«الشؤون»: 2500 موافقة من «الخارجية» على مشروعات خيرية

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، حصلت، بالفترة الماضية، على الموافقات اللازمة من وزارة الخارجية، لنحو 2500 مشروع خيري بالخارج مرخّص، بشأن السماح باستئناف التصريح بتنفيذ تحويلاتها المالية، عبر برنامج ميكنة الجمعيات الخيرية والمبرات.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذه الموافقات سوف يلحقها نحو 1000 أخرى في طور الحصول على الموافقات والاعتمادات اللازمة من جانب «الخارجية»، مؤكدة حرص الجهات الحكومية المعنية كافة على وفاء الجمعيات الخيرية بالتزماتها التعاقدية مع الجهات الخارجية المعتمدة بمنظومة العمل الإنساني، استكمالاً لتاريخ كويتي – خيري طويل حافل بالانجازات الإنسانية المشرقة، ومدّ يدّ العون والمساعدة لكل محتاج أو منكوب.

وبينما شددت المصادر على أن جُملة الضوابط التي وضعتها لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، جاءت بهدف تحقيق أعلى معايير الشفافية و«الحوكمة» المؤسسية للعمل الخيري الكويتي، بما يكفل وصول مساعداته إلى مستحقيها، ويصون حق المتبرعين في الاطلاع على كيفية توجيه أموالهم وأوجه صرفها، نفت وجود أي رغبة لوضع أي أنواع القيود على العمل الخيري بغيّة التضييق عليه أو تجفيف روافده، موضحة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ترسيخ مبادئ الشفافية، وضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام للمشروعات والمبادرات الإنسانية الكويتية داخلياً وخارجياً.

وذكرت المصادر، أن «الشؤون»، وبناء على توجيهات لجنة «العمل الإنساني»، مستمرة في إصدار التعاميم الرامية إلى توسيع دائرة التسهيلات الخاصة بالعمل الخيري، وتبسيط الإجراءات التنظيمية المرتبطة به وتسريعها قدر المستطاع، مع منح القائمين عليه مزيداً من المرونة في التعامل، التي كان آخرها إلغاء شرط تزويدها المسبق بصورة إعلانات المشروعات الخيرية المرخصة قبل نشرها، إضافة إلى منح الجمعيات الخيرية والمبرات حق إنشاء رابط فرعي (رابط متبرع) دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، شريطة ألا تزيد قيمة الرابط على 15000 دينار، كاشفة أن ثمّة تعاميم جديدة بالطريق خاصة بالعمل الخيري وتنظيم العلاقة مع العاملين عليه.