الفليج: مستمرون بالتنسيق الحكومي لضمان حماية البيئة وصحة المجتمع

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة د. ريم الفليج استمرار التنسيق الحكومي المشترك بين الجهات المعنية بالبلاد في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية والتكامل المؤسسي لضمان حماية البيئة وصحة المجتمع في الكويت.

وقالت الفليج لـ «كونا» اليوم إنه تم عقد الاجتماع الثالث ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية مع عدد من الجهات الحكومية المعنية لمتابعة المستجدات والآثار البيئية المرتبطة بالتداعيات الحالية.

وأضافت أن الاجتماع ناقش أحدث التقارير الفنية ونتائج الرصد البيئي الصادرة عن الجهات المختصة إلى جانب الإجراءات المتخذة منذ الاجتماع الماضي ومتابعة الحوادث البيئية وآليات التعامل معها فضلاً عن استعراض المستجدات والتحديات المطروحة.

وأوضحت أنه تم استعراض خطط وجهود الجهات المشاركة في تنفيذ توصيات الاجتماعين الماضيين بما يعزز منظومة حماية البيئة ويضمن سلامة المواطنين والمقيمين.

وأشادت الفليج بمستوى التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية، معربة عن ثقتها بقدرة دولة الكويت على تجاوز التحديات الراهنة بفضل تضافر الجهود الوطنية.

وأكدت أن الدولة تمتلك منظومة وطنية متكاملة قادرة على التعامل مع مختلف المستجدات البيئية، مبينة أن استمرار التنسيق بين الجهات المختصة يساهم في رفع كفاءة الاستجابة الاستباقية وتعزيز الإجراءات الوقائية.

ولفتت إلى أن حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية يمثلان أولوية قصوى، مشيدة بالجهود الوطنية المتكاملة التي تعكس مستوى عالياً من المسؤولية المؤسسية.

من جانبها، أكدت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني، في تصريح، أن الاجتماع يجسد مستوى متقدماً من الجاهزية الوطنية والتكامل المؤسسي في التعامل مع المستجدات البيئية الراهنة ويعزز جاهزية خطط الطوارئ بما يضمن حماية البيئة وصون صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقالت بهبهاني إن هذا الاجتماع يأتي ضمن نهج حكومي متكامل يهدف إلى رفع كفاءة الاستجابة السريعة وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية بما يعزز القدرة على إدارة التحديات البيئية الطارئة والحد من آثارها المحتملة عبر منظومة عمل مشتركة تقوم على تبادل البيانات والتنسيق المستمر.

وأوضحت أن الاجتماع شهد مشاركة عدد من الجهات الحكومية والهيئات ذات الصلة من بينها الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارات الداخلية والدفاع والأشغال العامة والحرس الوطني الكويتي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والمركز الوطني للأمن السيبراني إلى جانب مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حيث تم استعراض خطط الاستجابة وآليات التنفيذ لكل جهة ضمن إطار تكاملي موحد.