«الصحة» إجراءات بحق ممارسين ومنشآت صحية أهلية

بتوجيهات وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي… استكمال الإجراءات القانونية لمخالفات مهنية في عدد من المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية الأهلية شملت منشآت وممارسين صحيين.

 أسفرت عن ثبوت مخالفات مهنية، إلى جانب ثبوت أخطاء طبية في عدد من الحالات، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

شملت الإجراءات 7 ممارسين صحيين، من بينهم استشاري، ومديرون طبيون، وأصحاب تراخيص منشآت صحية، ومسؤولون عن أقسام طبية، كما طالت عدداً من المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية الأهلية، حيث تضمنت توقيع جزاءات مالية بإجمالي 5,700 دينار كويتي، إلى جانب الغلق النهائي لأحد المستوصفات، وإلغاء ترخيص منشأة صحية أهلية مخالفة.

تضمنت الإجراءات إعادة فتح أحد المراكز الطبية الأهلية، واستمرار إغلاق قسم الأسنان في أحد المراكز الطبية الأهلية لحين استيفاء اشتراطات القوى العاملة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2024 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بترخيص المراكز الطبية البشرية الأهلية، والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى الخاصة بقسم الأسنان.

 استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية الأهلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات التي يتم رصدها، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية، ويحفظ حقوق المرضى، ويكرس مبادئ المساءلة المهنية.