أكدت وزارة الداخلية، اليوم، ضرورة متابعة المسحوبة جنسياتهن وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية إجراءات تعديل أوضاعهن، تفادياً لإلغاء المزايا الممنوحة لهن ضمن «معاملة كويتية».
وقالت «الداخلية»، في بيان، إنه في إطار حرص الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات وضمان استمرار الاستفادة من تلك المزايا، وإلحاقاً بالبيان الأول وما تضمنه من توضيحات بشأن آلية تعديل الأوضاع وإثبات الجدية، فإنها تدعو إلى ضرورة مباشرة تلك الإجراءات ضمن المهلة المحددة، مبينة أن أي تأخير عن تعديل الأوضاع أو عدم إثبات الجدية سيترتب عليه إلغاء تلك المزايا.
ولفتت إلى أن تعديل الأوضاع لا يمنع النظر في التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، إذ إن آخر موعد لتعديل الأوضاع وإثبات الجدية هو تاريخ 31 الجاري، مبينة أنها ستعلن قريباً عن برنامج إلكتروني مخصص لاستقبال مستندات تعديل الأوضاع وإثبات الجدية، تسهيلاً على المستفيدين من المزايا المقررة.
وبالتزامن، صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسومان بسحب الجنسية الكويتية من 56 شخصاً وإسقاطها عن شخص واحد.
ونص المرسوم الأول الذي حمل الرقم 138 لسنة 2025 على إسقاطها عن شخص واحد، في حين نص الثاني رقم 139 لسنة 2025 على سحبها من 56 شخصاً وممن اكتسبها معهم بالتبعية.