمات الأمم المتحدة المعنية بشؤون المعاقين، وأبرزها تلك الخاصة بالمزايا المالية والعينية الضخمة التي يوفرها القانون رقم 8/ 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمستفيديه، حيث أكدوا ضرورة التركيز على البرامج التأهيلية والتعليمية والخدمية بصورة أكبر وأوسع من تقديم الدعم المالي»، موضحة أن التعديلات المرتقب إدخالها على مواد القانون السالف ذكره ستوفر مزيداً من المزايا التأهيلية والعلاجية والتدريبية للمعاقين أسوة بالدول السبّاقة في هذا المجال.

مخاطبة «المصارف» لتذليل العقبات البنكية أمام الإعاقات «السريرية»

الإعاقات «السريرية»

ووعدت الحويلة أولياء أمور ذوي الإعاقات الشديدة، لاسيما «السريرية» منها، بالتواصل مع مسؤولي اتحاد المصارف لحل أي إشكالية، وتذليل العقبات التي تقف حائلاً أمام أبنائهم، والخاصة بإنجاز المعاملات البنكية، لافتة إلى أن «كود البناء» الخاص بسهولة وصول ذوي الإعاقة يطبق حالياً على جميع المباني الحديثة أو قيد الإنشاء، كما أن هناك فرقاً ميدانية مكلفة بمهام زيارة الأماكن العامة والمجمعات التجارية لإزالة أي معوقات أمام سهولة وصول المعاقين.

وكشفت أن «هناك مطالبات أممية بشمولية تشخيص حالات الإعاقة، لتتضمن، إلى جانب الحالة الصحية وتحديد نوع ودرجة الإعاقة، الحالة الاجتماعية والبيئة المعيشية أيضاً، إذ نسعى إلى بلوغ ذلك بالتعاون الواسع الذي يتم حالياً من الجهات الحكومية المعنية، واعدة بالتنسيق مع وزير التعليم العالي د. نادر الجلال، لتوفير معلمي لغة إشارة داخل محاضرات الطلبة، ليتسنى استفادة أصحاب الإعاقات السمعية»، مؤكدة توجه الدولة الراهن نحو التوسع في التحول الرقمي، والاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في إنجاز المعاملات دون أدنى معاناة.