أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن وزارتها تمكنت خلال ثلاثة أشهر من استرجاع نحو 631 ألف دينار صُرِفت بالمخالفة لمتلقي المساعدات الاجتماعية، بناء على حزمة إجراءات مالية ورقابية وإصلاحية شملت مختلف قطاعات الوزارة. وقالت الحويلة، لـ «الجريدة»، إنه تم دمج المساعدات العامة وصاحبات «المادة الثامنة» خلال يونيو الماضي بواقع 17.450 مليون دينار، إلى جانب ردّ مديونيات موظفين منتهية خدماتهم أو منقطعين عن العمل بلغت نحو 80 ألف دينار، في وقت سجلت الوزارة نسبة كسب بلغت 97% في القضايا القضائية المرفوعة منها أو ضدها. وعلى صعيد الرقابة على الجمعيات التعاونية، أشارت إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات عقابية صارمة تمثلت في عزل 10 أعضاء من مجالس إدارات وإحالة بعضهم إلى النيابة العامة، وحل مجلس إدارة إحدى الجمعيات، فضلاً عن تحرير 22 ضبطية قضائية بحق تعاونيات مخالفة.
كشفت الوزيرة الحويلة عن نجاح «الشؤون»، خلال الفترة من يونيو حتى نهاية أغسطس الماضيين، في استرجاع نحو 631 ألف دينار صُرِفت بغير وجه حق لمتلقي مساعدات اجتماعية، سواء بالسداد عبر الاستقطاعات الشهرية أو من خلال التسوية المباشرة بواسطة المدينين وسداد كل المبالغ المسجلة عليهم، مؤكدة استمرار عمليات التدقيق على استمارات المساعدات والتي شملت نحو 31648 حالة، من بينها حالات خاصة بـ «المادة الثامنة».
وأوضحت أنه تم دمج المساعدات العامة و«المادة الثامنة» خلال عملية صرف المساعدات عن شهر يونيو الماضي بواقع 17.450 مليون دينار، وصرف الدفعة الشهرية لأبناء الحضانة العائلية بواقع 10.020 آلاف دينار لعدد 167حالة، مشيرة إلى صرف مساعدات الهيئة العامة لشؤون القصر عن أغسطس الماضي بواقع 496.643 ألف دينار لـ 1414 حالة.
عزل 10 أعضاء وإحالات إلى النيابة وحل مجلس تعاونية وتحرير 22 «ضبطية» بحق جمعيات
وذكرت أن قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في الوزارة أثبت مديونيات على 11 موظفاً منتهية خدماتهم مع إقفال السنة المالية والحساب الختامي بواقع 41215 ديناراً وتم اتخاذ إجراءات استردادها، وتسليمها لوزارة المالية وديوان المحاسبة، لافتة إلى أنه تم تحصيل انقطاعات عن العمل لموظفين بلغت 39 ألف دينار وذلك عن أغسطس الماضي، «كما انتهت الوزارة من أعمال إقفال السنة المالية (2025/2026) قبل الموعد المحدد».
وعلى صعيد القضايا المرفوعة من الوزارة أو ضدها بينت الحويلة، أن إجمالي الأحكام القضائية الصادرة سواء ضد الوزارة أو لمصلحتها بلغت 33 حكما منها 32 جاء لمصلحتها وحكم واحد فقط ضدها بنسبة مئوية تجاوزت 97 في المئة، بما لا يدع مجالاً للشك في صحة إجراءات الوزارة بهذا الصدد، ورجاحة نهجها القانوني.
• الانتهاء من لائحة تنظيم «الأكشاك التعاونية»… و«تكويت» أفرع التموين في 40 جمعية
• 97 % نسب ربح القضايا المرفوعة من الوزارة أو ضدها بما يؤكد صحة إجراءاتها القانونية
عزل وإحالة للنيابة
وقالت إن «الأشهر الثلاثة الماضية شهدت إصدار جملة قرارات قانونية عقابية بحق مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية المخالفة تمثلت في عزل 8 أعضاء في مجلس تعاونية الفردوس، وعضوين في مجلس جمعية عبدالله المبارك وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات فيما نسب اليهما، فضلاً عن حل مجلس إدارة جمعية الزهراء عقب ثبوت اقترافه مخالفات مالية وإدارية جسمية»، مشيرة إلى أنه تم تحرير 22 «ضبطية قضائية» بحق تعاونيات مخالفة، في موازاة استمرار تشكيل فرق التفتيش على أعمال الجمعيات لرصد أي مخالفات أو تجاوزات.
وأشارت إلى استمرار الوزارة في مراجعة عقود المحلات والفروع المستثمرة، ومنها «البناشر» لمنع التأجير من الباطن، فضلاً عن وضع آليات جديدة لترسية عقود النظافة والحراسة والصرف من بند الخدمات الاجتماعية، مع العمل على تخفيض الأسعار، كاشفة عن الانتهاء من لائحة تنظيم الأكشاك في الجمعيات، «كما أن عملية تكويت أفرع التموين شملت، حتى الآن، قرابة 40 تعاونية».
• ماضون في تنفيذ نهج إصلاحي ومؤسسي متكامل يعزز الحوكمة والرقابة والتحول الرقمي
• مراجعة شهادات الإعاقة والملفات الطبية و«المكلفين» لمنع الصرف للموقوفين أو المتوفين
قانون «الإعاقة» الجديد
وأوضحت أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد، ومراجعة شهادات الإعاقة والملفات الطبية وملفات المكلفين بالرعاية للتأكد من الاستحقاق، والتدقيق على كشوف الصرف لمنع التكرار أو الصرف للحالات الموقوفة أو المتوفاة، مشددة على استمرار عمل لجنة التحقيق القانونية على المخالفات والعقود في «الاعاقة»، لافتة إلى إصدار أوامر شراء 245 كرسياً متحركاً و141 سماعة طبية، وإضافة 3 شركات جديدة إلى قائمة موردي الكراسي.
مستمرون في مراجعة عقود المحال المستثمرة ومنها «البناشر» لمنع التأجير «من الباطن»
وأشارت إلى أنه تم تركيب كاميرات مراقبة في دور الرعاية، والبدء في إنشاء غرفة حسية في مبنى مطار الكويت الدولي الجديد، فضلاً عن تنفيذ 31711 جلسة في المركز الطبي التأهيلي، استفاد منها 2039 شخصاً موزعين على 15 وحدة، مبينة أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت إنجاز 663 معاملة مخصص شهري، و750 بدل خادم وسائق، و863 للمكلف بالرعاية، إضافة إلى 860 معاملة تقاعد مكلف، و238 تقاعد لذوي الإعاقة.
على صعيد أعمال المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمرأة، ذكرت الحويلة، أنه تم الانتهاء من مشروع لائحة العنف الأسري، رفع مشروع تعديل قانون انشاء المجلس الأعلى للأسرة إلى الجهات المختصة، فضلاً عن تعديل وتقليص الهيكل التنظيمي للمجلس ونقل العديد من الموظفين إلى الوزارة.
• الانتهاء من مشروع قانون الإعاقة الجديد… واستمرار التحقيق في مخالفات وعقود الهيئة
• إصدار أوامر شراء 245 كرسياً و141 سماعة… وإضافة 3 شركات جديدة لقوائم الموردين
وأضافت أنه «تم تفعيل منظومة الحماية من العنف الأسري من خلال اللائحة التنفيذية والضبطية القضائية، وإعداد استراتيجية وطنية للحماية من العنف الأسري، إذ تعاملت مراكز الحماية مع 159 بلاغاً وتقريراً عن العنف، و157 بلاغاً وتقريراً لحماية الطفولة، و6 أوامر حماية، و14 حالة إيواء»، مبينة أنه تم استقبال 700 اتصال في مركز الاستشارات، وتقديم 512 استشارة وعقد 70 جلسة استشارية، إضافة إلى تنظيم برامج توعوية وتدريب العاملين على آليات تلقي البلاغات وكيفية التعامل المهني معها.
نهج اصلاحي متكامل
وأكدت الحويلة مضيها قدماً نحو تنفيذ نهج إصلاحي ومؤسسي متكامل بالجهات الخاضة لاشرافها يقوم على تعزيز الحوكمة والرقابة، وتطوير الخدمات والتحول الرقمي، وتمكين الفئات المستحقة، فضلاً عن رفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يواكب التوجيهات السامية وتطلعات الدولة نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية واستدامة.
• تركيب كاميرات مراقبة في دور الرعاية وبدء إنشاء غرفة حسية في المطار الجديد
• رفع مشروع تعديل قانون إنشاء المجلس الأعلى للأسرة إلى الجهات المختصة
وأضافت: «كما نواصل العمل على ترسيخ الشراكة المجتمعية وتطوير التشريعات والمبادرات الوطنية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية الأسرة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق جودة الحياة للمجتمع»، مشيرة إلى استكمال تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية، وتطوير أنظمة المساعدات والحضانة العائلية ومنصات التعاون، فضلاً عن التوسع في عملية الربط الآلي وتبادل البيانات، والتعريف بالربط مع 24 جهة حكومية بهدف تسريع إنجاز المعاملات واختصار الدورة المستندية.
التواصل مع المواطنين
على صعيد التواصل مع المواطنين بينت الحويلة، أن الوزارة تلقت خلال الـ 90 يوماً الماضية نحو 3249 طلباً عبر منصة «تواصل» أنجزت منها 2902 طلب بنسبة 90 في المئة، مضيفة «كما تلقت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة 1776 طلباً أنجزت منها 1710 طلبات بنسبة 97 في المئة، إلى جانب ذلك عقدنا 130 مقابلة، وتلقينا 173 مكالمة هاتفية، وإجراء 25 مقابلة مباشرة من خلال مكتبنا».
5000 حجز لصالات الأفراح… و29 متاحة حالياً
كشف الحويلة أن اجمالي حجوزات صالات الأفراح التي تمت عبر برامج الحجز الآلي المعتمدة خلال الـ 90 يوماً الماضية تجاوزت 5000 حجز، بما يعكس حجم الاستفادة من الصالات والاقبال على الخدمات الالكترونية، لافتة إلى أن ثمة 29 صالة متاحة حالياً للحجز أمام المواطنين عبر تطبيقي «دار المناسبات» و«سهل».
وأكدت استمرار الجولات التفتيشية الدورية على الصالات، في موازاة استكمال أعمال التجديد والصيانة وتجديد الرخص للتأكد من جاهزيتها، مبينة أنه تم تمديد حجوزات عدد من الصالات بما يضمن تشغيلها وعدم تعطّل الحجوزات القائمة، «حيث شملت إجراءات التمديد 13 صالة خلال أغسطس المنصرم».
وأشارت إلى استكمال إجراءات سحب صالتي النسيم للرجال والنساء في محافظة الجهراء، وصالة الافراح التابعة لجمعية الرقة التعاونية وإعادتها إلى إشراف الوزارة تمهيداً لتجهيزها وإتاحتها للحجز أمام الجمهور قريباً.
مقهى شعبي جديد في الفحيحيل وتطوير «الجهراء»
قالت الحويلة إن العمل جارٍ حالياً على إنشاء مقهى شعبي جديد في منطقة الفحيحيل بمحافظة الأحمدي، كاشفة عن انطلاق أعمال تطوير مقهى الجهراء الشعبي بشكل شامل بالتعاون مع بيت السدو الكويتي، إضافة إلى تطوير حديقة حديثة في مقهى الصليبيخات، وتركيب مرشات مياه لتلطيف الطقس على رواده، وإنشاء مسرح خارجي بشكل تراثي لإقامة الفعاليات، لافتة إلى أن الوزارة باشرت أعمال الصيانة الشاملة لجميع المباني والبنى التحتية في بعض المنشآت داخل المقاهي.
وأضافت أنه تم تشكيل لجنة الوصف الوظيفي لموظفي المقاهي، والتعاقد مع مكتب لتدقيق الحسابات المالية ومراجعتها بشكل دوري، فضلاً عن تشكيل لجنة لضبط أسعار المنتجات بالفروع المستثمرة، والانتهاء من الطرح السابع للفروع عبر الإعلان بالصحف ومواقع التواصل ترسيخاً للشفافية والمصداقية.