قالت المديرة العامة لـ «القوى العاملة» رباب العصيمي، إن الهيئة تتجه لمزيد من تطوير الخدمات لا سيما في مجال تقدير الاحتياج، وبلاغات التغيب، وهناك اجتماعات أسبوعية مع وزارة المواصلات لاستكمال الربط بين الجهات الحكومية، مضيفة «نسعى لأن تكون عمليات التحديث تلقائيا وبشكل مرتبط بين الجهات الحكومية».
وأضافت العصيمي: «نعمل على تحديث خطة إدارة التفتيش بشكل مستمر، وهناك تحديثات أسبوعية على خدمات الهيئة، ولدينا 25 مليون معاملة نفذنا منها 15 مليونا تمت من خلال الأنظمة الآلية التي بدأت منذ 2018».
وذكرت أن الهيئة تعمل على تعديل قانون العمل، حيث سيكون هناك ورش وغيرها، وسيتم إشراك ممثلي الشركات وغيرهم للاستماع لآرائهم والعمل على تعديله، مشيرة إلى أن القانون الحالي مميز، والتعديل الذي سيتم سيكون بناء على التغيرات التي طرأت مؤخرا على سوق العمل.
وأفادت بأنه جرى أخيرا الربط مع وزارة الداخلية بشأن إيداع الرواتب الشهرية والتأكد من صرفها، مبينة أن الهيئة تعمل على إعداد مسميات توظيفية جديدة بناء على دليل التوظيف المهني الكويتي.
وعن الشهادات الجامعية، أعلنت العصيمي أن المرحلة القادمة سيكون الأمر مرتبطا بمعادلة الشهادات.
وتابعت أن هناك مشروع دراسة بشأن السماح بتحويل العمالة بين العقود بصرف النظر عن طبيعة العقد المستقدم عليه، وسيتم الاعلان عنه بمجرد اعتماده من النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية.