الحويلة: ضبط مخالفات الجمعيات بالتعاون مع «الداخلية» يعكس الجهود النزيهة لحماية المال العام
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، أمس، حرص الوزارة على تطوير آليات العمل في القطاع التعاوني، وتعزيز الشفافية المؤسسية من خلال دعم جهود المراقبين والمفتشين باعتبارهم «العيون الأمينة للدولة في الجمعيات التعاونية».
وقالت الحويلة، في كلمة خلال اللقاء المفتوح مع إدارة الرقابة والتفتيش في قطاع التعاون، إن «هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز بيئة العمل المؤسسي ومناقشة التحديات والمقترحات الميدانية».
وأوضحت أن القطاع التعاوني يمثل نموذجاً فريداً في دولة الكويت، ويحظى بإشادة خليجية وعربية، لما له من أثر اجتماعي واقتصادي مهم في حياة المواطنين، مؤكدة أن كل مواطن مساهم شريك فعلي في هذا النموذج التنموي الوطني.
وزيرة الشؤون: تطوير الأنظمة الرقابية بالجمعيات لتقديم خدمات بمعايير تضاهي العالمية
وشددت على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والقيام بالمسؤوليات الوظيفية بكل مهنية واحترافية، لافتة إلى أن كثيراً من الإشكالات والمخالفات المالية والإدارية، التي تشهدها بعض الجمعيات، تعود إلى غياب الرقابة الفاعلة أو القصور في أداء الدور الرقابي، مبينةً أن المسؤولية مشتركة، وتبدأ من التزام كل فرد بمهامه بدقة.
وأضافت الحويلة أن ما حققته إدارة الرقابة والتفتيش من نتائج ملموسة في ضبط المخالفات ومحاربة الفساد بالتعاون مع وزارة الداخلية يعكس كفاءة الكوادر الوطنية، وجهودهم الصادقة في حفظ المال العام، وتعزيز النزاهة في العمل التعاوني، معربة عن شكرها وتقديرها لجميع العاملين في الإدارة على إخلاصهم ومهنيتهم، وداعيةً إلى الاستمرار في هذا النهج الرقابي الدقيق الذي يعزز الثقة في دور الوزارة الرقابي والمؤسسي.
وأكدت أن الوزارة ماضية في تطوير الأنظمة الرقابية والتقنية في الجمعيات وصولاً إلى تقديم خدمات بمعايير تضاهي أفضل الممارسات العالمية، بما يحقق رضا المستهلكين والمواطنين، ويعزز الثقة في القطاع التعاوني الكويتي.
إقرارات الذمة المالية
من جهته، أكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون بالتكليف، أحمد الفريح، أن اللقاء خلص إلى جملة من التوصيات الهادفة، أبرزها التأكيد على الالتزام بقانون (نزاهة) الجديد لاسيما ما يتعلق بإقرارات الذمة المالية، وتقديم الإفصاح عند وجود تعارض مصالح، مشيراً إلى أن الوزيرة شددت على أن المراقبين هم «أهل الميدان وأصحاب الخبرة»، وأن الوزارة تولي توصياتهم وملاحظاتهم أولوية عند إعداد القرارات الوزارية التنظيمية.
وأضاف أن من أبرز المحاور التي تمت مناقشتها ملاحظات المراقبين المتعلقة بالمصروفات الإدارية والمالية ودفعات الموردين والخدمات الاجتماعية في الجمعيات التعاونية، حيث تم الاتفاق على تقديم مقترحات مكتوبة، تمهيداً لتعديلها وصياغتها في قرار وزاري يُسهم في تقنين هذه الجوانب وتعزيز الشفافية.
وأشار الفريح إلى وجود خطة تطوير شاملة لقطاع التعاون تشمل استمرار إشراك المراقبين في دورات تدريبية متخصصة قانونية وإدارية ومالية، إضافة إلى إدخال النظم التكنولوجية الحديثة ضمن منظومة الرقابة مثل التقارير الإلكترونية والمراسلات الرقمية ونظام «الشيك الإلكتروني» المعتمد مع الجمعيات، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المرحلة التجريبية لمشروع الرقابة الرقمية المتكاملة.